اخطارها و هشدارها به نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1397/08/01
نشست نمايندگان اتاق بازرگاني ايران قرار بود با حضور رئيس‌کل بانک مرکزي برگزار شود؛ اما عبدالناصر همتي به قول فعالان اقتصادي در «دقيقه نود» اعلام کرد که نمي‌تواند در اين نشست، حضور داشته باشد. بدقولي متولي امور بانکي کشور چندان به مذاق بخش‌خصوصي خوش نيامد و زمزمه‌ها بعد از شنيدن خبر عدم حضور او، بالا گرفت. سخنرانان حاضر در نشست، صحبت‌هاي خود را با در نظر گرفتن حضور همتي در جلسه، تنظيم کرده بودند.
به گزارش بنکر (Banker)، صحبت‌هايي که حکايت از گلايه‌هاي آنها از سياست‌هاي ارزي دولت داشت. نمايندگان صادرکنندگان، واردکنندگان و توليدکنندگان گزارش‌هايي را حاضر کرده بودند که البته در غياب رئيس‌کل بانک مرکزي ارائه شد. اما تقريبا تمامي سخنرانان جلسه، در ابتداي صحبت‌هايشان نسبت به بدقولي همتي گلايه داشتند. تا جايي که پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران، اين گلايه را صريح‌تر از ديگران ابراز کرد و گفت: «جا دارد که به نمايندگي از بخش‌خصوصي مراتب گله‌گزاري و ابراز ناخرسندي جدي خود از اينکه آقاي دکتر همتي در دقيقه نود حضورشان در جلسه را لغو کردند، اعلام کنم. من تصور مي‌کنم اگر ايشان هر کار فوري‌اي داشتند و با هر مقام ارشدي جلسه داشتند به آن مقام ارشد مي‌گفتند که من با ۴۰۰ نفر از نمايندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادي سراسر کشور جلسه دارم و اجازه دهيد يک ساعت ديرتر به جلسه بيايم، حتما اين اجازه را به ايشان مي‌دادند. اگر حتي در هيات‌دولت هم جلسه داشتند، فرقي نمي‌کرد. بالاخره ايشان از يک ماه پيش با ما براي حضور امروز در نشست، برنامه‌ريزي کرده‌اند.»
اما در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني ايران هم يکي از محورهاي صحبت خود را به مسائل بانکي اختصاص داد. او نيز از بخشي از سخنراني خود که براي قرائت در حضور همتي حاضر کرده بود، چشم‌پوشي و اعلام کرد که قرار است رئيس‌کل بانک مرکزي در نشست آينده هيات نمايندگان حضور يابد. از اين‌رو آن قسمت از سخنراني خود را به جلسه ديگر موکول کرد. اما در بخش نخست صحبت‌هاي غلامحسين شافعي، رد پاي مسائل مربوط به بخش مالي نيز پيدا بود. به گفته او، وضع فعلي بخش مالي کشور نه‌تنها تناسبي با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌هاي غيرمولد مي‌شود. سيستم بانکي بيشتر از آنکه به‌دنبال تخصيص منابع باشد، در صدد تامين منابع است، درحالي‌که تامين منابع محدود ايجاب مي‌کند که تخصيص‌هاي درست و به موقع در دستور کار سيستم قرار گيرد.
او در ابتدا به درآمدهاي نفتي کشور اشاره کرد و گفت که اگر اين درآمدها حذف شود، ايران در زمينه توليد و صادرات، در اقتصاد جهاني حرفي براي گفتن ندارد. شافعي افزود: شهرهاي بزرگي رشد يافته‌اند، بدون اينکه به لطمات انساني اين شهرها و آلودگي‌ها و موسسات دولتي و شبه‌دولتي شکل گرفته در آن توجه شود و در تناسب با اندازه توليد واقعي کشور و بخش‌هاي مولد اقتصاد، آنها را بنيان نهاده باشيم. او به قدرت اقتصادي پايتخت اشاره داشت و اعلام کرد: آمار صادرات در تهران يک و نيم ميليارد دلار است و در مقابل، واردات ۱۲ ميليارد دلار. از اين‌رو کسري تجاري در تهران ۵/ ۱۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. در حوزه خدمات آمار از اين نيز بدتر است.
