نظام بانکي کشور قفل است
تاریخ انتشار : 1397/08/09
يک پژوهشگر اقتصاد در اشاره تحريم کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالي و بانکي ايراني گفت: تحريم‌ها موضوع اصلي اقتصاد کشور نيستند. رفتار دولت ايران بيش از تحريم‌ها اقتصاد را نابود مي‌کند. در واقع، تحريم‌ها به کمک سياستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشي روي مشکلات اقتصادي کشور بگذارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، چندي پيش، وزارت خزانه‌داري ايالات متحده آمريکا طي اطلاعيه‌اي فهرستي از بيست شرکت، بانک و موسسه مالي ايراني را منتشر کرد که شامل حال تحريم مي‌شوند. از جمله مهم‌ترين شرکت‌ها، فولاد مبارکه و تراکتورسازي تبريز بوده و ازجمله مهم‌ترين موسسات مالي، بانک سينا، مهر اقتصاد، پارسيان، ملت و... بوده‌اند. براي ارزيابي ميزان تاثيرات اين تحريم‌ها بر روند کلي فعاليت کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالي و فرآيندهاي انسدادي که چنين تحريم‌هايي مي‌تواند در پي داشته باشد، گفتگويي داشتيم با احسان سلطاني (پژوهشگر اقتصاد).
تحريم‌ها موضوع اصلي اقتصاد کشور نيستند
سلطاني ضمن نمايشي خواندن اين شکل از تحريم‌ها، گفت: تحريم‌ها را موضوع اصلي اقتصاد کشور نمي‌دانم. اقتصاد ايران روند رو به انسداد ساختاري را طي مي‌کند. در طول پنج سال اخير، بحران بخش بانکي به مرحله فاجعه‌آميزي رسيده و بدهي‌هاي دولت بسيار افزايش يافته است. ما اکنون با بحران بدهي‌ها مواجه هستيم. دولت در حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي دارد. بانک‌ها ۵۵۰ هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و مردم (براساس تفاوت سپرده با مطالبات آنها) بدهي دارند. در واقع، در سطح منطقه، ما به اندازه توليد ناخالص داخلي‌مان (GDP) بالاترين ميزان بدهي‌ها را انباشت کردهايم.
در سطح منطقه، ما بالاترين بدهي را انباشت کردهايم و دچار بحران بدهي هستيم
وي اشاره کرد: البته برخي مدعي هستند که کشور آمريکا نيز به اندازه ۱.۲ توليد ناخالص داخلي‌اش بدهي دارد. اما نکته اين است که ما نمي‌توانيم خودمان را با آمريکا مقايسه کنيم. اگر در سطح منطقه نگاه کنيم کشورهايي همچون عربستان سعودي، روسيه، امارات متحده عربي و کويت کمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالصشان بدهي دارند. اين نسبت در ترکيه کمتر از ۳۰ درصد است. همانطور که گفتم در سطح منطقه ما بالاترين بدهي را انباشت کردهايم. بنابراين، يک بحران بزرگ در کشور ما، بحران بدهي‌ها است.
نظام بانکي کشور قفل شده است
وي افزود: ديگر بحران کشور ما، قفل‌شدگي نظام بانکي کشور است. اين امر به بدهي‌هاي زياد بانکي در کشور بازمي‌گردد. بانک‌هاي خصوصي با مشکل مواجه هستند. بخش مهمي از سپرده‌هايي را که دريافت کرده‌اند ديگر موجود نيستند و منابعشان پاسخگوي بهره‌هايي که در حال بازپرداخت آنها هستند، نيستند. بنابراين ناگزير از استقراض از بانک مرکزي هستند.
سلطاني به مشکل کسري بودجه در کشور اشاره کرد و گفت: به خاطر اين مشکل، دولت مرتبا در حال استقراض است. سهم منابع نفتي از بودجه به شدت بالا رفته است که نشان دهنده اين است که دولت اين اقدام را به‌خاطر افزايش نرخ ارز انجام مي‌دهد چراکه نتوانسته نفت به اندازه کافي بفروشد. در پنج ماه اول سال ۹۲ سهم منابع حاصل از نفت و استقراض ۴۰ درصد از درآمدهاي دولت را دربرمي‌گرفت. در ۵ ماهه ابتداي سال جاري، اين سهم به ۶۴ درصد از درآمدهاي دولت رسيده است.
مسئولان، مشکلات ساختاري کشورمان را به تحريم‌ها وصل مي‌کنند
وي تصريح کرد: اين مسائل نمايانگر اين است که اين اقتصاد بد کار کرده است. حال، تحريم‌ها اوضاع را کمي آشفته‌تر مي‌کند اما بايد در نظر داشت قبل از اينکه تحريم‌ها شروع بشود اقتصاد کشور وارد فاز بحراني شده و اتفاقات اخير به شکلي کم و بيش متفاوت يا مشابه رخ مي‌داد. وقتي سيستم بانکي دچار مشکل جدي است بودن يا نبودن تحريم چه تفاوتي ايجاد مي‌کند. در حقيقت، ما دچار انسداد ساختاري شده‌ايم.
