اختيار انتخاب مدير بانک با کيست؟

تاریخ انتشار : 1397/08/09

تهران- ايرنا- اعطاي اختيار به بانک مرکزي براي عزل و نصب مديران بانکي در حالي مطرح شده که اکنون نيز بانک مرکزي مسئول تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نظام بانکي است و هيچ مديري بدون مجوز اين بانک حق فعاليت در سمت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره را ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، طهماسب مظاهري رئيس کل اسبق بانک مرکزي به تازگي از تصميم سران قوا براي اعطاي اختيار به بانک مرکزي در حوزه عزل و نصب رئيسان بانک ها خبر داده که به عقيده وي تصميمي خوب و موثر براي نظام بانکي خواهد بود.
وي گفته، اين موضوع از گذشته جزو اختيارات بانک مرکزي بوده اما به‌ مرور زمان و همچنين با دخالت مسئولان دولتي و نهادهاي مختلف، در عزل و نصب رئيسان بانک ها، در عمل بانک مرکزي از اجراي اين اختيار فاصله گرفته بود.
به عقيده مظاهري، اجراي اين اختيار از سوي بانک مرکزي منافاتي با استقلال بانک‌ها ندارد و حتي مي‌توان از آن به ‌عنوان الزامي در راستاي حمايت از دارايي‌ هاي سپرده‌گذاران در بانک‌ها ياد کرد.
پيگيري خبرنگار ايرنا از متون قانوني نشان مي دهد، براساس قانون تجارت، هيات مديره شرکت ها که نماينده سهامداران هستند و خود در مجامع عمومي شرکت ها انتخاب مي شوند، مديرعامل را انتخاب مي کنند؛ اين هيات مديره است که هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل کند.
با اين همه، شرايط خاص حاکم بر بانک ها سبب شده تا بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولي و بانکي کشور، مسئوليت تاييد صلاحيت حرفه اي مديران بانکي را در اختيار داشته باشد؛ از اين رو «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مؤسسات اعتباري» در اين زمينه تهيه شده است.
تدوين اين دستورالعمل، الزامات قانوني نيز دارد؛ بر اساس ماده 96 قانون پنجم توسعه، انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانک هاي دولتي منوط به صدور مجوز صلاحيت حرفه اي آنها از سوي بانک مرکزي است ضمن آنکه طبق قانون اجازه تاسيس بانک هاي غيردولتي مصوب سال 1379 تصدي سمت‌هاي مديريتي در بانک‌هاي ياد شده مشروط به تاييد صلاحيت داوطلبان توسط بانک مرکزي است.
با اين اوصاف، هيچکس بدون مجوز بانک مرکزي نمي تواند مدير بانک شود و هيات مديره نيز در صورت عزل مديرعامل بايد براي انتخاب مديرعامل جديد باز هم نظر بانک مرکزي را اخذ کند همچنان که چندي پيش هيات مديره يکي از موسسه هاي اعتباري مديرعامل را عزل کرد اما با حکم بانک مرکزي، مديرعامل پيشين در مسئوليت خود باقي ماند.

** هيات انتظامي بانک ها چه مي کند
البته قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 براي پيگيري تخلفات بانک ها نيز راهکارهايي براي مجازات بانک و مديران آن در نظر گرفته شده است؛ براساس ماده 44 اين قانون، هيات انتظامي بانک ها شامل نماينده دادستان ‌کل، نماينده کانون بانک ها، يک نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار و دبيرکل بانک مرکزي مسئول رسيدگي به تخلفات بانک ها و موسسه هاي اعتباري است.
در قانون به نسبت تخلفي که انجام شده، مجازات هايي از تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف تا پرداخت جريمه و حتي ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم ديده شده است.
از اين رو بانک مرکزي از طريق هيات انتظامي نيز بانک ها را رصد مي کند تا در صورت بروز تخلف، هم بانک و هم مديران را جريمه کند.

