ضرورت افزايش سرمايه بانک هامهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي
تاریخ انتشار : 1397/04/13
مهدي رييس‌زاده/*کارشناس بانکي
زماني که براي تسهيلات پرداختي بانک‌ها برگشتي متصور نيست و اين تسهيلات اعطايي از مقدار مشخصي تجاوز مي‌کند، در اولين اتفاق، خط اعتباري بانک‌ها بسته مي‌شود و ديگر اجازه برداشت‌هاي بيشتر از منابع بانک مرکزي را به شبکه بانکي نمي‌دهد؛ چه آنکه بر اساس ضوابط بانکي، برداشت‌هاي بيشتر از خط اعتباري بانک‌ها، به معني اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي است. از طرفي از آنجا که اين اضافه‌برداشت‌ها با جريمه‌هاي 34 درصدي از سوي بانک مرکزي همراه است بنابراين براي بانک‌ها به صرفه نيست که بخواهند با برداشت‌هاي بيشتر از منابع بانک مرکزي بخواهند هم جريمه‌هاي 34 درصدي به بانک مرکزي را بدهند و هم با معوقات بالاي تسهيلات خود هم مواجه شوند.
همين است که مي‌توان اقدام بانک‌ها در متوقف کردن اعطاي تسهيلات را درست ارزيابي کرد چرا که چنين اقدامي مي‌تواند اين امکان را به بانک‌ها بدهد که براي وصول مطالبات‌شان به خودشان فرصت بازگشت منابع بدهند و بتوانند با رساندن استاندارد اعطاي تسهيلات‌شان به سطح استانداردهاي جهاني، قدرت تسهيلات‌دهي‌شان را دوباره بازيابي کنند. از طرفي بانک‌ها مي‌توانند با اين افزايش سرمايه‌ها، دست به تجديد منابع‌شان هم بزنند.
اما يکي از مقصران اصلي در افزايش مطالبات معوق بانکي تسهيلات تکليفي يا به بياني تسهيلات تحميلي است که بر اساس آن دولت شبکه بانکي را به دليل مباحث سياستي مجبور به اعطاي تسهيلات مي‌کند. از طرف ديگر رکودي که بر صنايع کوچک و بزرگ کشور نيز حاکم است باعث شده بسياري از واحدهاي صنعتي نتوانند به بازپرداخت اين تسهيلات‌شان به نظام بانکي اقدام کنند. بنابراين اين شرايط را مي‌توان همانند بازي دومينويي تعريف کرد که حجم مطالبات معوق بانکي شدت مي‌گيرد و در مقابل بانک‌ها قدرت تسهيلات‌دهي‌شان را از دست مي‌دهند و اين فرآيند در کل نظام بانکي کشور فراگير مي‌شود.
بنابراين يکي از مسيرهايي که پيش روي نظام بانکي گذاشت اين است که براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي بر اساس مصوبه دولت و مجلس و براي افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي از طريق مجامع فني و سهامداران از طريق تقسيم سود و حق تقدم سود اقدام کرد. بنابراين بايد از مجلس بخواهيم که براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي همراهي کند تا بتوان براي افزايش سرمايه آنها بر اساس ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور اقدام کرد و براي افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها گام‌هاي موثرتري برداشت.
در سلسه مراتب نظام اقتصادي ايران بانک‌ها همواره يکي از متوليان اصلي براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولتمردان بوده‌اند و همين رويکرد به نوعي اين نظام مالي را با چالش‌هاي عمده‌اي در بحث تامين مالي مواجه کرده است.
اينکه منابع درآمدي بانک‌ها از بخش تسهيلات‌دهي آنها تامين مي‌شود يک جانب قضيه است اما همين بخش در طول زمان با بن‌بست‌هاي زيادي روبه‌رو شده است. به بياني اين نظام به هم پيچيده مالي که همواره در پي آن بوده تا با ارائه تسهيلات گسترده به بنگاه‌هاي توليدي و واحدهاي اقتصادي نقش اصلي را در تامين مالي آنها ايفا کند، خود اما در طول زمان با بازخوردهاي منفي زيادي از جانب همين نقش مواجه شده است.
چنين موضوعي اما به يک دولت خاص محدود نمي‌شود و هر دولتي که در عرصه اقتصادي کشور پا گذاشته همواره با نقش تصدي‌گري خود در به‌کارگيري اموال بانکي، سعي داشته از اين منابع مالي براي دستيابي به سياست‌هاي خود استفاده کند. به عبارتي هرجا که از نظام بانکي سخن به ميان مي‌آيد، اولين چيزي که به ذهن متبادر مي‌شود استفاده از منابع و تسهيلات بانکي براي هدايت برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت بوده است.
