تبیین جایگاه قانونی کانون، در دیدار با معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تاریخ انتشار : 1394/06/23

مشروح خبر

در آغاز این نشست که پیش از ظهر چهارشنبه 18 شهریور ماه درمحل معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، رییس شورای عالی کانون با تشکر از فرصتی که در اختیار کانون گذارده شده، به اختصار به فرآیند شکل گیری کانون در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ... مصوب تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حمایت از اندیشه ایجاد این نهاد اضافه کرد: مفاد این بخشنامه که کلیه بانک های کشور را به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون در مواردی که بانک ها نیاز به برون سپاری تهیه گزارش امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع داشتند، ملزم می کرد و از سوی برخی بانک ها به ویژه بانک صنعت و معدن مورد عمل قرار گرفت اما از آنجا که به رغم گذشت بیش از 7 سال هنوز آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی... که مقرر بود ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، تهیه و ابلاغ شود تهیه نشده، از این منظر، نزد برخی از سازمان ها جایگاه حقوقی کانون با پرسش مواجه گشته در حالی که این نهاد برحسب وظایف ذاتی خود و با کوشش های انجام شده، ساختار منسجم و نیروی انسانی متخصص، گام های بلندی در تثبیت جایگاه تخصصی و انتظامی خود برداشته و به عنوان تشکلی تخصصی کاملاً مورد وثوق بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور قرار دارد.
کانون امروز با حدود 300 شرکت عضو که نزدیک به 200 شرکت توانسته اند به رتبه متناسب در یکی از 9 رده رتبه کانون دست یابند و حدود یکصد شرکت متقاضی عضویت، کار بررسی درخواست ها، پذیرش عضویت، رتبه بندی و نظارت برفعالیت شرکت های عضو را پی می گیرد و امیدوار است با اهتمام معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل اعتبارات بانک مرکزی که در تهیه و تدوین متن مصوبه پیشنهادی به هیأت دولت در زمینه خاستگاه قانونی تشکل کانون می ورزند، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نیز با توجه به اهمیت حضور و تأثیر مثبت این تشکل در موفقیت طرح های تولیدی و کمک به توسعه صنعتی کشور، در این مسیر از مساعدت های قانونی دریغ نورزد.
وی در پایان با اشاره به برخی از اقدامات سیستم بانکی در غیاب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، تأخیر در رفع این خلأ قانونی را در تشدید ریسک منابع مالی بانک ها مؤثر دانست.
سپس دبیرکل کانون با تشریح تلاش های صورت گرفته از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی علاقه مند به انتظام امور مشاوران اعتباری در زیر چتر یک نهاد قانونی، با اشاره به جایگاه هیأت عالی نظارت کانون در ساختار این نهاد، خواستار عبور از خلأ موجود و معرفی نمایندگان نهادهای مذکور در این رکن از سوی وزارت امور اقتصادی و سیسم بانکی کشور شد و یادآورگردید که تشکل مجمع عمومی فوق العاده برای طرح اصلاحات انجام شده در اساسنامه کانون که خود می تواند بخشی از مشکلات را رفع کند منوط به تشکیل هیأت عالی نظارت است که متأسفانه با وقفه روبه رو شده و در دوره دولت یازدهم، هنوز تشکیل نشده است.
وی نقش مهم این هیأت را که به مثابه پل ارتباطی بین کانون و سیستم بانکی عمل می کند و ضمن انظباق مصوبات کانون با منافع مشروع بانک ها، متضمن التزام بانک ها به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون است، بسیار حیاتی ارزیابی کرد.
آنگاه آقای دکتر عباسی معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن توصیه به مسئولان کانون برای آماده سازی ظرفیت این نهاد در پاسخگویی به نیازهای دوران پساتحریم، افزود: اطمینان داشته باشید که مسائل کانون با دقت نظر کافی در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در جهت اجرای قانون رفع موانع تولید، از نقش این نهاد نیز استفاده خواهد شد.
در پایان مقرر شد گزارشی از آسیب شناسی وضع موجود کانون و آثار مترتب برایفای نقش کامل این نهاد در عرصه توسعه صنعتی تهیه و تقدیم مراجع مسئول شود.