شکل گيري کامل بازار ثانويه ارز نيازمند زمان است

تاریخ انتشار : 1397/05/29

معاون اول رييس جمهوري گفت: نيروهاي عرضه و تقاضا عامل تعيين کننده قيمت ارز در بازار ثانويه هستند اما اين بازار براي شکل گيري کامل نيازمند زمان بيشتري است.

«اسحاق جهانگيري» در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نيما و همچنين پايين بودن عرضه پتروشيمي ها در اين سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانويه، فقط منحصر به پتروشيمي ها نيست، بلکه بخش هاي ديگري نظير فرآورده هاي نفتي، ميعانات گازي، گاز و ساير صادرات غيرنفتي نيز به عرضه آن مي پردازند و بر اين اساس با حجم بزرگي از بازار مواجهيم.
معاون اول رييس جمهوري بيان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامين ارز هيچ مشکلي وجود ندارد و عرضه زيادي انجام شده، اما تقاضا براي آن کم است.
وي برداشت «تعيين نرخ دستوري ارز» از سخنان رييس جمهوري در جلسه هفته گذشته هيات دولت با هدف کاهش نرخ ها در سامانه نيما را رد کرد و گفت: قيمت گذاري با استفاده از فرمول اقتصادي و تقابل عرضه و تقاضا انجام مي شود.
جهانگيري ابراز اميدواري کرد که بازار ثانويه به خوبي شکل بگيرد، اما حقيقت آن است که کمي در شکل گيري اين بازار تعجيل وجود دارد.
وي ادامه داد: اين تعجيل از يک منظر درست است، زيرا اقتصاد کشور نمي تواند تعطيل و معطل بماند که اين بازار به شکل کامل شکل بگيرد تا پس از آن روال عادي خود را طي کند.
معاون اول رييس جمهوري تاکيد کرد: اقتصاد کار خود را انجام مي دهد، روزانه نياز به ارز دارد و افرادي که ثبت سفارش کرده اند بايد ارز دريافت کنند؛ با اين حال بازار جديد براي شکل گيري و قرار گرفتن در روال طبيعي، نيازمند زمان است.
وي گفت: در شرايط کنوني، ارز عرضه کنندگان به راحتي در اختيار قرار نمي گيرد، زيرا محدوديت هاي بانکي و محدوديت دسترسي به منابع ارزي وجود دارد.
جهانگيري ابراز اميدواري کرد که اين بازار در نخستين فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قيمت شکل مناسبي به خود بگيرد و به بازاري با ثبات براي اقتصاد کشور تبديل شود.
به گزارش ايرنا، دولت شانزدهم مردادماه امسال سياست ارزي خود را که از 21 فروردين امسال اجرايي کرده بود، تغيير داد؛ تا پيش از اين به مدت حدود چهار ماه فعاليت صرافي ها غيرمجاز و هر نوع خريد و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نيازهاي ارزي کشور را با نرخ هر دلار 4200 تومان تامين کند.
با اين حال سوءاستفاده هاي انجام شده در زمينه تخصيص ارز، احتکار و فروش کالاي وارداتي با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سياه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سياست هاي ارزي را اصلاح و بازار ارز را بار ديگر آزاد کند.
با اين مصوبه، دولت تامين ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و ضروري را با ارز 4200 توماني تعهد کرده است و بقيه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانويه انجام مي شود.