نرخ هاي فضايي ارز بدون داد و ستد واقعي

تاریخ انتشار : 1397/05/09

صرافان مي گويند در حالي که خريد و فروش واقعي ارز در بازار صورت نمي گيرد اما نرخ ها روي هوا بالا مي رود و قيمت ها هر روز افزايش مي يابد زيرا برخي که منافع حاصل از «رانت ارزي» را در خطر مي بينند، قصد ناکارآمد نشان دادن سياست هاي ارزي دولت و بانک مرکزي را دارند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، تنها دو روز از آغاز به کار رسمي رييس کل جديد بانک مرکزي مي گذرد و در همين مدت نيز دلار در بازار آزاد بيش از دو هزار تومان افزايش جهشي داشته است.
اين افزايش بها در حالي است که پيگيري خبرنگار ايرنا نشان مي دهد ارزي در بازار داد و ستد نمي شود اما قيمت ها لحظه اي، تلفني و حدودي تعيين مي شود. 
برخي ناظران علت اين وضعيت را خط و نشان رييس کل جديد بانک مرکزي در روز معارفه مي دانند که وعده داد بساط رانت ارزي را جمع مي کند.
رانت ارزي مفهوم گسترده و پيچيده اي ندارد و در معني عام آن يعني کساني به واسطه قدرت يا وابستگي به برخي نهادها و اشخاص در شرايط نابرابر با رقبا به منابع ارزي کشور آن هم به قيمت هاي ارزان دسترسي دارند و اين منابع را با قيمت هاي گزاف در بازار بين ديگران توزيع مي کنند.
رانت ارزي داستان امروز و ديروز اقتصاد ايران نيست و همواره محل نقد کارشناسان اقتصادي قرار داشته زيرا دولت ها براي کنترل تورم و بهاي کالاها و خدمات از سويي و هراس از اينکه گفته شود در دوره آنها ارزش پول ملي کاسته شده، به صورت دستوري نرخ برابري ارزها را کنترل مي کردند و همين اختلاف بها با واقعيت هاي اقتصاد و نيز دسترسي برخي به اين منابع، رانت ارزي را سبب مي شد.
در ابتداي اجراي سياست هاي جديد ارزي دولت، با وجود آنکه قيمت دلار در بازار آزاد محدوده 6 هزار تومان بود اما دولت ترجيح داد آن را 4200 تومان تعيين کند؛ بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحب نظران، تشديد رانت ارزي به دليل اختلاف 1800 توماني بازار و نرخ رسمي را هشدار دادند اما دولت معتقد بود با تکيه بر منابع خود مي تواند همه نيازهاي ارزي را با همين نرخ پوشش دهد.
در کمتر از سه ماه، رانت ناشي از اين شيوه يکسان سازي ابتدا در بازار تلفن همراه و خودروها هويدا و سپس با انتشار دو فهرست از وارد کنندگان معلوم شد جز در موارد خاص، منابع ارزي کشور به معناي واقعي کلمه حيف و ميل شده است.
به اين ترتيب دولت بار ديگر به اصلاح سياست ارزي خود پرداخت و اين بار کالاها را در سه گروه تقسيم بندي کرد تا فقط ارزهاي نفتي را صرف کالاهاي اساسي و دارو کند؛ ارز پتروشيمي ها و فولادي ها را براي مواد اوليه و واسطه اي مصرف شود و ارز براي گروه سوم که اولويت کشور هستند نيز در بازار ثانويه کشف قيمت و تهيه شود؛ با اين کار دولت يک گام از سياست هاي اوليه ارزي خود عقب آمد.
شنبه اين هفته در حالي که قرار بود عصر آن روز رييس کل جديد بانک مرکزي معارفه شود، ايرنا از برنامه پيشنهادي بانک مرکزي براي بازار ارز خبر داد که در جلسه شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و به دولت ارسال شده است؛ براساس اين برنامه، زنجير قيمت ارز رسمي از پتروشيمي ها و فولادي ها گشوده مي شود و آنها هم مي توانند به نرخ ارز متقاضي، ارز صادراتي خود را بفروشند.
