گلايه مشاور رييس جمهوري از تناقض هاي قانوني در مناطق آزاد

تاریخ انتشار : 1397/07/30

مشاور رييس جمهوري و دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تاکيد کرد مديران حقوقي مناطق آزاد بايد رويه هاي متناقض و امور موازي در اين مناطق را شناسايي و پايش کنند و قراردادهاي قانوني و روشني ارايه دهند.

به گزارش ايرنا از تارنماي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، «مرتضي بانک» امروز (يکشنبه) در «سومين نشست شوراي هماهنگي مديران حقوقي سازمان هاي مناطق آزاد کشور» افزود: ساختار بين دبيرخانه شورايعالي و سازمان هاي مناطق آزاد به هماهنگي نياز دارد و مديران حقوقي سازمان ها نيز بايد براي حل و فصل مسائل حقوقي، راهکارهايي ارايه کنند.
بانک به تعارض هاي قانوني بين وظايف حاکميتي و غيرحاکميتي در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: بايد حرکت مناطق آزاد به شکلي مديريت و برنامه ريزي شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادي منطقه بتواند فراگير شود و به عنوان پيشاني حرکت فعاليت هاي اقتصادي در کشور قرار گيرد.
به اعتقاد مشاور رييس جمهوري، فعاليت هاي اقتصادي مناطق بايد در جهت توسعه اقتصادي منطقه اي و ملي باشد؛ گرچه تسهيلات مناطق آزاد ايران نسبت به ساير کشورها کمتر بوده با وجود اين، از تسهيلات خوب و مصوبات قوي برخوردار است.

** تاکيد بر شفاف سازي قراردادهاي سرمايه گذاري
وي بر تبيين قراردادهاي سرمايه گذاري به صورت شفاف و در چارچوب قوانين و مقررات براي سرمايه گذاران تاکيد کرد و افزود: اگر نتوانيم راه سرمايه گذاري در مناطق را هموار و شرايط مناسبي را فراهم کنيم، حضور سرمايه گذار مفهومي نخواهد داشت.
بانک ادامه داد: هرگاه به صورت شفاف و در چارچوب مقررات، قوانين و قراردادهاي حقوقي را براي سرمايه گذاران تبيين کنيم و به اجراي آن پايبند باشيم، سرمايه گذار با امنيت خاطر بيشتري براي استفاده از ظرفيت هاي مناطق اشتياق نشان مي دهد.
وي تاکيد کرد رويه ها و مقررات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد تا جاي ممکن، تسهيل و مسير براي فعاليت فعالان اقتصادي باز شود؛ نه اينکه مانعي بر سر راه آنها باشيم.
امروز سومين نشست شوراي هماهنگي مديران حقوقي سازمان هاي مناطق آزاد کشور با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و قوه قضاييه در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد کشور برگزار شد و فردا (دوشنبه) ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، ايران هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي شامل کيش، قشم، چابهار، ارس، انزلي، اروند و ماکو و 64 منطقه ويژه اقتصادي دارد.
شهريورماه امسال نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ايجاد هشت منطقه آزاد و 98 منطقه ويژه اقتصادي راي مثبت دادند.
طبق ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه (1400- 1396)، ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي و اخذ تاييديه هاي زيست محيطي، نظامي و امنيتي است.
افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در شرايطي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که دولت در لايحه خود خواهان ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري در مناطق مرزي و 12 منطقه ويژه اقتصادي بود اما نمايندگان ۶۷ منطقه ويژه اقتصادي ديگر را به پيشنهاد دولت افزودند.