ارزش پول ملي؛ درسي که آموخته نشد
تاریخ انتشار : 1397/05/10
در چند ماه گذشته وضعيت ارز يک حالت بحراني به خود گرفت و تصميماتي اتخاذ شد که نه‌تنها نتايج مورد انتظار را به‌وجود نياورد، بلکه منابع ارزي کشور را به نوعي هدر داد و فساد اداري و رانت اقتصادي زيادي ايجاد کرد. در اين موقعيت که توجه همه به چگونگي مديريت ارز جلب شده است خوب است به دو نکته پرداخته شود.
اول تجربه چهار دهه مديريت ناموفق ارز و درس‌هايي که از آن آموخته نشد و دوم آنچه در عمل در اين دو ماه گذشته رخ داد و مي‌توان از آن به‌عنوان شاهد براي تاييد و تقويت درس‌هايي که بايد آموخت، استفاده کرد.
ايران بيش از چهار دهه است که از يک اشتباه سياستمداران در مورد «ارزش پول ملي» رنج مي‌برد و لطمه مي‌بيند. «ارزش پول ملي» که معلول عوامل اقتصادي است از نظر عملکرد نظام سياسي کشور جنبه حيثيتي به خود گرفته و با آن به‌صورت يک علت برخورد مي‌شود؛ علت مديريت ضعيف اقتصادي.
زمامداران براي حفظ ارزش پول ملي به‌جاي تمرکز و توجه به علت‌هاي کاهش ارزش آن روي معلول که خود ارزش پول ملي است متمرکز و موجب کاهش بيشتر ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر اقتصاد مي‌شوند.
ريشه‌ها و علل کاهش ارزش پول ملي رشد بيشتر نقدينگي در مقابل رشد توليد ملي در کشور است. وقتي نقدينگي سريع‌تر از توليد رشد مي‌کند، پول در دست مردم سريع‌تر از مقدار کالا و خدماتي که در اقتصاد عرضه مي‌شود، رشد مي‌کند. در نتيجه در ازاي کالا و خدمات موجود پول بيشتري وجود دارد. در واقع براي خريد يک سبد مشخص از کالا پول بيشتري وجود دارد؛ بنابراين قيمت کالاها بالا مي‌رود و تورم ايجاد مي‌شود و ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد.
با کاهش ارزش پول، سياستمداران با تمرکز روي ارزش پول و براي حفظ ارزش آن، به‌جاي علاج علت‌ها، پول خارجي (دلار يا يورو) به بازار ارز تزريق مي‌کنند. آنها مي‌خواهند با افزايش عرضه ارز، ارزش پول ملي را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما اين کار چند نتيجه مخرب دارد. اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالي‌که قيمت کالاهاي توليد داخل به علت تورم داخلي افزايش يافته است، قيمت کالاهاي خارجي که با تورم کمتري رشد کرده‌اند به همان اندازه قيمت کالاهاي داخلي افزايش نيافته است، در نتيجه خريد کالاهاي خارجي مقرون به‌صرفه است و کالاهاي خارجي به‌طور رسمي يا قاچاق وارد کشور مي‌شوند و کالاي توليد داخل را از بازار خارج مي‌کند. داد و فغان از بسته شدن واحدهاي توليدي، بيکار شدن کارگزاران ايراني و افزايش قاچاق بالا مي‌رود. توليد ملي ضربه مي‌خورد و کاهش مي‌يابد. با تضعيف توليد داخلي «علت کاهش ارزش پول ملي» تقويت مي‌شود و براي ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملي بايد ارز بيشتري به بازار تزريق شود. با تزريق بيشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمي کالا بيشتر و توليد داخلي باز هم ضعيف‌تر مي‌شود. درنتيجه فعالان اقتصادي به اين نتيجه مي‌رسند که توليد پردردسر و زيان‌ده است و در نتيجه عاقلانه نيست، بلکه بايد به واردات کالا و توزيع آن بپردازند.
اثر تخريبي دوم روي صادرات است. به علت تورم داخلي و ثابت ماندن نرخ ارز، قيمت کالاهاي توليد داخل در خارج از کشور افزايش يافته و تقاضا براي کالا و خدمات ايراني در بازارهاي خارجي کاهش مي‌يابد. در نتيجه توليد داخلي نمي‌تواند صادر شود و توليد داخلي تضعيف و درآمد ارزي حاصل از صادرات توليد کاهش مي‌يابد. با تضعيف توليد «علت کاهش ارزش پول ملي» تقويت مي‌شود. براي ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بايد ارز بيشتري به بازار تزريق کرد. وليکن با کاهش صادرات و درآمد ارزي حاصل از آن ارز کمتري براي عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزايش عرضه ارز متوقف مي‌شود.
به‌علاوه وقتي توليد ضعيف شود، ماليات کمتري اخذ مي‌شود و کسري بودجه افزايش مي‌يابد. با افزايش کسري بودجه نقدينگي رشد مي‌کند و يکي ديگر از علت‌هاي کاهش ارزش پول ملي که رشد نقدينگي است، تقويت مي‌شود.
بنابراين سياستمداران براي حفظ ارزش پول ملي بدون پرداختن به علت‌هاي آن و فقط با تزريق پول خارجي به بازار ارز موجب تقويت کاهش ارزش پول مي‌شوند.
