تاریخ انتشار : 1397/04/12
سيد علي روحاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به افزايش نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به 103 درصد در سال 96، درخصوص دلايل افزايش اين نسبت اظهارداشت: در برخي سالها تورم بالا داشتيم و رشد نقدينگي هم بالا بود و به همين دليل نسبت رشد اسمي توليد ناخالص داخلي با رشد نقدينگي تقريبا برابر بود.
وي با بيان اينکه تقريبا اين نسبت در دامنه 60 درصد قرار داشت و حداکثر به 68 درصد رسيده بود، افزود: از سال 92 به بعد مجموع اتفاقهايي در اقتصاد رخ ميدهد که تورم کاهش مييابد و در کنار آن رکود هم تعميق ميشود؛ يعني رشد اسمي توليد ناخالص داخلي که جمع رشد واقعي و تورم است، به شدت کاهش يافت. قبل از آن هم تحريم بوديم و اين تحريم باعث کاهش رشد اقتصادي شده بود اما تورم هم بود و موجب ميشد توليد ناخالص داخلي به قيمت اسمي افزايش يابد.
* اثرات مخرب نرخ سود بر اقتصاد و نظام بانکي
اين اقتصاددان تصريح کرد: از سال 92 به بعد برخي سياستهاي اقتصادي باعث کاهش نرخ تورم شد و در ابتدا هم خوب بود اما يک زيادهرويها و بيدقتيهايي شد. وقتي تورم کاهشي شد اما رشد نقدينگي بالا بود، اين يک علامت خطرناک و شروع يک بحران است. ولي به اين مساله توجه نشد و سياست انقباضي پولي براي پايين نگه داشتن تورم در پيش گرفته شد به طوري که نرخ سود بانکي در اغلب سالها بالاي 20 درصد بود. با اين نرخ سود، هم تورم پايين نگه داشته و هم رکود اقتصادي بيشتر شد.
روحاني در واکنش به اين نکته که در واقع منشاء رشد نقدينگي کنترل نشد و فقط ابزار نرخ سود مانع از بروز اثرات تورمي آن شد، گفت: دقيقا، نرخ سود بانکي به صورت موقت روي اثرات تورمي نقدينگي سرپوش گذاشت؛ مانند بخار آب يک قابلمه که با پوششي مانع از بيرون آمدن آن شويم. اين روندي بود که باعث شد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به 103 درصد برسد.
* افزايش قيمت مسکن اثر ويژهاي در ارزش دارايي بانکها ندارد
وي درخصوص راهکار حل اين مسائل اظهارداشت: بايد به اين مساله توجه کنيم که رشد سپردههاي بانکي در اين سالها به شدت افزايش يافته اما داراييهاي بانکها رشد چنداني نداشته است و اين يک ناترازي در ترازنامه بانکها به وجود آورده است. براي ناترازي ادبيات زيادي در اقتصاد وجود دارد و تحليل ميشود وقتي بانک دچار ناترازي است، چه بايد کرد.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که آيا تورم در بخش مسکن موجب افزايش داراييهاي بانکها نشده است، گفت: اولا سهم املاک در دارايي بانکها کمتر از 10 درصد است و دوم اينکه املاک بانکها اغلب بزرگ و تجاري است و هنوز در اين بخش رکود مشاهده ميشود. سوم اينکه در شرايط خاص ميتواند اثرگذار باشد و آن زماني است که وثايق تسهيلات معوق شده بانکها وثيقه ملکي باشد، در حالي که اغلب معوقات بانکي داراي وثايق کافي نيست و بيشتر به ازاي چک و سفته پرداخت شده است. وثايق ملکي معمولا براي تسهيلات متوسط اخذ ميشود. بنابراين افزايش قيمت مسکن اثر ويژهاي در ارزش دارايي بانکها ندارد.
*سهامداران بايد زيان بانکها را متقبل شوند
وي اضافه کرد: بنابراين ترازنامه بانکها بايد پاک شود و يک ارزيابي مجددي صورت گرفته و ميزان ناترازي ترازنامه مشخص شود. سهامداران بانکها بايد زيان را متقبل شوند و براي يک دورهاي بخشي از سپردههاي بزرگ بلوکه شود و جلوي نقل و انتقال آن گرفته شود تا علاوه بر مديريت سپردهها، خطر هجوم سپردهها به ساير بازارها کنترل شود.
روحاني در پاسخ به اين سوال که بلوکه کردن سپرده را از منظر ثبات اقتصاد کلان مطرح ميکنيد يا از نظر ايجاد ثبات در ساختار مالي بانکها، گفت: از هر دو منظر؛ حجم زيادي از زياني که در دارايي بانکها انباشت شده بايد جذب شود. اين زيان بايد در مرحله اول از طرف سهامداران جذب شود. بخشي از آن را دولت و بانک مرکزي مجبور است کمک کند و بخشي هم بايد توسط سپردهگذاران تقبل شود.
وي با بيان اينکه بنابراين همه ذينفعان بانک بايد در زيان بانک شريک شوند، افزود: اما کاري که براي سپردهگذاران ميشود کرد اين است که به جاي اينکه اعلام شود بخشي از سپرده شما به عنوان زيان برداشت ميشود، بخشي از سپرده بلوکه شده و پس از چند سال براي سپردهگذاران آزاد و قابل دسترس شود.
