بسته جديد ارزي دولت از 16 مردادماه اجرايي مي شود

تاریخ انتشار : 1397/05/15

بسته جديد ارزي دولت از 16 مردادماه اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا هيات دولت در جلسه عصر يکشنبه به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري، سياست هاي جديد پولي و مالي براي ساماندهي بازار ارز را بررسي و تصويب کرد.
عبدالناصر همتي يکشنبه شب در يک برنامه تلويزيوني، به تشريح جزئيات اين مصوبه درباره سياست هاي جديد ارزي پرداخت و گفت: با اين مصوبه، عمق بازار ثانويه که پيش از اين فقط 20 درصد صادرکنندگان غيرنفتي ارز خود را در آن عرضه مي کردند، بيشتر مي شود.
وي با اعلام اينکه از اين پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشيمي ها، فولادي ها و فلزات رنگين نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانويه به واردکنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردکنندگاني مي توانند از اين ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و اين وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفي، واسطه اي يا سرمايه اي را براي کشور ضروري تشخيص داده باشد.
همتي درباره اينکه چه تضميني وجود دارد که عرضه کنندگان، ارز خود را گران نفروشند يا در اين بازار عرضه کنند، گفت: در دور نخست اجراي سياست هاي ارزي (20 فروردين تا 14 مرداد) برخي صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشيمي ها ارز خود را در اين بازار نفروختند زيرا تصور مي کردند مي توانند با نرخ هاي بالاتر بفروشند اما بايد بدانند براساس تعهدي که به بانک مرکزي داده اند، مابه التفاوت ايجاد شده را به خزانه واريز کنند.
وي از پتروشيمي، فلزات رنگين، فولاد، گاز و فرآورده هاي نفتي به عنوان عمده ترين اقلام صادرات غيرنفتي ايران نام برد و گفت: آزادسازي بازار ارز به معني رهاسازي آن نيست؛ بانک مرکزي در نرخ ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت مي تواند از ارز پرقدرت خود براي مديريت بازار استفاده کند يعني همان سيستم بازار شناور مديريت شده خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: اميدواريم که در اين بازار دخالت نکنيم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سياست من صيانت از منابع بانک مرکزي است و انتظار مي رود به دليل عمق زياد اين بازار ثانويه، ديگر بازارها را نيز تحت تاثير قرار دهد.
وي با اعلام اينکه ديگر دسته بندي کالاهاي وارداتي به گروه هاي دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخيص انجام واردات کالا و ضرورت آن براي کشور با وزارت صنعت است.
همتي درباره آثار تورمي اين تصميم بر هزينه هاي توليد نيز گفت: به هر حال در چند ماه اخير بخشي از اين اثر تورمي بر بازارها وارد شده است زيرا همان ارز 4200 توماني نيز به دست توليدکننده نرسيد و آنها خود را با نرخ ها تعديل کردند.
همتي تاکيد کرد: از نگاه من تعيين نرخ ترجيحي و دستوري براي ارز، رانت و فساد در پي دارد؛ در هر صورت بانک مرکزي برنامه هايي را براي کنترل نرخ تورم نيز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي درباره بازگشت صرافي ها به چرخه نظام ارزي کشور نيز توضيح داد: يکي از مشکلات دوره نخست، اعمال سياست هاي جديد ارزي، قاچاق اعلام کردن خريد و فروش ارز در صرافي ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جديد دولت، صرافي ها بار ديگر مي توانند در فرآيند فروش ارز به مسافران و ديگر خدمات ارزي همچون درمان فعاليت کنند.
وي با اعلام اينکه محدوده فعاليت صرافي ها، تامين نيازهاي خرد مردم خواهد بود، افزود: نياز خرد به طور قطع 50 هزار دلار نيست بلکه بايد نيازهايي در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافي ها تامين شود.

** آزاد شدن ارز مسافرتي
همتي اظهار داشت: ارز مسافرتي از اين به بعد با آزاد است اما کساني که تاکنون حواله دريافت کرده اند، ارز خود را با نرخ قبلي تحويل مي گيرند.
وي حجم صادرات غير نفتي کشور در چهار ماهه امسال را 15 ميليارد دلار اعلام و پيش بيني کرد که درآمد ارزي کشور از اين محل حداقل به 40 ميليارد دلار در سال جاري برسد.