ولي از آنجا که ذخاير ارزي محدود است و تزريق ارز به بازار نمي‌تواند ادامه يابد، بالاخره نرخ ارز به يکباره جهش مي‌کند و ارزش پول ملي سقوط مي‌کند. سقوط ارزش پول ملي موجب بي‌ثباتي در اقتصاد شده و اعتماد عمومي به اقتصاد و رشد اقتصادي لطمه مي‌بيند. اين تجربه بعد از انقلاب اسلامي ۴ يا ۵ بار تکرار شده است و عجيب آنکه سياستمداران ما هنوز از آن درس نگرفته‌اند. در نتيجه طي چهار دهه گذشته توليد همواره ضعيف و بي‌رمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواري از ارز رونق و رواج داشته است. در نتيجه اين تجارب، به کرات از فعالان اقتصادي مي‌شنويد که توليد در ايران کار پردردسر و مقرون به‌صرفه نيست. سرمايه‌ها بيشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفته‌بازي و زمين و ساختمان‌سازي مي‌شود. حجم سرمايه‌هاي مصرف‌شده در احداث واحدهاي مسکوني گران‌قيمت، ويلاها و مراکز تجاري که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامي تا ۲۵۰ ميليارد دلار برآورد شده‌اند. با مديريت درست بازار ارز سرمايه‌هاي مزبور بايد به طرف توليد مي‌رفتند و به توليد، اشتغال و صادرات رونق مي‌دادند.
جدا از چهار دهه تجربه گذشته مي‌توان به اتفاقات دوماه گذشته نگاه کرد. وقتي قرار شد صادرات کالاهاي عمده نظير کالاهاي پتروشيمي و فولاد که بايد با ارز ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزي واگذار شوند، ساير صادرکنندگان مي‌توانند ارز خود را با قيمت توافقي که حدود ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان براي دلار است به متقاضيان ارز واگذار کنند، به يکباره چند پيامد مبارک حاصل شد. اول صادرات کالاهاي ايراني نظير سيمان و مواد شيميايي، مواد غذايي و... در بازارهاي هدف از عراق تا آفريقاي جنوبي به لحاظ قيمت توان رقابت زيادي پيدا کرد. اگر موانع نقل و انتقال پول حل شود صادرات به سرعت زياد مي‌شود و توليد رونق پيدا مي‌کند. دوم قاچاق با ارز ۷۵۰۰ تومان ديگر مقرون به صرفه نيست و کاهش پيدا کرده است. لازم نيست از نيروهاي نظامي و انتظامي براي مبارزه با قاچاقچيان استفاده شود يا در سازمان‌هاي مرتبط با واردات براي جلوگيري از فساد نيروي زيادي صرف شود. قيمت توافقي ارز در بازار خود سه مساله عدم رونق توليد، قاچاق و مبارزه با فساد را بدون آنکه منابع و سازوکارهاي اداري زيادي بدون کسب نتيجه صرف شود، حل مي‌کند.
چهار دهه اشتباه و تکرار بحران‌هاي ارزي و مشاهدات دو ماه گذشته براي يادگيري زمامداران بايد کافي باشد. بايد ياد گرفته شود که وقتي نقدينگي بيشتر از توليد رشد مي‌کند و تورم بالقوه داخلي بيشتر از متوسط تورم جهاني است، برخورد مناسب عبارت خواهد بود از:
۱- همان‌طور که در برنامه‌هاي توسعه توصيه شده است اجازه داده شود نرخ ارز نيز به تدريج متناسب با تفاوت تورم بالقوه که با توجه به نقدينگي محاسبه مي‌شود در بازار و به‌طور توافقي افزايش يابد تا توليد داخلي در مقابله با واردات بازار داخل را از دست ندهد و کالا و خدمات ايراني در بازار ديگر کشورها توان رقابت خود را از نظر قيمت از دست ندهد و خلاصه توليد ملي که زيربناي توان اقتصادي کشور است، لطمه نبيند.
۲- با تشديد انضباط مالي در دولت، از کسري بودجه و افزايش نقدينگي فراتر از رشد توليد ملي جلوگيري شود. سياست‌هاي پولي نيز مانع خلق پول بيشتر از مقدار مناسب توسط نظام بانکي شود.
۳- با بهبود فضاي کسب‌و‌کار از طريق تقويت فضاي رقابتي در داخل، مقررات‌زدايي و تسهيل و تسريع فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش شفافيت در معاملات دولتي و مبارزه بي‌امان با فساد امکان رشد سريع‌تر توليد فراهم شود.
۴- فقط در حالت‌هاي اضطراري و جنگي بخشي از درآمدهاي حاصل از نفت و کالاهاي عمده حاصل از نفت و گاز براي تامين کالاهاي اساسي تخصيص يابد. البته قيمت‌گذاري کالاهاي اساسي و چگونگي کمک به قشرهاي کم‌درآمد براي خريد آن کالاها بحث جداگانه‌اي خواهد بود تا به نحوي انجام شود که ضمن تامين آن کالاها براي قشرهاي کم‌درآمد موجب ضربه زدن به توليد کالاهاي اساسي در کشور نشود.
