آلمان و فرانسه ميزبان کانال مالي ايران مي‌شوند؟
تاریخ انتشار : 1397/09/07
آلمان و فرانسه قرار است ميزباني سازوکار ويژه مالي ايران و اروپا را به صورت مشترک بر عهده بگيرند؛ اقدامي که مي‌تواند تلاش‌هاي خصمانه آمريکا عليه برنامه‌هاي تجاري و ارزي ايران را خنثي کند، اما هنوز اين خبر توسط منابع رسمي تاييد نشده است.
به گزارش ايسنا، با خروج آمريکا از برجام و آغاز دور جديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران، تمامي کشورهاي مشارکت‌کننده در برجام به جز آمريکا اعلام کردند که به اين قرارداد پايبند مي‌مانند و راه‌هايي را براي دسترسي ايران به منافع اقتصادي اين قرارداد در نظر خواهند گرفت.
در همين راستا، از حدود چند ماه قبل اتحاديه اروپا از ايجاد يک سازوکار ويژه مالي (SPV) براي تسهيل تجارت با ايران خبر داد و براساس آن‌چه گفته شد اين سازوکار تنها به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مربوط نمي‌شد و همه کشورها بر اساس آن‌چه اروپايي‌ها قرار بود طراحي کنند، مي‌توانستند از اين سيستم براي تجارت با ايران استفاده کنند.
به دنبال اجراي دور دوم تحريم‌هاي آمريکا، سامانه خدمات پيام‌رسان مالي سوئيفت دسترسي برخي بانک‌هاي ايراني که در فهرست تحريم‌هاي ثانويه آمريکا بودند را به اين سامانه قطع کرد.
اما در حالي که قرار بود سازوکار ويژه اروپا تا ۱۰ آبان طراحي شود و به اجرا برسد، هنوز اقدام عملي جدي در اين زمينه انجام نشده و اينکه هنوز حتي مشخص نيست که اروپا پاي قول خود خواهد ماند يا بازهم مانند گذشته در زمين آمريکا بازي مي‌کند.
گفته مي‌شد که اروپا با اين اقدام علاوه بر تلاش براي نگه‌داشتن ايران در برجام، به دنبال راهي براي خروج اقتصاد جهاني از زير سلطه دلار و تغيير ارز مورد مبادله در دنيا به ساير ارزها به جز دلار است.
آمريکا نيز اخيرا نسبت به دور زدن تحريم‌هاي ايران از سوي شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي به آن‌ها هشدار داده است و همين امر بسياري از کشورها و بانک‌هاي اروپايي را براي همکاري با ايران در چارچوب اين سازوکار مالي ويژه بر سر دو راهي قرار داده است.
يکي از مهم‌ترين موانعي که سر راه ايجاد اين سازوکار مالي قرار گرفته، پيدا کردن کشور و مرکزي است که بتواند ميزبان اين سازوکار ويژه مالي براي ايران باشد و هرچند در ابتدا گفته مي‌شد که فرانسه و آلمان هر دو براي پذيرفتن ميزباني اين سازوکار مالي، اعلام آمادگي کرده‌اند، در هفته‌هاي گذشته خبرهايي مبني بر اينکه اتريش به عنوان ميزبان انتخاب شده و ميزباني را نپذيرفته است، منتشر شد.
از سوي ديگر پس از آن، گفته شد که لوکزامبورگ نيز ميزباني اين سازوکار براي تسهيل روابط تجاري با ايران را نپذيرفته است.
هفته گذشته محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران نيز بر اين موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد که اروپا براي مشخص کردن کشور ميزبان سازوکار ويژه مالي ايران دچار چالش است.
وي در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در راستاي تبيين سازوکار SPV براي برقراري کانال مالي ميان ايران و اروپا، گفت: اروپايي‌ها عنوان مي‌کنند که براي پيدا شدن کشوري که ميزبان اين سازوکار باشد، قدري با چالش مواجه هستند.
وزير امور خارجه کشورمان با اشاره به اينکه بحث‌ها در اين موضوع هنوز ادامه دارد و با طرف‌هاي اروپايي در تماس هستيم تا وضعيت مشخص شود، اظهار کرد که در واقع برخي کشورها که به عنوان ميزبان پيشنهاد شدند اين امر را نپذيرفتند و مذاکرات براي مشخص شدن ميزباني سازوکار SPV ادامه دارد.
به گفته ظريف، جمهوري اسلامي ايران همواره اعلام کرده که انتخاب‌هاي متعددي دارد از اين رو انتخاب‌هايمان براساس منافع ملي و بر اساس سازوکاري که در کشور تعريف شده اتخاذ مي‌شود و اتحاديه اروپا و ساير اعضاي باقي‌مانده برجام مي‌دانند که بدون تامين نيازهاي جمهوري اسلامي ايران و در واقع عوايد اقتصادي که برجام براي کشورمان دارد، امکان تداوم وضعيت وجود ندارد.
