برنامه جديد براي کنترل بازار ارز؛ يک دست صدا ندارد
تاریخ انتشار : 1397/09/24
بانک مرکزي اعلام آمادگي کرده که ارز صادرکنندگان را در خارج و داخل کشور مي‌خرد و از اين طريق سياست‌هاي ارزي خود را در جهت کنترل بازار اجرايي خواهد کرد که اين موضوع نيازمند همکاري صادرکنندگان است.
به گزارش ايسنا، دولت از ابتداي سال جاري صادرکنندگان را مکلف کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نيما کنند و آن را از طريق اين سامانه به فروش برسانند تا ضمن کنترل بازار ارز، واردکنندگان نيز بتوانند ارز مورد نياز خود را با قيمت کمتري از طريق اين سامانه تامين کنند.
در ابتدا حجم ورود ارز به اين سامانه بالا نبود و معافيت‌هايي نيز براي برخي صادرکنندگان درنظر گرفته شده بود که بانک مرکزي از نيمه مرداد ماه با اتخاذ سياست‌هاي ارزي جديد، لغو معافيت‌ها و اخذ تعهد ارزي از صادرکنندگان تلاش کرد تا ميزان ورود ارز حاصل از صادرات را به سامانه نيما افزايش دهد.
با اين سياست‌هاي جديد، ميزان ارز واردشده به نيما افزايش پيدا کرد و به تبع آن، حجم معاملات نيز در اين سامانه افزايش يافت که بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزي ايران در روز سه‌شنبه (۲۰ آذر)، از نيمه مرداد ماه تاکنون مجموع معاملات انجام شده در سامانه نيما به ۱۱ ميليارد و ۷۶ ميليون دلار رسيده و در اين مدت نيز پنج ميليارد و ۸۹۰ ميليون يورو ارز صادراتي به اين سامانه وارد شده است.
اين در حالي است که ميزان ارز وارد شده به سامانه نيما با مجموع صادرات غيرنفتي انجام‌شده از ابتداي سال جاري تاکنون اختلاف فاحشي دارد و چندي پيش نيز رئيس کل بانک مرکزي از اينکه اين ارز به کجا رفته، ابراز بي‌اطلاعي کرد.
هرچند که در اين مدت بخشي از صادرات ايران به صورت ريالي و بخشي نيز مربوط به ميعانات گازي بوده و از سوي ديگر صادرکنندگان تا سه ماه فرصت دارند که ارز خود را وارد سامانه نيما کنند که ممکن است بخشي از اين کمبود جبران شود.
اما بانک مرکزي در روزهاي پاياني آبان، بخش‌نامه جديدي را براي فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد.
بر اساس اين بخش‌نامه، بانک مرکزي مکلف است صرفاً براي واردات کالا و خدمات صادرکنندگاني تخصيص و تأمين ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصادي کشور مطابق ساختار جديد، مشخص باشد.
بر اين مبنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا يک ميليون يورو، بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو، بيش از سه ميليون يورو تا ۱۰ ميليون يورو و بيش از ۱۰ ميليون يورو است، اعلام شد.
صادرکنندگاني که مجموع صادرات آن‌ها سالانه تا يک ميليون يورو باشد، از فروش ارز در "سامانه نيما" معاف هستند که مي‌توانند ارز خود را در ازاي واردات کالا مصرف کنند، به واردکنندگان دير ارائه کنند يا در بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز با ثبت در سامانه سنا بفروشند.
در صورتي که ميزان صادرات صادرکننده‌اي بيش از يک ميليون يورو و تا سه ميليون يورو در سال باشد، اين صادرکننده تا سقف يک ميليون يورو از فروش ارز در نيما معاف و مکلف است از مابقي ارز خود، ۵۰ درصد را به "سامانه نيما" واگذار کند.
براي صادرات بيش از سه ميليون يورو تا ۱۰ ميليون يورو نيز علاوه بر معافيت از ورود تا يک ميليون يورو، مي‌تواند تا ۳۰ درصد از ارز خود را از روش‌هاي ديگر بفروشد، اما مکلف است ۷۰ درصد از ارز صادراتي خود را وارد سامانه نيما کند.
بر اساس اين بخش‌نامه، صادرکنندگاني که بيش از ۱۰ ميليون يورو صادرات دارند، نيز از فروش ارز خود تا سقف يک ميليون يورو معاف هستند و مابقي آن را بايد حداقل ۹۰ درصد وارد سامانه نيما کنند.
حال طي روزهاي گذشته بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي از آمادگي بانک‌ها براي خريد ارز صادراتي صادرکنندگان خبر داد.
البته دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات تغييري نکرده، اما به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با اين اطلاعيه قصد دارد صادرکنندگان را به فروش ارز خود به بانک‌ها به جاي ورود آن‌ها به بازار آزاد ترغيب کند.
بر اساس دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان مي‌توانند برخي از ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که بانک مرکزي اعلام کرده که بانک‌ها اين آمادگي را دارند که ارز صادرکنندگان را بخرند.
نرخ خريد دلار در بانک‌ها از زمان اجراي تصميم خريد دلار مردم توسط بانک‌ها تفاوت قابل توجهي با نرخ ارز در بازار آزاد داشت، اما در هفته‌هاي اخير نرخ خريد دلار در بانک‌ها به نرخ خريد دلار در بازار آزاد بسيار نزديک شده و حتي در مواردي بالاتر از نرخ بازار نيز بوده است.
به اين ترتيب در صورتي که صادرکنندگان، ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، علاوه بر اينکه اين امکان وجود دارد که با همان قيمت بازار و حتي بالاتر از آن ارز خود را عرضه کنند، مي‌تواند به کنترل بهتر بازار ارز کمک کند و از نوسانات قيمتي ناگهاني جلوگيري به عمل آورد.
همچنين غلامرضا پناهي، معاون ارزي بانک مرکزي اعلام کرده که بانک مرکزي اين آمادگي را دارد که اگر صادرکنندگان ارزي در خارج از کشور دارد، آن را با نرخ توافقي بخرد يا واردکننده‌اي را براي خريد اين ارز به صادرکننده معرفي کند.
در اين صورت برخي از مشکلات نقل و انتقال مالي براي صادرات و واردات نيز حل خواهد شد و بانک مرکزي نيز راحت‌تر مي‌تواند بازار ارز را کنترل کند، هرچند که اين موضوع قعطعا نيازمند همکاري صادرکنندگان است تا با ورود ارز خود به سامانه نيما و بانک‌ها از ايجاد التهاب در بازار ارز که قطعا خود تاجران را نيز با مشکل مواجه مي‌کند، جلوگيري خواهد کرد.