اين اقتصاددان گفت: بانک وقتي سالم شود، سودآور ميشود و وقتي سودآور شود، بعد از 5 سال ميتواند سپردهها را با يک سود معقول به سپردهگذار پرداخت کند. بخشي از اين سپردههاي کلان که منظور از سپرده کلان سپردههاي هزار ميلياردي است، براي يک بازه زماني 3 ساله يا 5 ساله بلوکه شود و حتي به اين سپردهها در دوران بلوکه شدن هم سود تعلق بگيرد. بعد از آنکه ترازنامه بانکها اصلاح و سالم شد، ميتوان سپرده را آزاد کرد. در واقع براي سپردهگذاران زيان از طريق توزيع زمان در سپردهها جذب ميشود.
* پرداخت سود 20 درصد در بانکي که 2 درصد سود کرده، مغاير با بانکداري بدون رباست
وي افزود: منطق بانکداري بدون ربا اين است که سپردهگذار در سود بانک سهيم ميشود و اگر يک سالي سود بانک 2 درصد باشد ولي به سپردهگذاران 20 درصد سود پرداخت کرده است، تکليف اين 18 درصد سود مازاد چيست؟ در بهترين حالت رباست.
روحاني با اشاره به زيان برخي بانکها در سالهاي اخير و از بين رفتن سرمايه، گفت: در اين شرايط باز هم ميبينيم بانک 20 درصد سود به سپردهگذار پرداخت ميکند. اين با بانکداري بدون ربا کاملا ناسازگار است. اگر بخواهيم مطابق اصول بانکداري بدون ربا عمل کنيم، بايد کل سود سپردهها را بسوزانيم و بگوييم آقاي سپردهگذاري که در يک سال 25 درصد سود گرفتي، بانک شما در آن سال 15 درصد سود کرده و اينمابهالتفاوت 10 درصدي مشروع نيست و به همان ميزان بايد در زيان بانک سهيم شويد.
وي در پاسخ به اين نکته که در اين صورت تحمل زيان مشمول همه سپردهگذاران ميشود، گفت: بله، اما با توجه به سازوکاري که براي بازپرداخت سپردههاي برخي موسسات در نظر گرفته شد، ميتوان اقليتي را براي تحميل زيان در نظر گرفت که زيان براي آنها بنيانبرافکن نباشد.
* در همه کشورها بانک مرکزي نرخ سود را تعيين و با ابزارهاي بازاري آن را حفظ ميکند
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که با توجه به نزديک شدن به اتمام دوره يکساله سپردههاي يک ساله بانکها و در شهريور ماه و موعد تجديد نظر در نرخ سود آن سپردهها، به نظر شما چه رويکردي در قبال نرخ سود منافع اقتصاد کشور را حداکثر ميکند و موجب ادامه حيات نظام بانکي ميشود، اظهارداشت: در دنيا نسبت به بانکها و موسساتي که نرخ سود را رعايت نميکنند، مماشات ندارند و اساسا نرخ سود در بازار تعيين نميشود بلکه نرخ توسط بانک مرکزي تعيين و با ابزارهاي بازاري حفظ ميشود.
وي با بيان اينکه ابزارهاي بازاري وقتي کاربرد دارند که نظارتهاي سختي بر بانکها اعمال شود، تصريح کرد: يعني اگر بانکي تخلف داشت و به عنوان مثال داراييهاي خود را بيشبرآورد کرده و از آن سود شناسايي کرده بود، بانک مرکزي بدون هيچ مماشاتي در مدت کوتاهي بانک را منحل ميکند. اما در ايران خيلي مماشات ميکنيم به طوري که بانکها زيانده هستند اما سود 20 درصد ميدهند.
* بانک مرکزي دنبالهروي بانکها شده است
روحاني گفت: البته وقتي بانک مرکزي نظارتي جدي و قوي بر بانکها ندارد و مماشات ميکند منطق بانکداري همين رفتار بانکها را تاييد ميکند زيرا بانک ميگويد من سود بالاتر ميدهم و سپرده بيشتري جذب ميکنم و وقتي کسري آوردم، بانک مرکزي ميداند اگر اجازه اضافه برداشت ندهد، مشکل اجتماعي ايجاد ميشود و قطعا مانع از اضافه برداشت نميشود. در واقع بانک مرکزي مجبور به دنباله روي از بانکها ميشود.
*بايد نرخ سود بانکي تا سطح سودآوري بانکها کاهش يابد
وي درخصوص راهکار نرخ سود براي شهريور ماه گفت: راهکار، کاهش نرخ سود بانکي در سطح سودآوري بانکها است اما اين کاهش به طور واقعي باشد و اگر بانکي ذرهاي از اين نرخ سود تخلف کرد، در فرايند انحلال قرار بگيرد. يعني برخورد سفت و سختي که همه بانکهاي مرکزي جهان انجام ميدهند.
