برگ برنده وزارت نفت براي جذب سرمايه داخلي در دوران تحريم چيست؟
تاریخ انتشار : 1397/08/14
بعد از امضاي برجام غول‌هاي بزرگ نفتي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت به ايران آمده و پاي ميز مذاکره نشستند، اقدامي که بنا به هر دليلي به نتيجه نرسيد و اکنون برخي کارشناسان معتقدند ممکن است بخش بالادستي صنعت نفت در جذب سرمايه در دوران تحريم با مشکل مواجه شود، اما راهکارهاي بسياري براي برون‌رفت از اين وضعيت وجود دارد.
به گزارش ايسنا، نبود سرمايه در کشور همواره براي توسعه ميادين نفتي يکي از مشکلات صنعت نفت به شمار مي‌رود؛ مشکلي که وزارت نفت در فضاي بعد از برجام تا يک قدمي حل آن پيش رفت. برخي کارشناسان بر اين باورند که با اعمال تحريم‌هاي مجدد عليه ايران تنها مشکل بخش بالادست صنعت نفت سرمايه‌گذاري خارجي است. در اين راستا، سيدمهدي حسيني - رئيس سابق کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي - در گفت‌وگو با ايسنا، راهکارهاي داخلي جذب سرمايه در بخش بالا دستي نفت را تشريح کرد.
حسيني با انتقاد از اينکه برخي اجازه جذب سرمايه خارجي در فضاي پسابرجام را ندادند، اظهار کرد: اينکه اجازه نداديم سرمايه‌گذاري صورت بگيرد، اقدام نامطلوبي بود. چرا طي چند سال گذشته جلوي سرمايه‌گذاري خارجي گرفته شد؟ مگر براي خروج از رکود اقتصادي که ناشي از تحريم سال‌هاي قبل بود، راه ديگري به جز جذب سرمايه خارجي، جذب تکنولوژي، ايجاد ثروت، افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي که مي‌توانست ثروت زيادي براي کشور داشته باشد، نسخه ديگري وجود داشت؟ کساني که اجازه ندادند بعد از امضاي برجام که شرکت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري به ايران آمده بودند، سرمايه‌گذاري کنند، گناه‌کارند.
وي با اشاره به جذب سرمايه خارجي در کشورهاي همسايه گفت: زماني که صدام سقوط کرد، شرکت‌هاي اروپايي و آمريکايي به عراق رفتند و عراق به آن‌ها فرصت سرمايه‌گذاري داد و درحال حاضر ظرفيت توليد نفت در عراق 4.8 ميليون بشکه است. اقدامي که آذربايجان بعد از فروپاشي شوروي سابق انجام داد. آذربايجاني که در زمينه تامين غذا دچار مشکل شده بود، درحال حاضر مدعي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران مي‌شود. عده‌اي که مانع سرمايه‌گذاري شدند بايد پاسخگو باشند که چرا جلوي سرمايه‌گذاري را گرفتند؟
رئيس سابق کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي با بيان اينکه در دوران تحريم طبيعي است که جذب سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق نيفتد، افزود: بايد شرکت‌هاي E&P (اکتشاف و توليد) که توسط شرکت ملي نفت شناسايي شده‌اند، توانايي‌هاي خود را با يکديگر به اشتراک گذاشته و مورد استفاده قرار دهند. در ابتدا بايد ميادين ساده، زودبازده با ريسک کم را براي سرمايه‌گذاري و توسعه انتخاب کنند و اين ميادين را با تشکيل کنسرسيوم و به اشتراک گذاشتن توان فني و مالي خود با يکديگر توسعه دهند. در کنار اين اقدام دولت بايد از طريق صندوق توسعه ملي و هم‌چنين شرکت ملي نفت با ارائه قرارداد جذاب از آن‌ها حمايت کند.
حسيني ادامه داد: اين شرکت‌ها بر اين باورند که اين قراردادها از ابتدا باخت است و شرکتي هم که از ابتدا مي‌داند بازنده است که کار نمي‌کند. بايد دستگاه‌هاي نظارتي هم به نفت کمک کنند و به شرکت‌هاي E&P قراردادهاي جذاب پيشنهاد شود که بتوانند از عهده آن بربيايند. تجربه بسياري از اين شرکت‌ها در بخش بالادستي کم است. زيرا اکثرا شرکت‌هاي خدماتي و حفاري بودند. بنابراين بايد با هم کنسرسويم تشکيل دهند. زماني که درباره IPC صحبت مي‌کرديم، اين موضوع مطرح بود که شرکت‌هاي داخلي بايد کنار شرکت‌هاي خارجي قرار بگيرند که انتقال تکنولوژي صورت بگيرد.
وي افزود: در آن زمان گفته شد شرکت‌هاي خارجي سرمايه دارند، اما داخلي‌ها سرمايه ندارند. پيشنهادي که در آن زمان به اتاق بازرگاني ارائه کردم اين بود که بايد صندوق توسعه ملي بخش خصوصي تاسيس شود تا همه شرکت‌هاي خصوصي مورد تاييد عضو آن شوند. درحال حاضر هم مي‌توانيم صندوق توسعه ملي خصوصي براي دوران تحريم راه‌اندازي کنيم و افراد حقيقي و حقوقي با ضمانت شرکت ملي نفت در صندوق مذکور سرمايه‌گذاري کنند و پول افراد از محل درآمدهاي آتي صندوق به همراه سود آن‌ها پرداخت شود. در نتيجه شرکت‌هاي E&P بتوانند از اين صندوق برداشت کنند و متناسب با سودي که از شرکت ملي نفت گرفتند، به افرادي که پول ريختند بازپرداخت کنند.
رئيس سابق کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي با تاکيد بر اينکه صادرات ايران صفر نخواهد شد، گفت: بايد براي توليد ظرفيت‌سازي صورت بگيرد و اگر محدوديتي در توليد پيش آمد نبايد براي شرکت‌هاي E&P باشد. بايد اولويت صادرات را براي آن‌ها باشد. تحريم‌ها که هميشه ادامه نخواهد يافت و هدف ما هم توليد ظرفيت است. در اين فرايند E&Pها تجربه بيش‌تري پيدا خواهند کرد و بعد از تحريم‌ها راحت‌تر با شرکت‌هاي خارجي کار خواهند کرد.
