زندان يا وثيقه سنگين درانتظار اجاره‌دهندگان حساب بانکي
تاریخ انتشار : 1397/09/24
بخشنامه بانک مرکزي با ايجاد محدوديت در تراکنش به وسيله هرکارت ملي منجر به رويکرد جديد سودجويان دراجاره حساب‌هاي بانکي براي اقدام به پول‌شويي شده که صاحبان اين حساب‌ها را مشمول مجازات اين جرم مي کند.
به گزارش ايلنا به نقل از ايبِنا، بر اساس قانون، مجازات مقرر براي جرم پول‌شويي، استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکي مقرر و همچنين جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عوايد حاصل از جرم) است. چندي پيش محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشور در مصاحبه‌اي به پول‌شويي گسترده در ايران اشاره‌کرده بود. بر اين اساس، بانک مرکزي يا هدف مبارزه با پول‌شويي و انتظام به ورود و خروج نقدينگي و ارز در کشور بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌هاي بانکي که مهم‌ترين بند آن به محدوديت خريد از کارت‌خوان‌ها در طول يک شبانه‌روز با سقف 50 ميليون اشاره داشت را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که موجب بازگشت ثبات مالي به بازارهاي ارزي و کاهش نرخ دلار آمريکا از 20 هزار تومان در روزهاي گذشته به قيمت زير 10 هزار تومان شد.
بر اساس اين گزارش، بسياري از سفته‌بازان و دلال‌هاي خارجي که در کشورهاي همسايه با بهره‌گيري از کارت‌خوان بانک‌هاي داخلي اقدام به خريدوفروش ارز در مبالغ بالا مي‌کردند فعاليتشان با ابلاغ اين بخشنامه با محدوديت مواجه شد که براي حل اين مشکل اقدام به افتتاح حساب در بانک‌هاي متعدد کردند تا از طريق کارت‌بانک‌هاي مختلف خريدهاي ارزي خود را انجام دهند. ازاين‌رو بانک مرکزي در جديدترين اقدام خود در زمان مناسب با ابلاغ بخشنامه محدوديت خريد تا سقف 100 ميليون تومان براي هر کد ملي اين اقدام دلالان را خنثي کرد.
آگاهي بانک مرکزي از مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش با اعمال قوانين جديد
بر اساس مشاهدات خبرنگار ايبِنا، دلالان و کلاه‌برداران براي خريدوفروش ارز در مبالغ بالا و همچنين قاچاقچيان به‌منظور اقدام به پول‌شويي با اعمال محدوديت اخير از سوي بانک مرکزي در اقدامي جديد با اعلام فراخوان اقدام به اجاره حساب‌هاي بانکي در مقابل پرداخت ماهانه دو ميليون تومان کرده‌اند. اين در حالي است بر اساس قوانين جديد بانک مرکزي ارسال کد ملي دارنده کارت در تمام تراکنش‌هاي کارتي به هنگام پاسخ تراکنش اجباري است. همچنين درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌هاي ارسالي در سامانه‌هاي ساتنا و پايا اجباري است.
بر اساس اين گزارش، اين تدابير به بانک مرکزي امکان مي‌دهد از اين موضوع که هر تراکنش به‌وسيله چه شخصي و بابت چه موضوعي در ساتنا و پايا انجام مي‌گيرد، آگاهي يابد. ازاين‌رو افرادي که با اعلام فراخوان از سوي دلالان، حساب‌هاي بانکي و کد ملي خود را درازاي دريافت مبالغي در اختيار سود جويان قرار مي‌دهند، در فرآيند پول‌شويي در مدل جديد شناسايي‌شده و شريک جرم اين افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات مي‌شوند.
اجاره حساب‌هاي بانکي روش جديد پول‌شويي
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر قاچاقچيان با اعمال محدوديت‌هاي فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جايگزين مدل قبلي که به‌طور سنتي از طريق سيستم بانکي و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح يک حساب سپرده‌اي با پول‌هاي مختلط کثيف و پاک انجام مي‌شد و با سفارش‌هاي مکرر از طريق حواله‌هاي کتبي، تلگرافي، تلفني و فکس پول‌ها به حساب‌هاي متعدد در کشورهاي گوناگون منتقل مي‌شد، کرده‌اند. ازاين‌رو عواقب خطرناکي براي اشخاصي که حساب‌ها و کد ملي خود را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهند، در انتظار است.
تعريف پول‌شويي
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي، پول‌شويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينکه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به‌منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينکه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به‌نحوي‌که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه جرم تحصيل شده باشد.
رقم بالاي وثيقه متهمان به پول‌شويي را روانه زندان مي‌کند
بر اساس اين قانون، علم و اطلاع صاحبان چنين تراکنش‌هايي از مجرمانه بودن وجوهي که به حسابشان واريز مي‌شود، لازم دانسته شده است ولي متأسفانه به دليل همان حجم بالاي پرونده‌هاي دادگستري و نبودن فرصت لازم جهت پي بردن به صدق اظهارات چنين متهماني در اولين جلسه بازجويي، به‌طور موقت براي آن‌ها قرار وثيقه صادر مي‌شود که متناسب با مبالغ جابجا شده در حساب‌هاي فرد است که به‌طورمعمول به علت رقم بالاي وثيقه، متهمان به پول‌شويي روانه زندان مي‌شوند.
تشکيل پرونده براي اجاره دهندگان حساب به جرم پول‌شويي
بر اساس تعريفي که قانون‌گذار از جرم پول‌شويي به شرح فوق کرده است اگر کسي درآمد نامشروع و غيرقانوني که از منظر قانون‌گذار نحوه کسب آن درآمد مجرمانه باشد، به دست بياورد (مثلاً فردي از کسي يا کساني کلاه‌برداري کرده باشد يا درآمدي از محل خريدوفروش مواد مخدر يا مشروبات الکلي و غيره به دست آورده باشد) و وجوه حاصله را به حساب‌هاي مختلف ولو اينکه آن حساب‌ها متعلق به اشخاص ديگري باشد ولو به مدت کوتاه واريز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلي محسوب خواهد شد و علاوه بر اينکه ممکن است به جرم معاونت در جرم اصلي، تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و محکوم‌به مجازات مقرر براي آن جرم شود به‌صورت مستقل به جرم پول‌شويي عليه وي پرونده تشکيل مي‌شود و مورد تعقيب قضايي و مراجع انتظامي و امنيتي قرار گيرد.
بر اين اساس، کسي حساب و کد ملي خود را به فرد ديگري اجاره مي‌دهد و به نحو فوق وجوهي که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداري مي‌کند يا موجب نقل‌وانتقال آن مي‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلي و تحمل مجازات مقرر براي آن جرم، به جرم پول‌شويي که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکي مقرر و همچنين جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عوايد حاصل از جرم) محکوم مي‌شود.
