مجازات‌ تخلفات بانک‌ها بايد سنگين تر شود

تاریخ انتشار : 1397/03/12

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد تاکيد کرد: مجازات تعيين شده کنوني براي تخلفات بانک ها پاسخگو نيست و بايد اين مجازات متناسب با تخلفات بانک ها تعيين شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، عبدالرحمن نديمي بوشهري درباره لوايح جديد بانک مرکزي و قانون بانکداري ، گفت: در لوايح جديد به ويژه به ساختار نظارتي بانک مرکزي توجه زيادي شده است. در حال حاضر يکي از خلاهاي موجود در سيستم بانکي موضوع نظارت بانک مرکزي بر بانک ها است.

وي تاکيد کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک ها هم خلا مقرراتي و هم خلا ابزارهاي تنبيهي بانک ها وجود دارد.

معاون امور بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: يکي از مواردي که در شوراي پول و اعتبار درباره آن بحث مي شود، مجازات هايي است که براي تخلف بانک ها ديده شده است؛ مجازات هاي کنوني پاسخگو نيستند و بايد سنگين تر شوند.

نديمي بوشهري توضيح داد: مجازات سنگين مانع از جرم مي شود و بايد حتما مجازات در حدي باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگراني داشته باشد. عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد که قدرت برخورد بانک مرکزي با بانک هاي متخلف بايد قوي تر و سريعتر باشد.

وي با اشاره به رايزني هايي که با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره تصويب دو لايحه بانک مرکزي و قانون بانکداري در جريان است، اظهارداشت: موضوع نظارت و نحوه تعيين مجازات بانک هاي متخلف بايد در زمان تصويب لوايح در مجلس مورد توجه قرار گيرد.

نديمي بوشهري افزود: من پيگير اين موضوع هستم و در جلساتي که در مجلس شرکت مي کنم، موضوع را دنبال مي کنم زيرا نگراني دارم کاري که انجام مي شود، ناقص باشد و نتواند به حل مشکلات کمک کند.

لازم به ذکر است، بيست و هشتمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با محوريت اصلاحات ساختاري براي ثبات مالي، روزهاي ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاري در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار مي‌شود.