اقدامات جدي بانک مرکزي در جلوگيري از فعاليت‌هاي فسادزا

تاریخ انتشار : 1397/03/08

قائم مقام بانک مرکزي گفت: اين بانک با جديت، ايجاد شفافيت حداکثري در اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه پولي و اعتباري را دنبال مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از ستاد خبري بيست و هشتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي، اکبر کميجاني درباره نقش نظارت بر فناوري‌هاي مالي در دستيابي به ثبات مالي، اظهار داشت: از اولويت‌هاي مهم بانک‌هاي مرکزي، کمک به توسعه زيرساخت‌هاي نوين و نظارت بر سيستم‌هاي پرداخت، تصفيه و تسويه است؛ چراکه ايمني و کارايي نظام‌هاي پرداخت با نظارت، پايش و ارزيابي مستمر زيرساخت‌ها و عملکرد ابزارهاي پرداخت بهبود مي‌يابد.
وي افزود: بانک مرکزي ايران نيز در زمينه ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و ابزارهاي نظام‌هاي پرداخت و همچنين نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها همواره تلاش کرده است؛ به‌طوري که مي‌توان گفت دهه ۱۳۸۰ با توسعه قابل توجه خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي همراه بوده است.
کميجاني ادامه داد: با سپري شدن دهه هشتاد، با توجه به اين‌که خدمات بانکداري الکترونيکي گسترش قابل توجهي پيدا کرده است، نظارت دقيق و ايجاد زيرساخت‌هاي جديدتر براي توسعه بيشتر خدمات مد نظر قرار گرفته و بانک مرکزي با جديت، ايجاد شفافيت حداکثري در اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه پولي و اعتباري را دنبال مي‌کند.
وي درباره پاسخگويي بانک مرکزي نيز گفت: اين بانک به واسطه دريافت استقلال در پيگيري منافع عامه مردم، اختياراتي را بر عهده دارد که طبيعي است در مقابل اين اختيارات بايد به مردم پاسخگو باشد که به لحاظ نهادي، اين امر مي‌تواند در کشورهاي مختلف و متناسب با اهداف، اختيارات و عملکرد تعيين شده براي بانک مرکزي، به صورت پاسخگويي رئيس کل اين بانک به نهادهايي نظير مجلس و دولت صورت گيرد.
قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: عمده پاسخگويي بانک مرکزي در چارچوب تعيين شده، تشريح موفقيت و يا عدم موفقيت اين نهاد در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. پر واضح است در صورتي که بانک مرکزي به اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيده باشد، پاسخگويي به نهاد مربوطه، مستلزم تشريح دلايل اين عدم موفقيت و ارائه راهکار براي عدم تکرار آن در آينده است.
بيست و هشتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با محوريت اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي، روزهاي ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار مي‌شود.