مخالفان دولت، «مبارزه با پولشويي» را به زمين سياست کشانده اند

تاریخ انتشار : 1397/09/12

تهران- ايرنا- نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مي گويد: مخالفان دولت، مبارزه با پولشويي را به زمين سياست کشانده اند؛ اين رويکردها، خودزني، خودتحريمي و بهانه دادن به دست بدخواهاني است که مي خواهند ايران را «بهشت پولشويي دنيا» معرفي کنند.

به گزارش ايرنا، اظهارات «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه مبني بر اينکه «پولشويي گسترده در ايران يک واقعيت است» واکنش هايي را در فضاي سياسي کشور به دنبال داشت؛ تا جايي که تعدادي از نمايندگان استيضاح رئيس دستگاه ديپلماسي را در 11 محور تقديم هيات رئيسه مجلس کردند که نخستين محور آن «اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشويي به جمهوري اسلامي» بود.
به اين بهانه، با «پدرام سلطاني» نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در مورد مصاديق پولشويي، جايگاه ايران از نظر شاخص ريسک پولشويي و همينطور رويدادهاي مبتلابه اين مساله در هفته اي که گذشت گفت و گو کرديم.
وي که هفته گذشته به عنوان نايب رئيس کنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آسيا-اقيانوسيه (CACCI) انتخاب شد، در اين گفت و گو اظهار داشت: متاسفانه بحث پولشويي در کشور ما سياسي شده است؛ در فضايي هستيم که اصولا هر مساله اي را که دولت تلاش مي کند به نتيجه برساند - به ويژه مواردي که به نوعي ريشه در تعاملات بين المللي دارند - مخالفان دولت آن موضوع را بلافاصله به زمين سياست مي کشانند.
سلطاني ادامه داد: بر اساس شاخص هاي مبارزه با پولشويي موسسه بازل (AML Basel)، ايران در سال هاي 2012، 2014، 2015، 2016 و 2017 بدترين جايگاه را از نظر ريسک پولشويي داشته و فقط در يک سال (2013)، افغانستان جايگاه نخست در بيشترين ريسک پولشويي را به خود اختصاص داده که در همان سال نيز ايران در رتبه دوم برآورد شده است.

متن کامل اين گفت و گو به شرح زير است:
- ايرنا: آقاي ظريف هفته گذشته به اينکه پولشويي گسترده در کشور يک واقعيت است، اذعان داشتند؛ شما جايگاه ايران را از جهت شاخص ريسک پولشويي چطور ارزيابي مي کنيد؟
** سلطاني: متاسفانه ما به جهت ملاحظاتي که در داخل کشور وجود دارد، گزارش هاي منظم و شفافي مبتني بر خودارزيابي و خوداظهاري در اين رابطه توليد نمي کنيم که بتوانيم وضعيت خودمان در مواجه با پولشويي را ارزيابي کنيم.
از طرف ديگر، گزارش هاي بين المللي نيز در بحث مبارزه با پولشويي جايگاه مناسبي براي ايران نشان نمي دهد؛ کما اينکه در پنج سال از 6 سال اخير، ايران بدترين شرايط را از حيث رعايت چارچوب و مقررات مبارزه با پولشويي در کل دنيا داشته است.
بر اساس شاخص هاي مبارزه با پولشويي موسسه بازل (AML Basel)، ايران در سال هاي 2012، 2014، 2015، 2016 و 2017 بدترين جايگاه را از نظر ريسک پولشويي داشته و فقط در يک سال (2013)، افغانستان جايگاه نخست در بيشترين ريسک پولشويي را به خود اختصاص داده که در همان سال نيز ايران در رتبه دوم برآورد شده است.