هرچند تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را تنها نظام بانکي مي‌تواند بر عهده بگيرد و تنها به‌کارگيري منابع اين نظام به هم پيچيده است که مي‌تواند آغازي براي برنامه‌هاي فعالان اقتصادي باشد، اما نبايد فراموش کرد که به هر ميزان تسهيلات‌دهي بانک‌ها بيشتر مي‌شود، همين بنگاه‌هاي اقتصادي هم نقش خود براي بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات را ناديده مي‌گيرند و بانک‌ها را با چالش‌هاي عمده‌اي در شبکه پرداخت مالي مواجه مي‌کنند.
اما اعطاي تسهيلات گسترده از سوي شبکه بانکي يک طرف و ناتواني فعالان اقتصادي در بازپرداخت تسهيلات طرف ديگر قضيه است. يکي از دلايل اصلي بالا رفتن معوقات بانکي و ناتواني فعالان اقتصادي در بازپرداخت تسهيلات قرض گرفته از بانک‌ها به اين موضوع برمي‌گردد که فعاليت‌هاي اقتصادي انجام شده از سوي قشر صنعتي و اقتصادي کشور هيچ صرفه اقتصادي برايشان ندارد بنابراين توان بازپرداخت اين تسهيلات از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي غيرممکن مي‌شود. آمار اعلامي طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات در شبکه بانکي ثبت شده که با توجه به سود و استمهال، برخي ميزان آن را تا 200 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌کنند.
اما حتي اگر بخواهيم تنها دولت حسن روحاني را در اين بحث در نظر آوريم، بايد اشاره کنيم که در چهار سال اول دولت تدبير و اميد و در يک سالي که از دولت دوم آن مي‌گذرد، رکود عميقي بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي سايه انداخته و تعداد زيادي از فعالان اقتصادي را از چرخه توليد حذف کرده است. هرچند بر اساس آمارها رشد مطلوبي در چند سال گذشته براي اقتصاد به بار نشسته است اما بخش اعظم اين رشد به حوزه‌هاي خدماتي مربوط است و صنعت همچنان يکي از حوزه‌هاي فراموش شده و به حاشيه رانده شده اقتصادي است.
همه اينها را اگر در کنار هم بياوريم به اين نتيجه مي‌رسيم که اگر يک بنگاه اقتصادي براي انجام فعاليت اقتصادي دست به وام گرفتن از بانک‌ها مي‌زند، از آنجا که در نهايت سود چنداني از کار اقتصادي‌اش نمي‌بيند، توانايي بازپرداخت تسهيلات گرفته شده بانکي را ندارد و اين وام‌هاي گرفته شده به تسهيلات معوق شده بانکي مي‌افزايد.
اما در کند و کاو نقش تسهيلات‌دهي بانک‌ها به عنوان يکي از متوليان اصلي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، بايد اين نکته را در نظر داشت که با چنين فرماني اگر بخواهيم به پيش برانيم، در نهايت آنچه اتفاق مي‌افتد حجم گسترده‌اي از مطالبات معوق بانکي است که هر بار به مطالبات قبلي افزوده مي‌شود و صورت‌هاي مالي بانک‌ها را بيش از پيش به هم مي‌ريزد.
اگر بخواهيم سري به صورت‌هاي مالي بانک‌ها بزنيم خواهيم ديد که در غالب بانک‌هاي کشور هزينه‌ها و مخارج بانک‌ها ارقام بسيار بالاتري از درآمدهاي اين نظام مالي دارد. همين است که بسياري از کارشناسان بر اين عقيده‌اند که ديگر دوران سلطه‌گري بانک‌ها به پايان رسيده و بايد فکري به حال اين نظام مالي گسترده کرد.کار اما به جايي رسيده که در شرايط کنوني بسياري از بانک‌ها حتي حاضر به تسهيلات‌دهي هم نيستند و ترجيح مي‌دهند دست خودشان را در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوتاه کنند. يکي از بانک‌هاي بزرگ خصوصي مي‌گويد فعلا پرداخت تسهيلات را متوقف کرده‌ايم. در حال حاضر با توجه به اينکه معوقات بانک افزايش يافته، قدرت پرداخت تسهيلات چنداني نداريم و مديران تصميم گرفتند تا براي مدتي تسهيلات‌دهي را متوقف کنند تا مطالبات معوق شده برگردد چرا که منابع کافي براي پرداخت وجود ندارد.
