بدهي بانک‌ها ۱۳۲۰.۳ هزار ميلياردريال شد/ کدام بانک‌ها بدهکارترند؟
تاریخ انتشار : 1397/04/31
با وجود افزايش ۳۲.۴ درصدي بدهي کل بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال گذشته، ميزان بدهي بانک‌هاي خصوصي و خصولتي ۱۱۰.۱ درصد رشد و بدهي بانک‌هاي تجاري ۶۲.۵ درصد کاهش نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، هيات وزيران روز گذشته به رياست رييس جمهور تشکيل جلسه داد و طي آن موضوع تصفيه ديون بانک‌ها به بانک مرکزي نيز در دوره زماني محدود و با نظارت هياتي متشکل از نمايندگان سه قوه مطرح شد و دولت تصميم گرفت تا با تدوين سازوکارهايي، بدهي بانک ها به بانک مرکزي پرداخت شود.
موضوع بدهي بانک ها به بانک مرکزي يکي از مباحث مطرح در نظام بانکي به ويژه در سال هاي اخير است. برخي کارشناسان معتقدند باقي ماندن موضوع بدهي بانک ها به بانک مرکزي باعث افت پويايي در نظام بانکي شده است.
سيدمهدي فرشادان؛ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اينباره به ايبِنا گفت: نمايندگان در زمان بررسي و تصويب قانون بودجه ۹۷ کل کشور به تهاتر بدهي هاي معوق ميان دولت، بخش غيردولتي، بانک ها و همچنين بدهکاران بانکي اشاره کرده اند.
تعيين تکليف بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه برخي بانک ها نيز بدهي هاي معوق به بانک مرکزي دارند، در حوزه تهاتر بدهي ها اين نوع مطالبات نيز بايد مدنظر قرار بگيرد زيرا به پويايي بيشتر شبکه بانکي کمک خواهد کرد.
فرشادان با بيان اينکه در حال حاضر بانک مرکزي بابت بدهي هاي معوق بانک ها سود طلب مي کند، افزود: بانک مرکزي بايد با بانک ها تصفيه حساب کند، زيرا ادامه اين رويه نيز خود عاملي براي ورشکستگي بانک ها خواهد بود.
علاوه بر اين، يکي از مهم ترين چالش ها و مسائل نظام بانکي موضوع بدهي دولت به بانک ها است. محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه به تازگي با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانک مرکزي در آن، تاکيد کرد: در اين ترازنامه مشخص شد که بدهي دولت به بانک مرکزي از حدود ١٠ هزار ميليارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان تقليل يافته است.
وي ادامه داد: از اين ميزان، ۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مربوط به بدهي سازمان هدفمندي يارانه ها در سال ٨٩ يا ٩٠ براي پرداخت يارانه ها است. نگاهي به آخرين آمار ارايه شده از سوي بانک مرکزي درباره وضعيت بدهي بانک به بانک مرکزي نشان مي دهد که در پايان سال ۹۶ ميزان بدهي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي با ۳۲.۴ درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل از آن به ۱۳۲۰.۳ هزار ميليارد ريال رسيده است.
افزايش ۳۲.۴ درصدي بدهي بانک ها
اين در حالي است که ميزان افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي در پايان سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۲ درصد بود. موضوع با اهميت تر منفي شدن بدهي نظام بانکي به بانک مرکزي در سال ۹۴ بود که پس از رشد ۴۲.۴ درصدي بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال ۹۳ حاصل شده بود، اما اين روند در سال هاي ۹۵ و ۹۶ روند افزايش را طي کرد.
فرشادان؛ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه بدهي بانک ها به بانک مرکزي در پايان سال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار ميليارد ريال بود، تصريح کرد: مي توان با استفاده از ظرفيت تهاتر، تسويه زنجيره اي بدهي را انجام داده که با عملياتي شدن اين مهم بخش قابل توجهي از بدهي دولت را تسويه و در ضمن هيچ تغييري در ميزان پايه پولي و نقدينگي ايجاد نخواهد شد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، يادآور شد: دولت بايد با عمل به مصوبه مجلس و تصفيه بدهي هاي خود به شبکه بانکي قدرت تسهيلات دهي آنها را تقويت کند در غير اينصورت رويه ارايه وام ها با مشکلات عديده اي مواجه خواهد شد.
وضعيت بدهي بانک هاي خصوصي، تخصصي و تجاري
بررسي وضعيت بدهي بانک هاي تجاري نشان مي دهد که با وجود افزايش ۳۲.۴ درصدي ميزان بدهي در کل شبکه بانکي کشور، اما بانک هاي تجاري در پايان سال ۹۶ توانسته اند ميزان بدهي خود را به ميزان ۶۲.۵ درصد کاهش داده و از ۱۲۰.۲ هزار ميليارد ريال به ۴۵.۱ هزار ميليارد ريال رسيد. کاهش ميزان بدهي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي در حالي اتفاق افتاد که ميزان بدهي اين بانک ها در سال ۹۴ نيز ۱۳۴.۹ درصد کاهش يافته بود.
وضعيت بدهي بانک هاي تخصصي نيز نشان دهنده کاهش ميزان بدهي به ميزان ۴.۵ درصد است. رقم بدهي بانک هاي تخصصي در پايان سال گذشته ۴۷۲.۱ هزار ميليارد ريال بود در حالي که اين رقم در پايان سال ۹۵ به ميزان ۴۹۴.۴ هزار ميليارد ريال بود.
به نظر مي رسد آنچه باعث مثبت شدن بدهي بانک ها به بانک مرکزي در پايان سال ۹۶ شده باشد، وضعيت بدهي بانک هاي غيردولتي و خصولتي ها است که نسبت به پايان سال ۹۵ به ميزان ۱۱۰.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. با اين حال، بانک هاي خصوصي و خصولتي ها نسبت به پايان سال ۹۵ که ميزان بدهي آنها به بانک مرکزي ۲۰۶.۶ درصد رشد داشت، وضعيت بهتري پيدا کرده اند.
رقم بدهي بانک هاي خصوصي و خصولتي ها در پايان سال گذشته ۸۰۳.۱ هزار ميليارد ريال بود. اين رقم در پايان سال ۹۵ به ميزان ۳۸۲.۳ هزار ميليارد ريال و در پايان سال ۹۴ نيز ۱۲۴.۷ هزار ميليارد ريال بود.
