دستورالعمل تغيير تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري
تاریخ انتشار : 1397/06/20
بانک مرکزي جزييات دستورالعمل تغيير تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري و غير اعتباري را به نظام بانکي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ايبِنا، در بخشنامه بانک مرکزي جهت اطلاع مديران عامل بانک هاي دولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري غير اعتباري و بانک مشترک ايران - ونزوئلا آمده است: احتراما، همانگونه که مستحضرند پس از تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي در سال ۱۳۸۷، ترتيبات تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي تغيير يافت. به گونه اي که به موجب ماده ۵ قانون مذکور سقف مجاز تملک سهام بانک هاي غير دولتي، بانک هاي دولتي مشمول واگذاري، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه پولي - اعم از اينکه قبل از تصويب آن تاسيس شده بودند و يا پس از آن تاسيس مي شدند - به طور مستقيم يا غير مستقيم، براي هر شرکت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين شد.
به استناد همان ماده قانوني، معاملات بيش از سقف هاي مذکور باطل و ملغي الاثر اعلام شد و تملک سهام بانک ها بيش از سقف هاي مجاز از طريق ارث نيز مشمول حکم ياد شده گرديد و وراثت و يا اولياي قانوني آن ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور حصر وراثت شدند. بر همان اساس، اشخاص حقيقي سهامدار بانک ها و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مي توانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بيش از يک عضو هيات مديره را در بانک ذي‌ربط تعيين کنند.
استحضار دارند که حکم قانوني مذکور از آن حيث که واجد ابهامات و ضعف هايي بود، آن‌گونه که انتظار مي رفت اجرايي نشد. از جمله دلايل قابل ذکر در اين خصوص مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:
- عدم پيش بيني ضمانت اجراي بازدارنده و موثر در قانون براي اشخاصي که بر هر دليلي مايل به واگذاري مازاد سهام خود نبودند و يا به طريقي، بيش از آنچه مجاز است، سهام بانک ها را تملک کرده بودند.
- عدم مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانک ها توسط اعضاي يک خانواده. همانگونه که اشاره شد به موجب قانون، سقف مجاز تملک سهام بانک ها توسط اشخاص، ۵ و۱۰ درصد حسب مورد تعيين شده بود. از سوي ديگر، در متن قانون آمده بود اعضاي يک خانواده منحصرا تا سقفي مي توانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بيش از يک عضو هيات مديره را در بانک تعيين کنند. چنين معيار و مبنايي بسته به شرايط مي توانست متفاوت و متغير باشد. به عنوان مثال چنان هيات مديره بانکي متشکل از ۵ نفر باشد، در فرض برگذاري مجمع با حضور تمامي سهامداران، اعضاي يک خانواده، مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بديهي است چنين فرضي (حضور صد درصدي دارندگان حق راي در مجامع) در عالم واقع کمتر محتمل است و تصميمات مجامع با نصاب هاي کمتر نيز معتبر است. لذا در اين صورت، همان خانواده فرضي پيش گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق الذکر فاقد اشکال بود،چه بسا با ۲۰ درصد سهام مي توانست ۲ عضو هيات مديره را تعيين کند که واجد اشکال بود. ضمن آنکه، اگر مجموع اعضاي يک خانواده داراي ۳۰ درصد سهام يک بانک/ موسسه اعتباري بود، ولي به انتخاب فقط يک عضو هيات مديره بسنده کرده و رضايت مي داشت، مشخص نبود که تملک چنين حدي از سهام مغاير حکم قانوني مذکور است يا خير؟ چنين وضعيتي معيار دوگانه اي را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقيق را از مقام ناظر سلب مي نمود.
- عدم تامين هدف قانون گذار و عدم امکان شناسايي مالکان واقعي بانک ها که امري بسيار مهم در نظارت بانکي است به سبب دور زدن قانون از سوي برخي اشخاص و تملک سهام بانک ها بيش از آن چه مقرر است به انحاي گوناکون، از جمله خريد سهام بانک از طريق اشخاص مختلف با هدف رعايت صوري قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور براي خلع و سلب تمامي حقوق ناشي از سهام آنها.
چالش ها و مشکلات مذکور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسي تطبيقي را در اين زمينه با هدف اگاهي از الگوهاي متداول چارچوب مقرراتي تملک سهام بانک ها در ساير کشورها به انجام رساند. يافته هاي مطالعه نشان داد که در بيشتر کشورها تمرکز در سهامداري بانک ها نسبت به تمرکززدايي که هدف ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي بوده، امري غالب مي باشد. علت نيز آن است بانک ها در اختيار سهامداران شناخته شده و داراي امکانات مالي، کارشناسي، تخصصي، مديريتي و مسئوليت پذير قرار مي گيرد که فرايند پاسخ گويي را شفاف تر و مراجع نظارتي را قادر مي سازد نظارت موثر تري را نسبت به بانک ها داشته باشند.
