قانون تسهيل اعطا تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1397/03/02
( مستند تشکيل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي )
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها
شماره668/61-46
1386/4/25
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يکصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها که با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره64619
1386/4/30
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم تيرماه يکهزار و سيصدوهشتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 61046/668 مورخ 25/4/1386 واصل گرديده‌است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها
ماده1ـ به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از کالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات که توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانک مي‌رسد، توسط بانکهاي عامل ممنوع است.
بانکها موظفند صورت مدارک موردنياز را به متقاضي اعلام و پس از تکميل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسي نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضي قرارداد را حداکثر ظرف مدت يک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشارکت اقدام نمايند.
بانکها موظفند مستقيماً يا از طريق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداري طرح تا تسويه حساب کامل با مشتري اقدام نمايند.
تبصره1ـ بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکميل پرونده در صورت عدم پذيرش دلايل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره2ـ طرحهايي که از بازدهي و يا نسبت سهم‌الشرکه بيشتر متقاضي برخوردار باشند در تأييد طرح و پرداخت تسهيلات در اولويت قرار مي‌گيرند.
تبصره3ـ بانکها مي‌توانند در ازاء اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي وثايق خارج از طرح مطالبه نمايند.
تبصره4ـ ارزش زمين محل اجراء طرح از جمله هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌شود.
تبصره5 ـ به منظور افزايش ضريب اطمينان بانکها براي وصول تسهيلات اعطائي به بانکهاي عامل اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل دو درصد (2%) ارزش کسري وثايق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ريسک براي يک بار دريافت نمايند.
تبصره6 ـ در صورت درخواست متقاضي بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري که متقاضي معرفي مي‌کند اعلام نمايد.
تبصره7ـ به منظور تأمين منابع موردنياز طرحهاي بزرگ، کليه بانکها مي‌توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطائي خود را از طريق مشارکت با ساير بانکها (اتحاديه «سنديکاي» بانکي) عمل نمايند. پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تأييد شده توسط بانک عامل اول براي ساير بانکهاي مشارکت کننده کفايت مي‌نمايد.
تبصره8 ـ قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره‌برداري زمين براي اجراء طرحهاي توليدي يا خدماتي که توسط دستگاههاي اجرائي در اختيار مجريان طرح قرار مي‌گيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مي‌شود.
وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان صنايع کوچک و شهرکها و نواحي صنعتي و ساير دستگاههاي اجرائي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراء قرارداد تسهيلات اعطائي بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاههاي مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانک براي تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند.
ماده2ـ چنانچه متقاضي تسهيلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت يکجا واريز نمايد و متناسب با نياز طرح نسبت به هزينه آن اقدام کند بانکها موظف به پذيرش سهم‌الشرکه متقاضي معادل حداکثر بيست درصد (20%) و در شهرستانها و بخشهاي محروم تا ده درصد (10%) کل طرح مي‌باشند.
تبصره ـ در روش مذکور بانکها موظفند سهم آورده متقاضي را تا زمان تحقق هزينه در حسابهاي سپرده‌گذاري کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضي پرداخت نمايند.
ماده3ـ بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادي داخلي در اجراء طرحها بوده و شرکتهاي دولتي موظف به قبول اسناد اعتباري ريالي داخلي مي‌باشند.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشارکت و يا اوراق مشارکت قابل تبديل به سهم براي تأمين منابع اجراء طرحهاي توليدي به نحوي فراهم نمايد که بخشي از منابع موردنياز اجراء طرحهاي توليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از اين طريق تأمين شود.
تبصره ـ نحوه تبديل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به‌پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده5 ـ دولت مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد که ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به کارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان،گروههاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانکي را فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانکي کشور به جريان اندازد.
ماده6 ـ به منظور ارتقاء کارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانکها از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي عالي بانکها منحل و وظايف آن به هيأت‌مديره بانکها واگذار مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يک ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانکهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره ـ وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانکها خواهدبود. انتخاب عضو يا اعضاء هيأت‌مديره و همچنين مديرعامل بانکها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانکها و با حکم وي خواهدبود.
ماده7ـ کليه قراردادهايي که بين بانک و مشتري در اجراء قانون عمليات بانکي بدون ربا منعقد مي‌گردد در حکم اسناد رسمي بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي‌باشد.
در اجراء اين ماده قوه قضائيه شعب تخصصي دادگاهها را براي رسيدگي پرونده‌هاي بانکها معيّن مي‌نمايد.
ماده8 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده9ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهدبود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراء اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