اين پژوهشگر اقتصادي اشاره کرد: مي‌بينيم که نرخ ارز پيش از تحريم‌ها آغاز به افزايش کرد اما تحريم‌ها به کمک سياستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشي روي مشکلات اقتصادي کشور بگذارند. لازم به يادآوري است از بعد از انقلاب، کشور تحت تحريم‌هاي آشکار و پنهان بوده است. بنابراين، تحريم مساله جديدي نيست اما مقامات، مشکلات ساختاري کشورمان را به تحريم‌ها وصل مي‌کنند و از اين طريق آن را توجيه مي‌کنند.
در صورت داشتن اقتصادي سالم و مولد، آمريکا نمي‌توانست به اين راحتي تحريم‌هايش را عملي کند
وي خاطرنشان ساخت: اگر اقتصادي سالم و مولد مي‌داشتيم که در آن نه بخش خصولتي و يا همان دولتي‌هاي سابق، بلکه بخش خصوصي واقعي داشتيم و مردم در صحنه اقتصاد حضور داشتند وضعيت به اين گونه نمي‌بود و دولت ايالات متحده آمريکا نمي‌توانست به اين راحتي تحريم‌هايش را عملي کند.
سلطاني در توضيح وضعيت بانک‌هايي که مورد تحريم قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: بانک‌ها به طور کلي در تحريم بوده‌اند. بنابراين، با وضع تحريم‌هاي اخير بر روي آنها، اتفاق جديدي به وقوع نپيوسته است. جالب است بدانيد که براي مثال وقتي در حدود سال ۱۳۸۴ بانک سپه تحريم شد، اتفاق چنداني در اقتصاد کشور رخ نداد.
وي در خصوص شرکت‌هايي که شامل حال تحريم شده‌اند، اظهار داشت: بازار شرکت تراکتورسازي تبريز داخلي است. بعيد هم مي‌دانم مواد اوليه وارداتي آن ارتباطي با آمريکا داشته باشد و در حال حاضر، بخش مهمي از وارداتش بايد از چين باشد. در خصوص فولاد مبارکه هم؛ گفتني است بازار داخلي خودش را دارد. هم‌چنين سال گذشته، فولاد مبارکه به خاطر ارزان‌فروشي (پايين‌تر از قيمت‌هاي متعارف) به اتحاديه اروپا، جريمه آنتي‌دامپينگ بر صادراتش اعمال، و صادراتش به آن حوزه اقتصادي قطع شد و بازار اتحاديه اروپا را از دست داد بازار آمريکا را هم که نداشته است. کشورهاي اروپاي شرقي و آسياي شرقي هم که خودشان صادرکننده ورق فولاد هستند. در واقع، در ماه‌هاي اخير صادرات فولاد مبارکه عمدتا به کشورهاي همجوار مثل افغانستان، عراق و امارات متحده عربي محدود شده است. بنابراين وضع تحريم‌ها چندان تاثير معناداري در بازار صادراتي فولاد مبارکه نخواهد داشت شايد تا حدي بر صادرات فولاد به امارات تاثير بگذارد که آن‌هم از حجم بالايي نسبت به توليد اين شرکت برخوردار نيست.
رفتار دولت، بيش از تحريم‌ها اقتصاد را نابود مي‌کند
وي تاکيد کرد: رفتار دولت بيش از تحريم‌ها اقتصاد را نابود مي‌کند. اگر دقت کرده باشيد در زمان افزايش تصنعي و دستوري قيمت دلار و حفظ قيمت آن در همين مرز ۱۴هزار تومان، رسانه‌هاي وابسته به دولت به شدت با مداخله دولت در بازار جهت ايجاد آرامش از طريق کنترل قيمت آن، مخالفت کرده‌اند. با توجه به آمار صادرات سال گذشته، مي‌بينيد که حدود ۹۰ درصد ارز را دولت به بنگاه‌هاي شبه‌دولتي عرضه کرده است. اکنون همين‌هايي که ارز را دريافت کرده‌اند، مي‌گويند که دولت نبايد در بازار ارز دخالت کند. بنابراين در اين بازار ارز که دولت عرضه‌کننده انحصاري آن است، اگر نخواهد در آن مداخله کند، طبيعتا قيمت‌ها در آن صعود مي‌کنند. در واقع، قبل از تحريم‌ها قيمت‌ها بالا رفته است.
سلطاني گفت: ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن عملا متوقف شده چراکه قيمت بسياري از مصالح و قطعات موردنياز ساختمان‌هاي در حال اتمام به‌شدت افزايش يافته است. در نتيجه، اشتغال بسيار زيادي در اين حوزه تعطيل شده است.
دولت‌ها در ايران، پيش از آغاز تحريم‌ها، خودتحريمي را آغاز کرده بودند
اين پژوهشگر اقتصاد اظهار داشت: رويه خودتحريمي که هم در دوره قبل تحريم‌ها (۱۳۹۰ الي ۱۳۹۲) و هم در دوره کنوني، داشته‌ايم موجب شده که حداقل دوميليون شغل در معرض نابودي باشند. بسياري افراد در گذشته، شغلي تمام‌وقت داشته‌اند اما اکنون به صورت پاره‌وقت سر کار هستند. بگذريم از اينکه دولت فردي را که به اين شيوه کار مي‌کند، شاغل ناميده است. نکته مهم اين است که قبل از اينکه تحريم‌ها آغاز شوند دولت‌ها در ايران رويه خودتحريمي را شروع مي‌کنند.