اين تنها نمونه‌اي از کل نمونه‌هاي نظام بانکي ايران است که آنقدر حجم معوقاتش بالا رفته که تصميم گرفته تا مدتي نقش تسهيلات‌دهي‌اش را کنار بگذارد تا شايد در آينده‌اي نه چندان دور بتواند از راهي ديگر مقداري به درآمدهايش بيفزايد و خودش را از اين شرايط نجات دهد.
آن‌طور که جمشيدي، دبير کانون بانک‌هاي خصوصي مي‌گويد، در سال گذشته با توجه به جريان‌هاي بازارهايي همچون ارز تا حدي سپرده‌ها به روال معمول به بانک‌ها ورود پيدا نکرد و حتي در مواردي شاهد خروج منابع بوديم. از سوي ديگر وصول مطالبات نيز با مشکلاتي مواجه شد، چرا‌که توليدکنندگان يا صاحبان کارخانه‌ها به هر دليل نتوانستند بازده کافي را داشته باشند و در نهايت توليد آنها به مانع خورد و طبيعي است که در چنين شرايطي اين بنگاه‌هاي توليدي نمي‌توانند تسهيلات دريافتي را به موقع پرداخت کنند.
همين موضوع موجب شده تا بانک‌ها تصميم بگيرند از تسهيلات‌دهي دست بردارند و در انتظار وصول مطالبات معوق‌شان باشند. در غير اين صورت همانند گذشته تنها راه ممکن برايشان برداشت از ذخاير اضافي بانک مرکزي خواهد بود که در اين صورت قوز بالا قوز مي‌شود و اين بار حتي بايد جريمه‌هاي کلان 34 درصدي از سوي بانک مرکزي را نيز بازپرداخت کنند.
شايد بتوان يکي از دلايل اصلي براي چنين سازوکاري را در اين موضوع ديد که دولتمردان همواره فکر مي‌کردند که با پول‌پاشي‌هاي گسترده و برداشت‌هاي گسترده از منابع بانکي مي‌توانند به کمک رشد اقتصادي بروند و اقتصاد را در مسير توسعه و رونق اقتصادي قرار دهند. همين بوده که برداشت‌هاي بي‌رويه از منابع نظام بانکي امروز آنها را با چالش کمبود منابع مواجه کرده و آن‌طور که به نظر مي‌رسد حتي نگراني از کمبود منابع آنها را به سمت پرداخت سودهاي بالاي سپرده براي جذب منابع کشانده است.
هرچند آنچه اشاره شد يکي از دلايل اصلي براي روي آوردن بانک‌ها به تصميماتي از اين دست بوده است اما عوامل ديگري در کنار آن به اين شرايط صحه گذاشته است و بانک‌ها را بيش از پيش دچار چالش تنگناي اعتباري کرده است. براي مثال همين برداشت‌هاي بي‌رويه دولت از منابع بانکي و از طرفي تمايل بانک‌ها به انجام فعاليت‌هاي بنگاه‌داري به تشديد اين مسايل دامن زده و علت‌العلل اتخاذ چنين تصميماتي از سوي نظام بانکي کشور شده است.
حتي آن‌گونه که رييس کل بانک مرکزي هم مي‌گويد، منابع بانکي تا ميزان 50 درصد منجمد و غيرقابل بهره‌برداري است که اين شرايط هم بانک‌ها را با تنگناي مالي مواجه کرده و باعث شده بانک‌ها دست به توقف پرداخت تسهيلات حتي براي دوره‌اي کوتاه بزنند.
با اين اوصاف در کنار تمام مسايل ريز و درشتي که نظام بانکي کشور با آن دست به گريبان است چنين مساله‌اي جنس متفاوتي با بقيه مسايل بانکي دارد و مي‌تواند در بلندمدت بانک‌ها را با زيان‌هاي گسترده‌اي مواجه سازد. بنابراين بهتر آن است که براي کنترل مصارف و مخارج نظام بانکي فکرهاي اساسي‌تري کرد و با توسعه روند فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور، گام‌هاي بلندتري در وصول مطالبات بانک‌ها و قرار دادن مجدد آنها در فعاليت‌هاي تسهيلات‌دهي برداشت تا بتوان نقش اين نظام مالي را به عنوان يکي از بخش‌هاي اصلي نظام اقتصادي کشور پررنگ‌تر از هميشه کرد و بار ديگر آنها را به چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي کشور برگرداند.
