موانع و راهکارهاي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
تاریخ انتشار : 1397/03/09
عباس آرگون
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي که نقش اساسي در ايجاد اشتغال و افزايش رشد و توسعه اقتصادي کشور مي‌تواند ايفا کند و از بعد داخلي موجب تحرک بيشتر بخش‌هاي مختلف اقتصادي و از بعد خارجي باعث ارائه جنبه‌اي مثبت از کشور در صحنه بين‌المللي و تقويت جايگاه سياسي و امنيتي شود، در شرايط کنوني با موانع و مشکلاتي مواجه است.
يکي از موانع جدي در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود محيط کسب و کار نامناسب در کشور است؛ چراکه اين فضاي نامساعد کسب وکار باعث افزايش هزينه‌هاي عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي از يکسو و از بين رفتن اعتماد و انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري از سوي ديگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن توليد کشور از رقيبان جهاني خود شود. به علاوه فشارهاي سياسي و تحريم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگي نظام بانکي ما و فاصله گرفتن با نظام مالي و استانداردهاى بين‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى توان مناسبي براي برقراري روابط با بانک‌هاي معتبر دنيا و ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران خارجي نداشته و سرمايه‌گذاران خارجى نيز تمايلي براي همکاري با بانک‌هاى درجه پايين‌تر را ندارند.
فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنايع مختلف در کشور، عدم توجه به بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصادي و تعيين و اولويت‌بندي نکردن ظرفيت‌هاي جذب سرمايه، موجب بازدهي پايين سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش هزينه تامين مالي شده که اين عوامل منجر به کاهش انگيزه و تقاضاي سرمايه‌گذاري و در نتيجه کاهش روند سرمايه‌گذاري و عدم تحقق رشد اقتصادي پايدار شده است.
در اين‌خصوص ضعف و ابهام در شفافيت و ماهيت قوانين و مقررات از جمله قانون کار، بيمه، ماليات و ساير قوانين مرتبط به حوزه کسب و کار و نقل و انتقالات ارزي، عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي و پيش‌بيني پذير نبودن سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، نوسان‌ها و تغيير در نرخ ارز و چند نرخي بودن آن و بعضا ذهنيت منفي جامعه به حضور اشخاص خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از ديگر موانع موجود در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري و ضعف در تامين امنيت اقتصادي و بيمه سرمايه‌گذاري‌ها و فراهم نبودن زيرساخت‌ها و فقدان برنامه از جذب سرمايه‌هاي خارجي، وجود بوروکراسي‌هاي زائد و پيچيده اداري و هزينه بالاي آن و درخواست‌هاي مختلف از سرمايه‌گذاران و عدم اجماع در بين مسوولان درخصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مشکلات زيرساختي و حضور وسيع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصي در اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و عدم پيوند مناسب با اقتصاد جهاني از جمله ديگر موانع قابل‌اشاره در اين زمينه است.
به‌رغم موانع ذکرشده درخصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايران به جهت دارا بودن ظرفيت‌هاي اقتصادي مناسب، بازار بزرگ در کشور و در منطقه، ضمن برخورداري از سرمايه انساني جوان، متخصص و خلاق از منابع عظيم نفت و گاز و ذخاير بزرگ و غني در حوزه مواد معدني نيز برخوردار است و با دسترسي به دريا و آب‌هاي آزاد بين‌المللي و واقع شدن در مسير اصلي ترانزيت منطقه از موقعيت استراتژيک و ارزشمندي برخوردار بوده و کشور را به‌عنوان محلي مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي معرفي مي‌کند.
ولي قبل از جذب سرمايه‌گذار خارجي بايد با برقراري انضباط مالي و فراهم کردن فضاي شفاف و به دور از هرگونه رانت نسبت به بهبود فضاي کسب وکار در کشور اقدام و ضمن فراهم کردن شرايط ساده و روان با هدايت سرمايه‌هاي داخلي به سمت توليد و بخش‌هاي مولد اقتصادي، از خروج سرمايه‌ها از کشور پيشگيري و با حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي موجود، اطمينان حاصل کرد.
به علاوه در اين زمينه بايد نسبت به تبيين جذابيت‌ها و تعيين اولويت‌هاي مزيت‌دار براي سرمايه‌گذاري، ايجاد شفافيت بيشتر و رفع ابهام در قوانين و مقررات از جمله قانون کار و بيمه و ساير قوانين مرتبط به حوزه کسب وکار اقدام و ثبات در سياستگذاري و تدوين استراتژي‌هاي بلندمدت و برنامه‌ريزي صحيح براي اعتمادسازي بيشتر سرمايه‌گذاران، از بين بردن بوروکراسي زائد و پيچيده اداري، افزايش بهره‌وري نيروي انساني، پيش‌بيني‌پذير کردن نرخ ارز، خروج از اقتصاد دستوري و مبارزه جدي با فساد و قاچاق کالا در دستور کار قرارگيرد.
از ديگر اقدامات، بهره‌مندي و استفاده از تجارب کشورهاي پيشرو در اين زمينه و ايجاد يک بانک اطلاعاتى از صنايع مختلف با امکان ارائه فرصت هاي مزيت‌دار سرمايه‌گذاري به زبان بين‌المللي و ايجاد شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از متخصصان اين حوزه در عملى کردن سرمايه‌گذارى خارجي است. همچنين اعمال مديريت صحيح و اصولي و بهينه بر سرمايه‌ها که اهميتي به مراتب بيشتر از جذب سرمايه‌ها دارد، بايد مدنظر باشد.
کشور براي رفع مشکل کمبود منابع مالي و خروج از رکود و رسيدن به رونق اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني دارد و اين کار با ديپلماسي فعال اقتصادي براي معرفي فرصت‌ها و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور و اعتمادبخشي بيشتر به جامعه جهاني ميسر مي‌شود. از اين‌رو، دولت به‌عنوان بسترساز اين امر بايد با تعامل با بخش خصوصي، زمينه جذب و هدايت سرمايه‌هاي خارجي به‌خصوص سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از کشور به سمت بخش خصوصي را ايجاد کند تا ضمن جلوگيري از توسعه بيشتر اقتصاد دولتي در کشور، موجبات توانمندي و ارتقاي جايگاه و سهم بخش خصوصي نيز فراهم شود.
