عضو شوراي عالي کانون : با قوانين متناظر، شروط «اف.اي.تي.اف» قابل اجراست

تاریخ انتشار : 1397/04/10

تهران- ايرنا- يک کارشناس ارشد پولي و بانکي ( عضو شوراي عالي کانون )، عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را براي آينده اقتصاد ايران و حذف اقتصاد زيرزميني ضروري دانست و گفت: مي توان بسياري از موانع همکاري با اين گروه را با وضع قوانين مشابه رفع کرد.

«احمد حاتمي يزد» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به شروط 9 گانه جديد گروه ويژه اقدام مالي براي بهبود جايگاه ايران و تعليق سه ماهه حضور کشورمان در فهرست سياه آن اشاره کرد و افزود: حضور در اف.اي.تي.اف، اقتصاد ايران را شفاف مي کند و نظام بانکي و مالياتي مي توانند اطلاعات درست و دقيقي از تبادلات پولي و مالي داشته باشند که براي مقابله با اقتصاد زيرزميني ضروري است.
وي با بيان اينکه دو دسته در داخل کشور مخالف همکاري ايران با اين نهادند، گفت: گروه نخست کساني اند که تصور مي کنند با اجراي توصيه ها و مقررات اف.اي.تي.اف، کمک هاي ايران به گروه هاي مقاومت همچون حزب الله لبنان قطع يا محدود مي شود.
اين مدير اسبق بانکي تاکيد کرد: گروه دوم، از اصل شفاف سازي در اقتصاد زيرزميني ناراحت مي شوند زيرا مجبورند ماليات بدهند و دارايي هاي خود را به طور شفاف به حاکميت، بانک ها و نظام مالياتي اعلام کنند.
حاتمي يزد، ديدگاه دسته نخست را اشتباه دانست و گفت: بسياري از کشورهايي که اکنون عضو اين گروه ويژه مالي هستند، همچنان به فعاليت هاي نظامي و امنيتي خود ادامه داده و حتي برخي کشورها از گروه هاي تروريستي حمايت مي کنند.
وي يادآورشد: در سال هاي تحريم، 50 ميليارد دلار تجارت خارجي ايران خارج از نظام بانکي و نظارت ها و از طريق شبکه صرافي ها انجام مي شد و هنوز اين کانال هاي غيررسمي بسته نشده است.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: دسته دوم مخالفان که از قضا بزرگتر از دسته نخست اند، آنهايي هستند که نمي خواهند اقتصاد شفاف شود زيرا امکان اختلاس، رشوه گيري، سوء استفاده مالي، فرار مالياتي و زد و بندهاي اقتصادي را به حداقل مي رساند؛ اين گروه به شدت در حال حاشيه سازي و لابي براي تصويب نشدن قوانين مرتبط با اف.اي.تي.اف در مجلس هستند تا به سرانجام نرسد.
اين کارشناس ارشد پولي و بانکي به اقدام اين گروه در تمديد سه ماهه تعليق محدوديت ها عليه ايران اشاره کرد و افزود: اميدواريم در فرصت باقيمانده، مجلس اين قوانين را تصويب کند تا تلاش آمريکا براي تحريم نظام پولي و بانکي ايران، بي اثر شود.

** مي توان قوانين متناظر تصويب کرد
اين کارشناس پولي و بانکي در پاسخ به اينکه با توجه به بيانات رهبر انقلاب درباره عضويت در کنوانسيون هاي بين المللي و اينکه مجلس قوانين مورد نياز در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسم را تهيه و تصويب کند، اظهار داشت: سخنان ايشان منافاتي با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نيست زيرا فرموده اند مجلس آنچه را که لازم مي داند، تصويب کند که اين به معني مخالفت با اصل شفافيت در اقتصاد ايران تعبير نمي شود.
حاتمي يزد گفت: بسياري از مواد موجود و در سطح 80 درصد کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (FATF) را مي توان بدون نام بردن از اين کنوانسيون در قالب طرحي در مجلس تصويب کرد؛ يعني محتواي درباره ايران، در کشور قانونگذاري شود.
وي درباره 20 درصد باقيمانده که درباره آن در داخل اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: تعيين تکليف اين موارد تابع مذاکراتي خواهد بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با گروه ويژه اقدام مالي خواهند داشت و به هنر مذاکره آنها بستگي دارد.

*ايران از بزرگترين کشورهاي قرباني تروريسم است
اين کارشناس ارشد پولي و بانکي درباره بند نخست درخواست اف.اي.تي.اف از ايران که خواسته است استثناها درباره گروه هاي آزاديبخش را حذف کند، اظهار داشت: شکي نيست که ايران نيز تروريست بودن گروه هايي چون طالبان، داعش، القاعده و يا آنهايي که در ميانمار و کشمير دست به کشتار مسلمانان مي زنند را قبول دارد؛ اينها تروريستند و ممکن است روزگاري بخواهند در داخل ايران طرفداراني پيدا کنند.
حاتمي يزد تاکيد کرد: ما نيز خواستار مبارزه با تروريسم هستيم زيرا دهها هزار نفر از شهروندان کشورمان بويژه در سال هاي نخست انقلاب قرباني ترورهاي کور يا هدفمند منافقان شدند و دليلي ندارد با شناسايي گروه هاي تروريستي مخالفت کنيم.
وي با يادآوري اينکه ترويسم مورد نظر در گروه ويژه اقدام مالي آنهايي است که با مصوبه هاي سازمان ملل گروه تروريستي شناخته مي شود، اظهار داشت: مي توان قوانين متناظر با تعاريف، توصيه ها و مقررات اف.اي.تي.اف تهيه، تصويب و اجرا کرد و با اين کار نه تنها اقتصاد ايران از آفت اختلاس، درآمد نامشروع، رشوه و فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني رهايي مي يابد بلکه مي توان در شرايطي که آمريکا حلقه مراوده با ايران را تنگ مي کند، اين محدوديت ها را از بين برد.