خوانساري: بخش خصوصي نخستين قرباني فساد است

تاریخ انتشار : 1397/09/18

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، «شفافيت» را نخستين خواسته فعالان اقتصادي برشمرد و گفت: بخش خصوصي نخستين قرباني فساد اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «مسعود خوانساري» امروز (يکشنبه) در چهاردهمين همايش سالانه مبارزه با فساد اظهار داشت: بخش خصوصي از شفافيت استقبال مي کند و به همين دليل ما در اتاق بازرگاني تلاش داريم تا آنجا که در توانمان است، با همکاري ساير ارکان نظام، بتوانيم بحث فساد را به حداقل ممکن برسانيم.
وي ادامه داد: شاخص هاي اقتصادي مثل نقدينگي و تورم در ايجاد فضايي براي بروز فساد تاثيرگذار هستند و مي توانند سرمنشاء فساد باشند؛ اگر ريشه اينها زده نشود، بخش خصوصي هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي نخستين امسال اشاره کرد و گفت: از آن زمان تاکنون 30 تا 40 بخشنامه براي کنترل نرخ ارز صادر شد که بسياري از آنها در تضاد با يکديگر بود و اين فرصت را براي سوءاستفاده ايجاد کرد.
خوانساري اظهار داشت: اگر آن شرايط به موقع و درست مورد بررسي قرار مي گرفت و شتابزده عمل نمي شد، افزايش قيمت ارز پيش بيني مي شد و قطعا شاهد شرايط کنوني نبوديم.
وي نقدينگي را يکي از عوامل ايجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدينگي مثل بهمني است که در هر جايي رخ دهد، مي تواند آن را نابود کند؛ در اين ارتباط، موسسات اعتباري مختلفي به وجود آمد و 30 هزار ميليارد تومان از پول ملت بابت اين موسسات به مردم داده شد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران، شرکت هاي «خصولتي» را نيز از ديگر عوامل زمينه ساز فساد ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اينکه در قانون بهبود فضاي کسب و کار، مقابله با فساد و ارتقاي سلامت اداري از وظايف اتاق هاي بازرگاني ذکر شده است، اتاق هاي بازرگاني مي توانند با همکاري دولت فساد را ريشه کن يا به حداقل برسانند.
خوانساري با بيان اينکه فساد دو جنبه «حاکميتي» و «بخش خصوصي» دارد، گفت: در حوزه هاي سياسي وجود دسته هايي که مي توانند عامل فشار يا رانت باشند، از مقوله هاي مهم ايجاد فساد هستند؛ علاوه بر اين، در حوزه تقنيني، قوانيني که مي تواند رانت ايجاد کند، يکي از مصاديق فساد است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران وجود قوانين، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي نادرست را يکي ديگر از عوامل ايجاد کننده فساد ذکر کرد.
به گزارش ايرنا، چهارمين همايش سالانه «مبارزه با فساد» با حضور رئيسان کل اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران امروز در اتاق تهران برگزار شده است.
سازمان ملل با توجه به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهميت موضوع مبارزه با فساد، نهم دسامبر (18 آذر) را به عنوان «روز مبارزه با فساد» نامگذاري کرده و از کشورها خواسته است در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بيشتري داشته باشند.