- ايرنا: در اين زمينه، اين بحث مطرح است که برخي موسسه هاي بين المللي گزارش هاي يک طرفه و سوگيرانه عليه ايران ارايه مي کنند.
** سلطاني: رتبه نخست در شاخص ريسک پولشويي در 6 سال بايد به منزله هشداري به ما باشد و طبيعتا انکار کردن اين جايگاه، طفره رفتن از آن، نسبت دادن آن به رويکردهاي توام با خصومت کشورهاي ديگر با ايران، مشکلي را حل نمي کند.
حتي با فرض پذيرش اين موضوع که چارچوب هاي بين المللي چارچوب هايي عادلانه و برابر براي همه کشورها نيستند، به واسطه اينکه اين رتبه بندي ها مبنا و ملاک تعاملات مالي دنيا قرار مي گيرد و بانک ها خودشان را موظف به رعايت آن مي دانند، بايد توجه داشته باشيم که داشتن چنين جايگاهي ما در تعامل با نظام مالي بين المللي، داشتن ارتباطات بانکي و مراودات تجاري در تنگنا قرار مي دهد.
به هر ترتيب ما بايد حرکت خودمان را در بهبود جايگاهمان و عبور از شرايط نامطلوب کنوني تسريع کنيم و مبارزه با پولشويي را سياسي نکنيم.
متاسفانه بحث پولشويي در کشور ما سياسي شده است؛ در فضايي هستيم که اصولات هر مساله اي را که دولت تلاش مي کند به نتيجه برساند - به ويژه مواردي که به نوعي ريشه در تعاملات بين المللي دارند - مخالفان دولت آن موضوع را بلافاصله به زمين سياست مي کشاند؛ مخالفان دولت موضوع را سياسي، حيثيتي و آرماني کرده و در پيشبرد ايران و انطباق مقررات و چارچوب هاي داخلي با چارچوب هاي بين المللي، کار را براي دولت بسيار سخت مي کند.
اين رفتار به معني خودزني، خودتحريمي، «آتو دادن» و «گزک دادن» به دست رقبا و بدخواهان است تا آنها اينکه ايران را انگشت نما بکنند و اين رفتارها و برخوردها را گواهي بر اظهارات خودشان بر عليه ايران قرار دهند که «ايران بهشت پولشويي است»، «ايران مرتکب انواع جرائم مالي بين المللي مي شود و اصولا تمايلي به تعامل با جامعه جهاني ندارد و هراس دارد نتواند در اين تعاملات رفتارهاي غيرقانوني و غيرقابل قبول خود را ادامه دهد».
ادعاهايي از اين دست مرتبا عليه ايران تکثير مي شود و اين واکنش ها باعث مي شود صداهاي عليه ايران تقويت شود و اين به ويژه براي فعالان عرصه اقتصاد، بخش خصوصي و اقتصاددانان و حتي بخش اقتصادي دولت و ساير دستگاه هاي حاکميتي خيلي خطرناک و نگران کننده است؛ به دليل اينکه آنها در صف اول مواجه با آثار و لطمه هاي اين رويکردها قرار دارند؛ اين لطمه ها به کل اقتصاد کشور و شهروندان تسري پيدا مي کند و در نهايت، باز هم دودش پيش از همه، به چشم اقشار آسيب پذير جامعه مي رود.

