نپيوستن به FATF ادامه حيات اقتصاد ايران را مشکل مي کند
تاریخ انتشار : 1397/04/30
يک پژوهشگر اقتصادي بر اين باور است که در صورت نپيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، ادامه حيات اقتصاد ايران بسيار مشکل خواهد شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، موسي غني نژاد اقتصاددان و پژهشگر اقتصادي، با اشاره تبعات نپيوستن به FATF براي اقتصاد ايران، به ايبِنا گفت: عدم پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، ايران را در موضع بسيار آسيب پذير و بدي قرار مي‌دهد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي، عضويت ايران در FATF يک ضرورت است.
وي افزود: تعجب آور است که بعضي از سياسيون به جاي آنکه به منافع ملي فکر کنند، بر سر موضع گيري‌هاي جناحي خود بوده و پيوستن به FATF را بهانه‌اي براي حمله به دولت کرده‌اند. بايد به اين نکته توجه داشت که اين مورد (پيوستن ايران به FATF) تنها به دولت مربوط نمي‌شود، بلکه يک موضوع ملي است.
اين کارشناس مسايل اقتصادي درباره تاثير تحريم‌هاي آمريکا بر اقتصاد ايران و وضعيت تورم سال ۹۷، گفت: اکنون ديگر تنها موضوعات اقتصادي در به وجود آمدن بحران‌ها، تورم و... دخيل نيستند؛ بلکه روابط سياسي و بين المللي و روابط ايران با غرب و همچنين ايران با روسيه و چين، فاکتورهاي بسيار مهم و تاثير گذاري در تعيين سرنوشت و آينده اقتصاد ايران است.
غني نژاد تصريح کرد: در حال حاضر موضع اتحاديه اروپا در قبال برجام مشخص نيست. کشورهاي اروپايي گاهي در مورد اينکه حمايت از اقتصاد ايران صحبت‌هايي مي‌کنند، اما مشخص نيست که اين صحبت‌ها تا چه ميزان به نتيجه برسد. بنابراين در چنين وضعيتي پيش بيني و برنامه ريزي براي آينده، کاري بسيار دشوار است. اما با توجه به آمارهاي بانک مرکزي در خصوص متغيرهاي پولي، وضعيت کمي نگران کننده است و اين احتمال وجود دارد که ايران در آينده وارد يک جريان افزايشي سطح عمومي قيمت‌ها شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر تاثير تحريم‌هاي آمريکا بر رشد اقتصادي ايران، گفت: گمان نمي‌کنم رشد اقتصادي ايران دست کم تا پايان سال ۹۷ تغييري کند؛ زيرا تاثير تحريم‌ها بر يک اقتصاد لحظه‌اي نيست. با اين وجود چنانچه در سال‌هاي بعد فشارهاي بين المللي بر ايران و اقتصاد ايران افزايش يابد، اين احتمال وجود دارد که رشد اقتصادي کاهش يابد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه افزايش قيمت دلار تهديدي براي سرمايه گذاري محسوب نمي‌شود، گفت: آن موردي که براي سرمايه گذاري تهديد محسوب مي‌شود، چيزي فراتر از گراني قيمت دلار و نرخ ارز است. معتقدم در حال حاضر، بي‌ثباتي و تلاطم شديد که گريبان اقتصاد ايران را گرفته، اصلي ترين عامل امتناع سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف است.
غني نژاد ادامه داد: هنگامي که بي‌ثباتي و تلاطم در يک اقتصاد به وجود مي‌آيد، وضعيت اقتصادي نگران کننده و غيرقابل پيش بيني مي‌شود.وي در پاسخ به اين سوال که آيا افزايش تورم نيز مي‌تواند در تصميم سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد تاثير گذار باشد، گفت: اين موضوع به طور مستقيم ربطي به تورم ندارد. اگر تورم قابل پيش بيني باشد، تاثير بسياري بر سرمايه گذاري ندارد. اما اگر اين تورم غيرقابل پيش بيني و متلاطم باشد، به طور حتم نه تنها بر تصميم سرمايه گذاران، بلکه بر اقتصاد هم تاثيرات منفي مي‌گذارد.
اين اقتصاددان درباره نقش بانک‌ها در بهبود وضعيت اقتصادي ايران، گفت: معتقدم چنانچه سود سپرده‌هاي بانکي متناسب با تورم تنظيم شود، سپرده گذاران تمايل بيشتري براي سپرده گذاري در بانک‌ها خواهند داشت.