شافعي با اشاره به اينکه با انتشار و چاپ اسکناس اداره کشور امکان‌پذير نيست، گفت: وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد درحالي‌که درآمدهاي دولتي در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به ۹۶ تنها ۱۱ درصد افزايش يافته، هزينه‌هاي جاري دولت رشد ۲۵ درصدي داشته است، ضمن اينکه بخش واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي که نشانگر ديون و بدهي آتي دولت است، نشان مي‌دهد که ۷۲ درصد طي اين دوره رشد داشته که مسلما اين رشد بايد در هزينه‌هاي دولت مورد دقت واقع شود. رشد هزينه‌هاي جاري دولت و رشد نقدينگي مسبب رشد بيشتر تورم در ماه‌هاي آينده مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: براي تحقق توسعه نگاه بايد ابتدا به پيش‌نيازهاي اساسي توسعه و رفتارهايي همچون بانک‌ها باشد، به اين معنا که در اقتصادهاي بانک‌محور، بانک‌ها قلب برنامه‌ريزي توسعه و شريان اصلي حرکت اقتصاد هستند زيرا بانک‌ها هستند که خون تازه را به شريان‌هاي اقتصاد کشور تزريق مي‌کنند و بايد فعاليت‌هاي آنها را زيرنظر گرفت. کشورهايي که توانسته‌اند اين اهميت را درک کرده و فعاليت‌هاي بانک را تحت لواي برنامه‌هاي توليدي کشور حرکت دهند، موفق شده‌اند؛ اما کشورهايي که اين اهميت را درک نکرده و از آن غافل مانده‌اند و اختيارات افسارگسيخته به بانک‌ها واگذار کرده‌اند، در اين امر پيروز نشده‌اند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بايد اندازه بخش مالي و واقعي اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلي بخش مالي کشور نه‌تنها تناسبي با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه‌شدن بخش‌هاي غيرمولد مي‌شود. سيستم بانکي بيشتر از آنکه به دنبال تخصيص منابع باشد، درصدد تامين منابع است، درحالي‌که تامين منابع محدود ايجاب مي‌کند که تخصيص‌هاي درست و به موقع در دستور کار سيستم قرار گيرد. سوال اينجا است که چرا سياستگذاران کشور به‌دنبال تحقق اهداف بانک‌هاي خصوصي نيستند و چرا سيستم بانکي به سمت ادغام و افزايش سرمايه بانک‌ها نيست؟ آيا حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانک و شعبه بانکي است؟ متاسفانه رويکرد بخش عمده‌اي از سياستگذاران در حوزه بانکي اين است که به ارزش و اهميت بخش توليد تنها با ارزش‌هاي ريالي، دلاري و پولي نگاه مي‌کنند و در مقام مقايسه، ارزش‌هاي ريالي و دلاري مدنظر قرار مي‌گيرد؛ درحالي‌که انتظار دارند بخش‌هاي توليد مثل بخش‌هاي دلالي، دو چندان سود کسب کنند؛ در غير اين‌صورت طبق مزيت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدي به بخش توليد مي‌زنند و منابع به سمت کارهاي غيرمولد سوق داده مي‌شود.
شافعي گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدوديت منابع آبي کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبي کشور به بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد، اما امروز مسوولان بايد پاسخ دهند که تا چه حد اين مساله عملياتي شده است و اگر تحقق اين مساله را شاهد نيستيم، علت چيست. او افزود: مانده تسهيلات بانکي از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد آنچه که به‌عنوان تسهيلات از سوي بانک مرکزي منتشر مي‌شود، ميزان پرداخت تسهيلات به بخش توليد است؛ درحالي‌که بايد موضوع مانده تسهيلات اين بخش مورد توجه قرار گيرد. اين آمارها اغلب همه را به اشتباه مي‌اندازد و پول‌هايي که به‌عنوان نو و کهنه کردن تسهيلات به توليد مي‌پردازند، اشتباه است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان کرد: سهم صادرات از مانده تسهيلات بانکي ۴/ ۰ درصد بوده است، درحالي‌که ۱۰ سال پيش، صادرات سهم ۵/ ۱ درصدي داشته است؛ سير حرکت در تخصيص منابع به نحوي است که از بخش واسطه‌اي حمايت شده است. جامعه از بانک مرکزي انتظار دارد که به طرح ديدگاه‌هاي کارشناسانه خود درخصوص مباحث پولي پرداخته و ثبات پولي را در ميان‌مدت تضمين کند. وي افزود: وقتي صحبت از سياست‌گذار پولي کشور مي‌شود، صرفا مديران بانک مرکزي مدنظر نيستند، بلکه سيستم بانکي بايد پشت‌سر بانک مرکزي باشد، نه اينکه برخلاف منافع ملي درصدد کسب سود باشند.
به نوشته دنياي اقتصاد، بخش دوم صحبت‌هاي شافعي با گلايه از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها شروع شد. او گفت: هرقدر که اقتصاد ايران در رکود است، کارخانه دولت در صدور دستورالعمل‌ها در رونق کامل به‌سر مي‌برد. بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه، فعالان اقتصادي را خسته کرده است. آنچه که به‌عنوان گلايه منطقي مطرح است، موضوع عدم‌توجه به شرافت فعالان اقتصادي است. بايد به شرافت صادرکنندگان زحمتکش اين کشور که در طول سال‌هاي گذشته، با مرارت کار کرده‌اند، توجه شود، اگر استثنائاتي وجود دارد، ورق را نبايد برگردانيم و جمع کثير به جاي استثناء و استثناء به جاي جمع کثير قرار گيرند.
او ادامه داد: اينکه امروز شاهد باشيم که در برخي محافل گفته مي‌شود صادرکنندگان يکي از عوامل خروج سرمايه از کشور به‌شمار مي‌روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمي‌گردانند، جفا است. البته استثنائاتي هم هست. برخي مسوولان خواهش مي‌کنند که ارز را برگردانيد، اين رفتار براي صادرکنندگان شناسنامه‌دار و متعهد سنگين است و جاي تامل دارد. شافعي گفت: از دولت مي‌خواهيم که به‌عنوان الگوي مجري قانون، قانون را مورد توجه قرار دهد، چراکه قانون ما را موظف کرده است که هرگونه تصميم جديد و تغيير جديد در رويه‌ها را با پيش‌آگهي به فعالان اقتصادي اعلام کنيم.