- ايرنا: اظهارات آقاي ظريف، با واکنش برخي سياسيون مواجه شد و برخي از آنها، اين اظهارات را «مواضع ناصواب» توصيف کردند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟
** سلطاني: موقعي که در اظهارات مسوولان از هر سه قوه در سنوات اخير جستجو مي کنيد، مي بينيد که بسياري از مسوولان به نوعي روي جرائم، تخلفات و واقعيت هاي اقتصاد کشور انگشت گذاشته اند که يک سر آنها به پولشويي وصل است؛ با وجود اين اظهار نظرها، عجيب است برخي اين مساله را انکار مي کنند.
با شنيدن اظهارات برخي نمايندگان مجلس و برخي مسوولان سابق، من اين گمان برايم تقويت مي شود که شايد آنها با تعريف پولشويي آشنايي ندارند؛ طبيعتا وجه مالي هر فعاليت اقتصادي که مغاير با قوانين ملي باشد، از مصاديق پولشويي است؛ پس اگر ما در کشوري هستيم که خودمان اذعان مي کنيم حجم گسترده اي قاچاق سوخت داريم، حجم گسترده اي قاچاق مواد مخدر از مرزهاي شرقي به کشور و از مسير ايران به جاهاي ديگر داريم، حجم گسترده اي فرار مالياتي داريم، اقتصاد زيرزميني داريم و همينطور، قاچاق کالا به داخل کشور داريم، پس بايد بپذيريم که تمام فعل و انفعالات مالي و پولي اين جرايم، مصاديق پولشويي است.
اين را نمي توانيم انکار کنيم چون مسوولان قواي مختلف بارها از تريبون هاي رسمي آمارهايي در مورد وضعيت و شرايط قاچاق در کشور ارايه کرده اند؛ موقعي که از 12 ميليارد دلار و بعضا در سنواتي تا 20 ميليارد دلار قاچاق کالاي وارداتي صحبت مي شود، يعني ما ماهانه يک ميليارد دلار گردش قاچاق کالا داريم که تمام فعل و انفعالات مالي آن از مصاديق پولشويي است.
اشاره نمي کنم به ساير مواردي که مي تواند داراي ظن پولشويي باشد؛ کشور به اذعان بسياري از مسوولان و فعالان اقتصادي، با فساد گسترده دست و پنجه نرم مي کند؛ طبيعتا اين تعاملات پولي و ماليِ حاصل از اين فساد هم در يک جريان پولشويي اتفاق مي افتد و ارقام و اعداد آن هم بر اساس روش ها و سنجه هايي قابل ارزيابي است.
البته اطلاع ندارم اين ارزيابي انجام شده يا نه اما باورم بر اين است که به هر دليل و باز هم با توجه به ملاحظات سياسي، خيلي با جديت به آن ورود نشده است.
از سوي ديگر، آماري که از فساد منتشر مي شود و گمانه زني هايي مبني بر اينکه 10 درصد از اقتصاد کشور در تخلفات مالي و فرارهاي مالياتي انجام مي شود، سنجه اي به ما مي دهد که يک ارزيابي از ميزان پولشويي داشته باشيم؛ اگر بپذيريم که اقتصاد سياه و زيرزميني در اقتصاد ما 10 درصد است، اين به منزله حداقل 130 هزار ميليارد تومان عمليات مجرمانه مالي يا پولشويي در سال تلقي مي شود. ما همه اين سنجه ها را داريم؛ نياز نيست در اين رابطه دنبال اسناد ديگري بگرديم.
از سوي ديگر، از حجم پرونده هايي که مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در دستگاه قضا تشکيل شده است نيز مي توان حجم پولشويي در کشور را برآورد کرد؛ قانوني که سال 87 به تصويب رسيد و از سال 91 تاکنون در کشور اجرايي شده است.
در اين 6 سال، بيش از 300 هزار ميليارد تومان پرونده در دادگاه ها براي اصل و جرائم تخلفاتي مرتبط با جرايم پولشويي، به جريان افتاده است.
کافي است به قوه قضائيه رجوع و آماري گرفته شود؛ شايد لازم است به اطلاع مسوولان برسد که چه ميزان پرونده مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در جريان قرار دارد و براي چه ميزان پرونده حکم صادر شده است.

-ايرنا: پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (اف.اي.تي.اف) چقدر مي تواند ميزان پولشويي را در کشور کاهش دهد؟
** سلطاني: پيوستن به اف.اي.تي.اف في نفسه پولشويي را کم نمي کند؛ کشورهايي هم اکنون در دنيا وجود دارند که به اف.اي.تي.اف پيوسته اند اما از نظر پولشويي وضعيت مطلوبي ندارند.
مهم، جديت مسوولان کشور اعم از قوه مجريه و قوه قضائيه در مبارزه با پولشويي است و ساز و کارهاي بکار گرفته شده در کشور چقدر مي تواند براي پولشويي مانع به وجود بياورد.