در واقع با اين سخنان وزير امور خارجه ايران، اروپا بايد متوجه مي‌شد که ايران تا زماني در برجام خواهد ماند که شانس استفاده از مزاياي سياسي و اقتصادي آن وجود داشته باشد و در غير اين صورت ايران نيز الزامي براي ماندن در برجام ندارد؛ موضوعي که اروپايي‌ها به شدت بر آن تاکيد دارند و هدف نخستين تمام کشورهاي اروپايي، نگه‌داشتن ايران در برجام است.
اما با وجود چالش‌هايي در بر سر راه انتخاب ميزبان اين سازوکار وجود دارد، گفته مي‌شود که آلمان و فرانسه احتمالا در طرحي مشترک، ميزباني کانال مالي اتحاديه اروپا را بر عهده خواهند گرفت.
اين موضوع به نقل از روزنامه وال‌استريت ژورنال از بروکسل اعلام شد که در اين طرح اگر فرانسه ميزبان اين کانال مالي شود، يک مقام آلماني رياست آن را برعهده خواهد گرفت و اگر اين مسئوليت را آلمان برعهده بگيرد، رياست کانال مالي را يک مقام فرانسوي بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس گزارش يورونيوز، کانال مالي اتحاديه اروپا براي معامله با ايران موسوم به SPV، کانالي خواهد بود که تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا در شرايطي که آمريکا ايران را تحريم کرده است، تسهيل خواهد کرد.
اين رسانه اروپايي گفته است که ايجاد کانال مالي تلاشي است از سوي اتحاديه اروپا براي نجات برجام که در سال ۲۰۱۵ ميان قدرت‌هاي جهاني و ايران امضاء شد. با خروج دونالد ترامپ رئيس جمهوري ايالات متحده آمريکا از اين توافق، اتحاديه اروپا تلاش دارد با باز کردن مسيري ويژه و خارج از نفوذ ايالات متحده آمريکا براي معاملات تجاري با ايران، تهران را تشويق کند که همچنان پايبند به برجام باقي بماند.
نکته‌اي که در اين گزارش جالب به نظر مي‌آيد اين است که عنوان شده اين کانال مالي براي ايجاد روابط تجاري بين اتحاديه اروپا و ايران است، اما اين در حالي است که مقامات اروپايي در ابتداي امر تاکيد کرده بودند که اين سازوکار فقط مختص کشورهاي اروپايي نيست و همه کشورهاي دنيا مي‌توانند از اين طريق به تجارت با ايران بپردازند.
البته اين خبر هنوز از قول منابع رسمي ايراني يا اروپايي تاييد نشده و ممکن است فقط در حد گمانه‌زني باشد، اما با توجه به اخباري که از چند ماه قبل در اين باره شنيده مي‌شد، بعيد نيست که آلمان و فرانسه راسا براي در اختيار گرفتن ميزباني اين سازوکار اقدام کنند؛ در واقع اين کشورها در ابتدا کوشيده‌اند براي جلوگيري از تنش با آمريکا، کشور ديگري را قانع کنند که ميزباني اين سازوکار را بپذيرد، اما به دليل عدم پذيرش اين موضوع از سوي کشورهاي ثالث، فرانسه و آلمان محتمل‌ترين گزينه‌هاي ميزباني اين سازوکار مالي ويژه هستند.
اما اين تنها گزينه ايران براي نقل و انتقالات مالي نيست و گفته مي‌شود که ايران در هر حوزه رايزني‌هايي را براي تمرکز بر تجارت خود انجام مي‌دهد که ايجاد يک صندوق مالي جداگانه از سوي کشورهاي آسيايي، استفاده از ارز مجازي، استفاده از پول‌هاي ملي در روابط تجاري با کشورهاي هم‌پيمان و... و. از جمله برنامه‌هايي است که ايران هم‌زمان با اقدامات اروپا پيگيري مي‌کند.
اين در حالي است که بسياري از بانک‌هاي ايراني در حال حاضر مشکلي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و اقلام بشردوستانه ندارند و دسترسي تعداد قابل توجهي از بانک‌هاي ايراني به سيستم سوئيفت هنوز قطع نشده است.
سازوکار مالي ويژه اگر به همان شکلي که اروپايي‌ها وعده دادند، اجرايي شود، در صورت همکاري بانک‌هاي مهم اروپايي با اين سازوکار، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي سوئيفت باشد و در عين حال تلاش‌هاي آمريکا را براي جلوگيري از نقل و انتقالات پولي ايران خنثي کند.
پيش از اين محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران گفته بود که بانک مرکزي هفت کشور اروپايي اعلام کرده‌اند که با ايران روابط مالي خود را ادامه خواهند داد.
با اين حال قطعا سياست‌مداران ايراني تا زماني که اين سازوکار از سوي اروپا ايجاد و دستاوردهاي آن براي ايران انجام نشود، پيگيري‌هاي خود را از اروپايي‌ها ادامه خواهند داد.
