سپرده‌گذاران کلان بانکها چه کساني هستند؟
تاریخ انتشار : 1397/06/13
دارندگان سپرده‌هاي نجومي در بانکها که سودهاي کلان مي‌گيرند، مردم هستند يا نهادهاي اقتصادي پول‌دار؟
به گزارش بنکر (Banker)، «حجم نقدينگي هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد توماني به نقطه جوش رسيده و از اين ميزان فقط ۱۹۴هزار ميليارد تومان پول پر قدرت و مابقي آن شبه‌پول است؛ يعني سپرده‌هاي غير ديداري مشمول سود بانکي است.
آثار تورمي حجم بالاي نقدينگي با وقفه پديدار شد و فشار نقدينگي منجمد در بانکها جهش يکباره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقي که اگر چه چند سالي دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگيري مي‌کرد اما فنر آن در بهمن ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودي قيمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه هزار و ۸۰۰توماني آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسيده است.
کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي ۲۰ درصدي فعلي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان بيشتر از قبل سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقه‌اي مي‌داند که ميان بانکها براي پرداخت سود برقرار است: هر کدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بي‌کفايت بوده‌اند. همتي اگر چه از نقش بانک مرکزي در شکل‌گيري نقدينگي نامولد امروز سخني نگفته اما با انتقاد از ناترازي ترازنامه‌هاي بانکها اعلام کرده است که بانک مرکزي از اين به بعد در کنترل و هدايت نقدينگي به طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بي‌کفايتي بانکها و ضعف نظارتي بانک مرکزي يک سوي ماجرايي است که به نقطه فعلي رسيده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانکها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت ماليات و ايجاد فعاليت اقتصادي مولد، اين امکان برايشان فراهم شده است تا با سپرده‌هاي هنگفت در تعيين خط مشي بانکها تعيين‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثري است. همچنان که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌هاي بانکي مربوط به يک‌درصد سپرده‌گذاران است.»
نقش ۹۷ درصدي سپرده‌ها در حجم نقدينگي
سال‌هاست سپردهگذاري در بانک به يک منبع درآمد تبديل شده و حجم بالاي اين سپرده‌ها نقدينگي را پديد آورده که نسبت آن با رشد اقتصادي همخواني ندارد. پرداخت سود بالا از سوي بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدي در ترازنامه بانکها شده است.
برخي آمار‌ها نشان از توزيع نامتقارن سود‌ها بين بعضي از افراد دارد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر در گزارشي اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپرده‌هاي بانکي متعلق به ۲.۵درصد سپرده‌گذاران است و غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌هاي بانکي متعلق به يک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود ۶۰ درصد نقدينگي کشور به سمت فعاليت‌هاي نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدينگي در بخش مولد اقتصادي به کار گرفته شده است.
در شرايطي که بانک مرکزي هيچ اطلاعات شفاف و روشني درباره اين صورت‌حساب‌ها و ميزان سپرده‌ها و سودهاي پرداختي اعلام نمي‌کند، بازار حدس و گمان درباره اين که اين سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کساني هستند، بسيار گرم است. برخي معتقدند افراد وابسته به نهادهاي خاص عمده اين سپرده‌گذاران هستند و برخي مي‌گويند اين سپرده‌گذاران همان سهامداران بانکها هستند. به دليل نبود اطلاعات شفاف نمي‌توان ميان آنها به هيچ قطعيتي رسيد اما آن چه واقعيت دارد، اين است که افراد معدودي بيشترين سود را از بانکها دريافت مي‌کنند و در آن چه رئيس کل بانک مرکزي مسابقه بين بانکها ناميده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «شرق» در اين باره توضيح داد: در نظام بانکداري مدرن اساسا نقدينگي يک رکن اساسي دارد و آن سپرده‌هاست. باقي اجزا در نقدينگي بسيار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثير دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زماني حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند که سودهاي جديدي از بخش واقعي اقتصاد وارد سيستم بانکي شود که قبلا نبوده است. اگر اين اتفاق نيفتاد و رشد نقدينگي حاصل از رشد توليد واقعي نباشد، فقط يک راه ديگر براي افزايش حجم نقدينگي وجود دارد و آن، اين است که سود سپرده‌ها به صورت موهومي افزايش پيدا کند.
رشد نقدينگي به جز بحث تورم، صرفا بايد به اندازه نرخ رشد واقعي اقتصاد افزايش پيدا کند اما اگر در بيش از يک سال افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان تورم و رشد اقتصادي باشد، بايد به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدينگي به بالاتر از اين هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادي باشد، هيچ مشکلي در اقتصاد ايجاد نمي‌کند. نقدينگي در چهار سال اخير افزايش شايان توجهي داشته اما تورم روند کاهشي را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي غير نفتي هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه درصد بوده است. بنابراين حجم نقدينگي از طريق سودهاي موهومي که بانکها به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند، شکل گرفته است.
مقاومت منتفعان ذي‌نفوذ در برابر اصلاح بانکي
او با اشاره به واکنش اخير رئيس کل بانک مرکزي نسبت به مقابله قاطعانه به افزايش نقدينگي و ناترازي ترازنامه‌هاي بانکها بيان کرد: يکي از مهم‌ترين آسيب‌شناسي‌هايي است که در چند ماه اخير از سوي مسئولان انجام شده است. اما اين تصميم مستلزم پشتيباني تمام ارکان حاکميتي است؛ چرا که مخالف نظام منافع و ذي‌نفعاني است که سال‌هاست در اقتصاد ايران مشغول کسب و کار هستند؛ اعم از بانکداران يا اعم از کساني که از اين سپرده‌ها سودهاي بزرگ دريافت مي‌کردند؛ مانند شرکت‌هاي ذي‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌هاي اقتصاد و سياست. تمام اينها عليه رويکرد جديد بانک مرکزي موضع خواهند گرفت. بنابراين اگر حرف‌هاي آقاي همتي فقط روي کاغذ باقي نماند، بايد در تمامي ارکاني که مؤثر در اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي هستند، اين رويکرد پذيرفته و دست به چنين اصلاحي در سيستم بانکي زده شود.
خاندوزي اضافه کرد: اکنون با رويکرد جديد بانک مرکزي زمان بسيار مناسبي است که تعيين پايه مالياتي در خصوص دريافت ماليات از سپرده‌هاي بزرگ هم به عنوان يک مطالبه از سوي جامعه مدني به صورت جدي مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادي عادي‌اي مشمول پرداخت ماليات است، کساني هم که سودهاي بالا از محل سپردهگذاري دريافت مي‌کنند، بايد مشمول يک پايه مالياتي شوند. سال ۹۲ اين پايه مالياتي مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد. شايد الان بهترين زمان است که به عنوان يک درخواست عمومي اين پايه مالياتي زنده شود.»
