ارز صادراتي همچنان چالش بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1397/09/13
اگرچه بخشنامه جديدبانک مرکزي مبني بر بازگشت ارزصادراتي به شيوه جديد از ساعات ابتدايي انتشار مورد اعتراض فعالان اقتصادي قرار داشت، اکنون وزير اقتصاد مي‌گويد اين بخشنامه توافق صادرکنندگان بود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شد، از همان ابتداي کار با سخنان محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد بخشنامه جديد بانک مرکزي در بيست و هفتم آبان ماه مبني بر ارائه شيوه جديدي در رفع تعهد ارزي صادرات و بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد همراه شد به نحوي که وي از مشکلاتي که اين بخشنامه براي صادرکنندگان ايجاد کرده است، ابراز گلايه کرد به اين ترتيب که عنوان کرد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان کرمان هم قرار بوده مراتب اعتراض خود را در کنار ساير صادرکنندگان نسبت به اين بخشنامه اعلام نمايد.
وي در اين جلسه گفت: صادرکنندگان مشکلات متعددي با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزي دارند در حالي که بر اساس مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، قرار بر اين بود که کارگروهي تشکيل شود که موضوع رفع تعهد ارزي صادرات را پيگيري نمايد که البته اين جلسه برگزار شد و بانک مرکزي نيز علي‌رغم اينکه برخي اصلاحات مناسب در بخشنامه‌هاي قبلي خود را صورت داد اما اين بخشنامه را عطف‌به‌ماسبق کرده و از فروردين ماه سال ۹۷ داراي قابليت اجرا دانسته است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخير بانک مرکزي به شدت ابراز نارضايتي مي‌کنند و نکاتي بر اين بخشنامه وارد است که نشان مي‌دهد نمي‌تواند همه مشکلات را حل نمايد و بند انتهايي آن نيز اجراي دستورالعمل جديد را عطف به‌ماسبق از اول فروردين ماه کرده است.
پورابراهيمي تصريح کرد: اين موضوع، مشکلات متعددي را در اجرا ايجاد کرده بنابراين درخواست ما از شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اين است که به دليل اهميت موضوع، زماني را براي بررسي مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دير شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند.
وي به اين نکته نيز اشاره کرد که وزير صنعت، معدن و تجارت نگاه بسيار مثبتي به حوزه صادرات غيرنفتي دارد و علي‌رغم دفاع از بخش خصوصي، اما بخشنامه اخير بانک مرکزي مشکل‌آفرين شده است که تا دير نشده بايد در مورد آن تصميم عاجل گرفت.
اما اين سخنان پورابراهيمي با واکنش فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي همراه شد به نحوي که وي در اين جلسه عنوان کرد: در دولت تقريباً وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصي را در مراحل مختلف اخذ کرده و در جلسات دولت نيز به نظرات اين بخش اهميت مي‌دهد؛ ضمن اينکه در مورد بخشنامه اخير صادراتي نيز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصي را منتقل کردند.
وي ادامه داد: به رغم اينکه جمع‌بندي نهايي حاصل شد، ولي دولت تصميم گرفت تا جلسه خاصي با بخش خصوصي برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزي با اعمال نظرات بخش خصوصي باشد که بر اين اساس صبح روز دوشنبه پيش از ابلاغ دستورالعمل، اين جلسه در دفتر رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد که جلسه خوبي هم بوده است.
دژپسند گفت: تقريباً بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود چرا که آنچه پيش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود.
وزير اقتصاد اظهار داشت: يکي از آفت‌هاي مهم اين روزهاي اقتصاد ايران، بي‌ثباتي و تغيير مکرر بخشنامه‌ها است و براي اينکه اين‌بار گرفتار اين موضوع نشويم، به نظر نمي‌رسد که بخشنامه مجدد اصلاح شود اما به هر حال احساس کامل من اين است که نظرات بخش خصوصي در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد.
اما حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران که يکي از حاضران در جلسه مشترک نمايندگان اتاق بازرگاني با رئيس کل بانک مرکزي پيش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هيچ‌گونه توافقي ميان صادرکنندگان و بانک مرکزي صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.
وي تأکيد کرد: مواردي همچون عطف‌به‌ماسبق شدن اين بخشنامه به طور قطع هيچ‌گاه مورد توافق بخش خصوصي با بانک مرکزي نبوده است به هر حال به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد در غياب عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي چندان علاقه‌اي به تداوم اين بحث نداشت و خواستار ورود به دستور جلسه‌ي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که هم‌اکنون در حال برگزاري است، شد.