واقعيت اينکه فساد ناشي از رانت ارزي، در سه ماه گذشته بازار محصولات پتروشيمي و فولادي را چنان در بازار سرمايه آلوده کرده بود که دلالان براي خريد به قصد صادرات اين کالاها به صف مي شدند؛ به نرخ ارز رسمي (4200 توماني) مواد پتروشيمي و فولادي مي خريدند اما با نرخ آزاد و غير رسمي در بازارهاي بيروني مي فروختند. 
احتمال خروج ارز پتروشيمي ها و معدني ها از سازوکار ارز رسمي، منافع برخي دلالان و سودجويان را به خطر انداخته هرچند تصميم گيري نهايي آن با دولت است.
«اصغر سميعي» صراف و رئيس اسبق کانون صرافان در اين باره مي گويد: آقاي همتي در سمت رياست کل جديد بانک مرکزي گفته که مي خواهد جلوي رانت ارزي را بگيرد؛ اين جمله يک خط و نشان براي رانتخوار است و او هم بيکار نمي نشيند و ضرب شصتي به بازار مي زند؛ تقاضاي کاذب ايجاد مي کند تا نرخ ها بالا برود و سياستگذار بترسد و شفاف سازي در بازار را رها کند.
وي در پاسخ به اينکه يعني صرافي آنقدر قدرت دارد که بتواند سياست دولت و بانک مرکزي را زمين بزند؟ گفت: «صرافي هاي بزرگي داريم که هر قدر بزرگ و پولدار باشند، نمي توانند به دولت ضربه بزنند مگر اينکه قدرت هم داشته باشند.»
سميعي تاکيد کرد: هر بازاري که ساز و کار واقعي بازار را نداشته باشند، بازار نيست بلکه بهشت رانت خواران است؛ اگر ساماندهي بازار ارزي را مي خواهيم که اکنون قاچاق تلقي مي شود اما اثر خود را بر بخش هاي مختلف اقتصاد گذاشته است، بايد به مباني اقتصادي بازار باز گرديم.
يک فعال بازار ارز نيز درباره وضعيت نرخ گذاري ها به خبرنگار ايرنا گفت: نرخ ها در بازار سياه در شرايطي بالا مي رود که کمتر معامله اي انجام مي شود؛ بسياري از کساني که دلار دارند، به اين راحتي نمي فروشند اما قيمت ها را افزايش مي دهند.
وي که خواست نامش ذکر نشود، گفت: اگر ديروز قيمت ها در سبزه ميدان يا چهار راه استانبول تعيين مي شد و نرخ ها در دبي موثر بود، اکنون بايد چشم ها به بازارهاي جديد باشد.
«تا ديروز معضل قاچاق ارز از ايران به خارج از مرزها را داشتيم و عده اي از صرافي ها ارز مي خريدند و قاچاق مي کردند و حالا برعکس شده و بازار پر از دلارهاي قاچاق شده به داخل است که ريسک تقلبي بودن آن هم بالاست.»
وي در پاسخ به اينکه گفته مي شود با بانک مرکزي هم به طور غيررسمي ارز به بازار تزريق مي کند، گفت: در بازار اين شايعه هست که بانک مرکزي توسط عوامل خود ارز توزيع مي کند؛ البته در دو روز گذشته ارزي در کار نبوده و نرخ ها روي هوا بالا رفته است.
وي گفت: همه بازارها منتظر اعلام سياست هاي جديد بانک مرکزي هستند و البته رانت خواران و دلالان نيز نمي خواهند بازنده اين بازي باشند.
اين فعال بازار سرمايه از اينکه فعاليت صرافي ها محدود شده و آنها از معاملات فيزيکي ارز منع شده اند، انتقاد کرد و گفت: در آن زمان صراف روي هر دلار حداکثر 30تومان سود مي کرد اما اکنون دلال به نفع کلان مي انديشد.
اقتصام**