الگوي غالب کشورها فارغ از درجه توسعه يافتگي در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانک ها آن است که سطوح مختلفي براي تملک سهام موسسات مذکور (۶۶، ۵۰، ۳۳، ۲۰، ۱۰ و بيشتر که هر يک از سطوح بيانگر امکان کسب يک کرسي هيات مديره است) در قانون تعريف مي شود. در اين حالت، اشخاص براي تملک سهام بانک ها تا سقف مشخص (۱۰ درصد) نياز به مجوز خاصي ندارند. ليکن امکان سهام بيش از آن صرفا در صورت احراز حائز شرايط بودن متقاصي، اتخاذ تصميم مي نمايند. همچنين مقام نظارت بانکي از اختيارات کافي براي الزام برخي سهامداران که مخاطره اي براي مديريت صحيح بانک محسوب مي شوند و يا بدون مجوز، بيش ار حدود مقرر، سهام بانکي را تملک نموده اند، به واگذاري سهام به غير برخوردار است.
ضمن آن که در اين الگو، تمايزي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تملک سهام بانک ها وجود ندارد. ماحصل اجراي چنين تدابيري آن است که بانک ها در اختيار سهامداران شناخته شده و داراي امکانات مالي، کارشناسي، مديريتي و نظارتي و در عين حال مسئوليت پذير قرار مي گيرد تا در مواقع لزوم از جمله زماني که بانک به لحاظ نقدينگي دچار مشکل و کمبود مي شود، از توان مالي آن ها براي افزايش سرمايه و تزريق منابع جديد به بانک استفاده شود. به تبع آن نيز، بانک ها از ثبات و استحکام بيشتري بر خوردار مي شوند و مرجع نظارت بانکي مي تواند ملاحظات نظارتي خود را از طرق سهامداران عمده و واجد شرايط جامه عمل بپوشاند. گفتني است که توامان، مراجع نظارت بانکي از طريق وضع محدوديت ها و الزاماتي، مراقبت مي نمايند که بانک به منبع مالي ترجيحي مالکان خود تبديل نشود.
از ديگر نتايج و يافته هاي بررسي هاي اين بانک، مشخص شدن اين موضوع بود که تمرکز سهام بانک ها علاوه بر آن که واجد آثار مثبت نظارتي است، از منظر سهامداران نيز مفيد بوده و مي تواند موجب ارتقاي کارامدي و کنترل هاي داخلي بانک ها شود.
با عنايت به موارد پيش گفته، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير تلاش نمود تا ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴)قانون اساسي از طريق تنظيم لايحه اي مورد بازنگري قرار دهد. توامان پس از طرح موضوع توسط اين بانک و تشريح ابعاد مختلف آن، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را بر مبناي ملاحظات و نظرات بانک مرکزي براي اصلاح ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۲ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۹۷.۴.۲۰ مورد تاييدشوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد
در ماده (۱) قانون جديد که جايگزين ماده (ه) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي شده، مقرر گرديده است، تملک سهام موسسات اعتباري اعم از بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند يا بانک هاي دولتي که سهام آن ها واگذار مي شود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز است.
همچنين تملک سهام هر يک از موسسات اعتباري مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بيش از ده درصد (۱۰) تا بيست درصد (۲۰) و بيش از بيست درصد (۲۰) تا سي وسه درصد۳۳ با مجوز بانک مرکزي و به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي شود مجاز مي باشد. تملک سهام ساير موسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالک واحدي که در يکي از موسسات اعتباري بيش از ده درصد (۱۰) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است. وفق تبصره يک اين ماده( مالک واجد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا بيش از يک شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود که به تشخيص بانک مرکزي و در قالب دستوالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي و نسبي) نيابتي يا مديريتي با يکديگر مي باشند.)
همچنين تبصره ۲ مقرر مي دارد (مالک سهام موسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذکر شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت اعم از حق راي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صد درصد ۱۰۰ درصد مي شود و حق راي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود...) به علاوه بر اساس تبصره ۳ اين قانون بانک مرکزي با تصميم هيات انتظامي بانک ها، داراي اختيار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰درصد مي باشد.
همچنين تبصره ۴ ماده قانوني جديد مقرر مي کند اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حکم اين ماده يکسان هستند. در خاتمه ضمن ايفاد يک نسخه از قانون مذکور و اعلام اين که ضوابط اجرايي حکم قانوني فوق الذکر توسط بانک مرکزي در دستور کار قرار گرفته است، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران آن بانک /موسسه اعتباري غير بانکي ابلاغ و اطلاع رساني شود.