** نبايد اختيارات هيات مديره بانک محدود شود
برخي صاحب نظران بانکي اعطاي اختيارات بيشتر به بانک مرکزي در زمينه عزل و نصب مديران بانک ها را به معني محدود شدن قانون تجارت و اختيارات هيات مديره ارزيابي مي کنند.
بهاءالدين هاشمي صاحب نظر پولي و بانکي در اين زمينه به خبرنگار اقتصادي ايرنا مي گويد: بانک مرکزي مسئوليت تاييد صلاحيت حرفه اي مديران بانکي را در اختيار دارد و از سوي ديگر هيات انتظامي بانک ها به عنوان نهادناظر همچون قوه قضاييه مسئول رسيدگي به تخلفات بانک هاست زيرا نماينده دادستان نيز در ترکيب اين هيات وجود دارد.
وي افزود: از آنجا که هيچ مديري بدون تاييد بانک مرکزي نمي تواند در نظام بانکي مشغول به کار شود و اگر در صورت سلب صلاحيت قادر به ادامه فعاليت در بانک ها يا موسسه هاي اعتباري نيست، پس مي توان گفت که بانک مرکزي از اختيارات کافي در اين زمينه برخوردار است.
هاشمي به رويه قانون تجارت در انتخاب مديران شرکت ها اشاره کرد و گفت: قانون تجارت انتخاب مديرعامل را برعهده هيات مديره بانک قرار داده است؛ هيات مديره فردي را انتخاب مي کند و بانک مرکزي صلاحيت حرفه اي وي را براي تصدي مسئوليت بانک تاييد يا رد مي کند.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: اعطاي اختيارات بيشتر به بانک مرکزي در زمينه مديريت بانک ها در تضاد با قانون تجارت خواهد بود زيرا اين معني را مي دهد که بانک مرکزي مي تواند فردي را منصوب کرده يا وي را عزل کند؛ بنابراين اگر مشکلي در بانک پيش آيد ديگر هيات مديره در برابر مجمع عمومي نمي تواند پاسخگو باشد.
هاشمي توضيح داد: محدود کردن اختيارات هيات مديره در فرآيند پاسخگويي آنها به سهامداران ايجاد اخلال مي کند و اگر بانک زيانده شود، ديگر پاسخگو نخواهد بود و با اين کار بانک مرکزي و سهامداران مقابل هم قرار مي گيرند.
هاشمي در پاسخ به اينکه چه نيازي هست که بانک مرکزي اختيارات بيشتري در عزل و نصب مديران بانک ها داشته باشد، گفت: مي دانيم که بانک ها از مقررات بانک مرکزي نافرماني کرده و عمليات هاي مخاطره آميز و ريسک آميز پولي و بانکي انجام مي دهند؛ رعايت نکردن مصوبات نرخ سود شوراي پول و اعتبار مشکل ديگري است که بانک ها و بانک مرکزي با آن درگير هستند.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: در برخي موارد نيز شاهديم که بانک ها از سياست ها و تسهيلات دستوري و تکليفي دولت و بودجه تبعيت نکرده و منابع خود را به ميزاني که مدنظر دولت است به بخش هاي اقتصادي تزريق نمي کنند و از اين رو بانک مرکزي مي خواهد با اختيارات بيشتري بانک ها را ملزم به رعايت مقررات کند.
وي در عين حال گفت: براساس قانون پولي و بانکي، اگر يک بانک يا موسسه اعتباري به مقررات و بخشنامه هاي بانک مرکزي عمل نکند، هيات انتظامي بانک ها مي تواند موضوع را بررسي و به تناسب تخلف، جرايمي از برکناري مديران تا سلب برخي فعاليت هاي بانکي را اعمال کند و براي اين کار نيازي به اعطاي اختيارات بانک مرکزي نيست.

** افزايش اختيار بانک مرکزي بيشتر براي بانک هاي دولتي کاربرد دارد
محمدرضا جمشيدي دبيرکل کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: اين موضوع در حد شنيده ها است و هنوز خبر رسمي درباره مصوبه شوراي هماهنگي سران سه قوه در اين زمينه منتشر نشده است.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد اگر تصميمي هم گرفته شده باشد، اعطاي اختيارات بيشتر به بانک مرکزي براي عزل و نصب مديران بيشتر براي بانک هاي دولتي کاربرد دارد.
اين صاحب نظر بانکي افزود: در رويه کنوني، وزير اقتصاد نماينده سهام دولت در بانک هاي دولتي به شمار مي رود و رياست مجمع عمومي آنها را برعهده دارد و البته وزيران و نمايندگان ديگري از دولت نيز در ترکيب مجمع عمومي بانک هاي دولتي حضور دارند.
وي اظهار داشت: از آنجا که بانک هاي دولتي بيشتر از بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري در معرض تسهيلات تکليفي قرار دارند، بانک مرکزي خواهان اختيارات بيشتر در مديريت اين بانک هاست.
جمشيدي تاکيد کرد: بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري در زمينه مديريت بانک مشمول قانون تجارت هستند و بايد طبق تصميم مجمع عمومي و راي هيات مديره خود، مديرعامل انتخاب کنند؛ هرچند که در نهايت تاييد صلاحيت حرفه اي مديران بانکي با بانک مرکزي است.
به گزارش ايرنا، بانک هاي «ملي، سپه، توسعه صادرات، کشاورزي، صنعت و معدن و توسعه تعاون، پست بانک و مسکن» 100 درصد دولتي به شمار مي روند؛ علاوه بر اين با وجود واگذاري بخش قابل توجهي از سهام دولت در بانک هاي صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران همچنان بخشي از سهام آنها در اختيار دولت است.
در عين حال، 17 بانک خصوصي، 5 موسسه اعتباري غيربانکي و 2 بانک قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزي در نظام پولي و بانکي کشور فعالند که بايد ديد براي منضبط شدن اين بانک ها در زمينه منابع و مصارف، بانک مرکزي چه برنامه اي در دست اقدام دارد.