اين اقتصاددان افزود: اما اين کاهش نرخ سود اين خطر را دارد که ديگر فرق چنداني نميکند که سپردهگذار سپردهاش را در بخش بلند مدت بانک قرار دهد و يا اينکه آن را تبديل به سپرده جاري کند و در ساير بازارهاي دارايي مانند مسکن و ارز و طلا سرمايهگذاري کند. در اين شرايط پول راکد به پول جاري در اقتصاد تبديل ميشود.
* سياست مکمل کاهش نرخ سود همان بلوکه کردن موقتي بخشي از سپردههاي کلان است
وي با بيان اينکه سياست مکمل کاهش نرخ سود همان بلوکه کردن بخشي از سپردههاي کلان است، گفت: بنابراين کاهش نرخ سود را بايد در يک بسته کاهش نرخ سود سپرده ببينيد. هدف از کاش نرخ سود در اين شرايط سالمسازي ترازنامه بانکها، کاهش و حذف زيان انباشته و حذف داراييهاي موهوم است تا در نهايت اين بانک بتواند به بخش توليد تسهيلات مناسب پرداخت کند.
* ۴ گام اصلاحي براي نرخ سود و اصلاح نظام بانکي
اين اقتصاددان تصريح کرد: بنابراين چند کار بايد انجام شود. اول نرخ سود کاهش يابد و بانک مرکزي سفت و سخت بر نرخ سود نظارت کند. دوم بخشي از سپردههاي کلان براي مدتي بلوکه شود، سوم ارزيابي دقيق داراييهاي بانکها و چهارم تسهيم زيان بانکها بين سهامداران، بانک مرکزي و همه ذينفعان بانک. مجموعه اقداماتي در اين راستا بايد انجام شود که 4 محور اصلي آن اين است.
* سياست تهاتر بدهيها در شرايط عادي اقتصاد مناسب نيست
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه سياست تهاتر 100 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزي و تسويه آن که در نهايت به بدهي دولت به بانک مرکزي تبديل و تا حدودي از اين منظر ترازنامه بانکها پاک ميشود، آيا اين سياست را موثر ميدانيد، گفت: اين سياست به عنوان سياستي که در يک اقتصاد بتواند کار کند، معتقدم اصلا سياست خوبي نيست چون با اين کار کل بيانضباطي مالي دولت را که در چند سال انباشت شده، پاک ميکنيد.
روحاني افزود: در طول دهههاي اخير با وجود اينکه دولت ميدانسته ميزان درآمد کمتر از هزينه است، اما پروژههاي زيادي براي خود تعريف کرده و اين تبديل به طلب پيمانکاران به دولت شده و با توجه به اينکه پيمانکار از بانک هم تسهيلات دريافت کرده، عدم وصول مطالبات منجر به بدهي پيمانکار به بانک شده است.
اين اقتصاددان ادامه داد: بانک هم از طرف ديگر بدهيهاي سرسام آوري به نظام بانکي دارد. نقطه شروع اين پديده بيانضباطي مالي دولت بوده و همه اين اشتباهات را با يک پاککن پاک ميکنيم و در اين حالت انگار دولت از بانک مرکزي پول گرفته و استقراض کرده است، با اين تفاوت که اين بيانضباطيها قبلا رخ داده و هماکنون فقط با يک پاک کن آن را پاک ميکنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که ميتوان گفت اين سياست در شرايط اضطراري قابل توجيه است، گفت: دقيقا. وقتي همه اين بخشها به يکديگر قفل شدهاند، کاري که ميتوان براي باز کردن اين قفلها کرد سياست تهاتر بدهي است. بنابراين در شرايط عادي اقتصادي به هيچ وجه اين سياست قابل دفاع نيست.
* اثر تسکيني سياست تهاتر بدهيها
روحاني گفت: اينکه چقدر تهاتر بدهيها در اصلاح ترازنامه بانکها اثر دارد، قطعا تا حدي اثرگذار است اما اثر آن بيشتر اثر تسکيني است و مساله را حل نميکند.
وي تصريح کرد: اين نگراني وجود دارد که اين سياست تبديل به يک رويه شود و دولتها مدام با تهاتر بدهيها بيانضباطي مالي خود را پاک کنند. براي اينکه اين سياست تبديل به رويه نشود بايد قانون بودجهريزي در کشور تدوين شود.
* نيازمند تدوين قانون بودجهريزي و قانون ضوابط مالي دولت هستيم
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که به نظر شما آيا نيازي به تدوين قانونِ قانوننويسي در ايران نيست، گفت: قطعا نياز است. بنابراين حل اين مساله از ناحيه دولت است و وقتي بهگونهاي بودجه نوشته ميشود که هزينهها بيشتراز درآمد است و به عنوان مثال براي طرحي مثل طرح تحول سلامت هزاران ميليارد تومان بودجه اختصاص مييابد و هر سال هم اين بودجه بيشتر ميشود، طي چند سال کشور با بحران مواجه ميشود. اين بيانضباطيها از اينجا شروع ميشود و اگر قانون بودجهنويسي و قانون مقررات مالي دولت تدوين شود، جلوي اين بيانضباطيها گرفته ميشود.
انتهاي پيام/