**‌ روش محاسبه نرخ ارز در صرافي ها
رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه معامله ارز به صورت نقد (CASH) و حواله چند درصدي به دليل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافي ها از طريق سامانه سناست که نرخ ها براساس وزن معاملات تعيين مي شود.
«نيازهاي وارداتي و حواله نيز از طريق بازار دوم تامين مي شود و ميانگين اين دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکيل خواهد داد.»
رئيس کل بانک مرکزي با يادآوري اينکه دور نخست تحريم هاي آمريکا از 15 مرداد آغاز مي شود، اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پيش از اعمال اين تحريم ها مي خواهد بازار ارز را باز کند زيرا شناخت کافي از شرايط اقتصادي و بازارها دارد.
همتي يادآور شد: در زمان اعمال ممنوعيت خريد و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ ها را در اين بازار تحت تاثير قرار داد؛ از اين رو انتظار مي رود با آزادسازي نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ ها در بازار سکه نيز ببينيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار درباره اينکه چه تضميني وجود دارد که با آزادسازي نرخ ارز، شاهد خروج سرمايه از کشور نباشيم، توضيح داد: در گذشته صرافي ها با انتقال حواله، به فرآيند خروج سرمايه کمک کردند اما در مصوبه جديد(يکشنبه شب) دولت، ورود ارز و طلاي خام به کشور توسط صرافي ها و اشخاص با هماهنگي بانک مرکزي آزاد شده است.
وي افزود: با تصميم دولت واردات طلاي خام از پرداخت تعرفه گمرکي و ارزش افزوده نيز معاف شده است.
همتي با اعلام اينکه قصد دارد در دوره جديد بانک مرکزي بازارهاي مالي اعم از بانک ها، بيمه و بازار سرمايه را به يکديگر پيوند دهد و از طريق بازارهاي مالي بازار ثانويه ارز را کنترل کند، افزود: در هفته هاي آينده جلساتي را با مسئولان بازار سرمايه در اين خصوص خواهيم داشت تا به راهکاري مشخص دست يابيم.
وي به مردم اطمينان داد که تامين کالاهاي اساسي و دارو از محل منابع ارزي بانک مرکزي تامين خواهد شد که از فروش نفت به دست مي آيد و مشکلي در اين خصوص پيش نخواهد آمد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: با تصميم دولت، از اين پس بانک ها به عامليت از بانک مرکزي اجازه افتتاح حساب هاي سپرده ارزي را براي مردم دارند و بانک مرکزي بازپرداخت اصل و سود اين سپرده ها را به ارز تضمين مي کند.
وي افزود: با اين کار انتظار داريم مردم به جاي نگهداري ارز به صورت اسکناس در خانه که خطر فراواني دارد، آن را با تضمين بانک مرکزي به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند.
همتي در عين حال حجم بالاي نقدينگي را يکي از دلايل بروز مشکلات اخير در بازار ارز عنوان کرد و گفت: براي کنترل نقدينگي برنامه هايي را براي بانک ها داريم؛ نمي شود بانک ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت کنند و ضوابط را رعايت نکنند.

** مفاد سياست هاي جديد ارزي
براساس مصوبه جديد دولت در اجراي سياست هاي ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهاي اساسي و دارو را بازنگري و به روز رساني کرده و نظارت لازم را براي حصول اطمينان از توزيع کالاهاي اساسي و دارو بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشي (از تأمين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.
«همچنين همه صرافي‌هاي مجاز مي‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسکناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي اقدام کنند.»
«فروش ارز توسط صرافي‌هاي مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتي و مسافرتي مطابق مقررات ارزي بانک مرکزي با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذير خواهد بود.»
«ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزي از کليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شود.»
«تامين ارز براي واردات بقيه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهاي غيرنفتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي) و خدمات تأمين مي شود.»
«معاملات در اين بازار بين صادرکنندگان و وارد کنندگان از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت مي‌گيرد و نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. اين نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود. صادرکنندگان بايد تعهد لازم را براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور بسپارند.»
«بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همچنين مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي (به صورت اسکناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه بانک‌هاي عامل اقدام کند؛ بانک مرکزي ضمن جذب اين سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود ارزي و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌هاي يادشده و همچنين کارمزد به بانک‌هاي عامل عمل کند.»
اقتصام** 2025 ** ‌2023