-ايرنا: پس چه نسخه اي مي توان براي درمان اين بيماري پيچيد؟
** سلطاني: متاسفانه ما در نظامات پولي، بانکي و معاملات مالي مان نقاط کور و عدم شفافيت هاي فراواني داريم که آنها دروازه هاي پولشويي هستند که بايد اين دروازه ها بسته شوند.
به عنوان نمونه، تصميمات اخيري مانند محدود کردن نقل و انتقال ها از طريق دستگاه کارتخوان(POS)، بستن اين دستگاهها در خارج از کشور و تصميم اخير مبني بر اينکه چک هاي تضميني فقط در وجه گيرنده و در حساب ذي نفع قابل نقد کردن باشد، جزو اقداماتي است که براي مبارزه با پولشويي به اقتصاد کشور کمک مي کند.
اين ابزارها تا پيش از اين مي توانست باعث پولشويي شوند؛ افراد با يک چک بانکي تضميني مي توانستند صدها معامله انجام دهند، بدون اينکه نهادي بفهمد؛ نفر اول چک را به نفر دوم مي داد و از او مواد مخدر مي خريد؛ نفر دوم آنرا به سومي مي داد و از وي ارز خريداري مي کرد؛ نفر سوم براي فرار مالياتي آن چک را به چهارمي مي داد؛ اين ابزار معاملاتي که اصلاحا از زير چشم نظام هاي بانکي و مالياتي به دور باشد، براي پول شويي به کار گرفته مي شوند.
يا در يک نمونه ديگر، کشور ما شايد جزو معدود کشورهايي باشد که بيشترين اسکناس 500 يورويي در آن در جريان است؛ حتي در خود اتحاديه اروپا هم اسکناس 500 يورويي را نمي توان هر جايي خرج کرد؛ چونکه گفته مي شود ظن پولشويي دارد؛ شما در کشورهاي اروپايي بايد اسکناس 500 يورويي را به بانک ببريد و بانک هم براي دريافت آن، اطلاعات شما را اخذ مي کند.
اين در حالي است که اسکناس 500 يورويي در کشور ما به راحتي در دست مردم معامله مي شود؛ امروزه با افزايش نرخ ارز، هر يک اسکناس 500 يورويي هفت ميليون و 500 هزار تومان ارزش دارد؛ بنابر اين يک دسته 100 برگي اسکناس 500 يورويي 750 ميليون تومان ارزش دارد؛ افراد مي توانند با اين اسکناس ها مبادلات کلان انجام دهند؛ در حالي که در ساير کشور ها چنين امکاني وجود ندارد.
بي توجهي به گردش مالي حساب هاي بانکي يکي ديگر از نقاط ضعف اقتصاد ماست که راه را براي پولشويي باز مي کند؛ وقتي اعلام مي کنند يک حساب بانکي 12 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته، سوال اينجاست که بانک مرکزي، بانک مربوطه و مرکز مبارزه با پولشويي در آن زمان کجا بودند؟ 
در سيستم بانکي ساير کشورها کافي است 2 عدد با مبلغ قابل توجه وارد يک حساب شود؛ بلافاصله جلوي آن حساب گرفته مي شود از صاحب حساب سوال مي شود که منشا اين پول چه بوده؟ چه کسي خريداري کرده؟ و چه چيزي فروخته ايد؟
بنابر اين، نبايد پولشويي را صرفا به يک جناح سياسي، يک گروه سياسي و سازماني که فعاليت اقتصادي دارد، نسبت داد؛ طبيعتا در چنين شرايطي هر کسي مي تواند از اين تعاملات داشته باشد. پس تصور نکنيم که مبارزه با پولشويي نفعش بيشتر به ساير کشورها و بيگانگان مي رسد؛ به خاطر داشته باشيم که نتيجه مبارزه با پولشويي، شفافيت و سلامت اداري است و اقتصاد کشور و تک تک مردم برندگان اصلي مبارزه با پولشويي هستند.