سرنوشت لوايح قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1397/04/19
قائم مقام بانک مرکزي گفت: جمع‌بندي بر اين بود مباحثي که حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود و لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در ۴ فصل و ۱۱۹ ماده تقديم مجلس شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اکبر کميجاني در خصوص سرنوشت لوايح قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي، به فارس اظهارداشت: در دولت جمع‌بندي بر اين بود مباحثي که حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود.
وي افزود: به همين منظور لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در 4 فصل و 119 ماده تقديم مجلس شد اما به دليل همزمان شدن اين لايحه با ديگر لوايح در مجلس، هنوز کميسيون اقتصادي اين لايحه را بررسي نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه در سال جاري کميسيون اقتصادي بايد اين لايحه را در دستور کار قرار مي‌داد، گفت: اميدواريم هر چه زودتر لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي در کميسيون اقتصادي بررسي و در صحن علني به تصويب برسد.
در دولت دهم دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي تدوين شد اما به دليل برخورد با مسائل تحريم، پيگيري اين لوايح از دستور کار دولت خارج شد. اين لوايح به دولت يازدهم رسيد و با وجود وعده‌هاي مکرر در دولت يازدهم هم اين لوايح به مجلس ارسال نشد.
تا اينکه اين دو لايحه بانکي سال گذشته در قالب اصلاح قانون پولي و بانکي به مجلس ارسال شد که بسياري از مولفه‌هاي دو لايحه قبلي را نداشت و محتويات آن فقط بخشي از لوايح را در برمي‌گرفت.
