هشدار دادستان مالياتي درباره اجاره حسابهاي بانکي
تاریخ انتشار : 1397/10/05
دادستان انتظامي مالياتي به دارندگان حسابهاي بانکي هشدار داد که مسئوليت ناشي از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو برعهده آنهاست.
به گزارش ايبِنا، عباس بهزاد درباره معضل حساب هاي اجاره اي و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم سواد در اين زمينه گفت: برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌کنند. به اين ترتيب که حسابي به نام شخص ديگري گشوده مي‌شود و فعال اقتصادي از آن فرد وکالت مي‌گيرد که هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا يک ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد.
وي افزود: غالبا در اين موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک يا کارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامک و ... همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي که مالک آن است. بنابراين او اطلاعي از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.
دادستان انتظامي مالياتي تصريح کرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد که محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد. در بازار نيز اين گونه فعاليت ها ديده مي شود به طوري که بعضا به نام باربران بازار، حساب هاي مي گشايند و از طريق آن به فعاليت هاي خود مي پردازند.
اجاره حسابهاي بانکي جرم است
بهزاد درباره اينکه آيا اجاره کردن حسابهاي بانکي براي فرار از پرداخت ماليات جرم محسوب مي شود؟ اظهار داشت: بله جرم است. دارندگان اين گونه حساب‌ها چه از طريق وکالت رسمي و چه از طريق واگذاري کارت‌هاي حساب بانکي خود به افراد غير، مجرم محسوب مي‌شوند و اين امر از مصاديق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم است (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي).
اين مقام مسئول تاکيد کرد: ماليات‌ها بايد از افراد اصلي و سوءاستفاده‌کنندگان از اين حساب‌ها وصول شود. اگر موديان به هر علتي زير بار پرداخت نروند، پرونده‌هاي اينچنيني به قوه‌قضائيه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات هاي درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محکوم مي شود.
بهزاد در پاسخ به اين سوال که صاحبان حساب هاي اجاره اي از حيث مسائل مالياتي با چه مشکلاتي در آينده مواجه خواهد شد؟، گفت: اجاره کارت يا حساب صرفا براي پوشش فعاليت هاي مجرمانه، پولشويي و فرار مالياتي کاربرد دارد و پيشنهاد دهندگان، کساني هستند که براي گريز از عواقب فعاليت هاي خلاف قانون، مسئوليت آن را در قبال پرداخت مبالغي اندک، يکسره متوجه اجاره دهندگان مي کنند و هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حساب براي مراجع قانوني، مالياتي، انتظامي و قضايي قابل قبول نيست.
دادستان انتظامي مالياتي ادامه داد: کما اينکه ابطال اينگونه اقدام مجرمانه پيرامون اجاره کارت هاي بازرگاني نيز از منظر مراجع قضايي مسبوق به سابقه است.
منشا تمام تراکنش‌ها بايد مشخص باشد
وي خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات مهمي که براي صاحبان حساب هاي اجاره اي پيش مي آيد اين است که براساس دستورالعمل موجود تمام اين تراکنش‌ها بايد با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول بايد مشخص شود؛ حتي اگر اين تراکنش‌ها مربوط به شخص ديگري که دارنده حساب هم نيست، بايد با توضيحات کتبي دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهايت چنانچه با اين حساب اقدام به پولشويي و ديگر جرائم اقتصادي از جمله فرار مالياتي شده باشد مسئوليت پرداخت ماليات و ديگر عواقب ناشي از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
بهزاد گفت: به همه مردم توصيه مي کنم به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي، پيشنهاد اجاره حساب يا کارت بانکي را با هيچ مبلغي نپذيرند، تا از عواقب جدي ناشي از فعاليت هاي خلاف قانوني که از طريق حساب ها يا کارت هاي بانکي اجاره اي انجام مي شوند در امان باشند.
دادستان انتظامي مالياتي درباره اينکه فردي که حساب به نام او باز شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با متخلف نزند؟ اظهار داشت: فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک يا کارت اعتباري را به حساب اصلي حساب نمي هد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. اعلام موجودي حساب، ارسال پيامک و ... همه براي فرد متخلف مي رود نه فردي که مالک آن است. بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.
وي افزود: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمي اقرار مي گيرد که محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که آيا حساب هاي اجاره اي قابليت شناسايي دارند؟ سازمان امور مالياتي در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده است؟، اظهار داشت: دفتر پولشويي و مبارزه با فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي بر اساس دستورالعمل شناسايي تراکنش هاي بانکي و با اتکا با اطلاعات پايگاه اطلاعات موديان مالياتي اقدام به بررسي و پيگيري حسابهاي مشمول کرده و با همکاري بانک مرکزي پس از شناسايي و بررسي براي تک تک اين افراد پرونده مالياتي تشکيل مي دهد.
وي افزود: بر اين اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالي بايد مورد شناسايي قرار بگيرند. دادستاني انتظامي مالياتي حسب وظايف قانوني خود و در راستاي استيفاي حقوق حقه دولت (بيت المال) و مطالبه حقوق عمومي آحاد جامعه، ضمن استفاده از کليه اهرم هاي حاکميتي و اختيارات قانوني، عليه مرتکبين اعلام جرم مي کند.
بهزاد ادامه داد: همچنين لايحه صندوق مکانيزه فروش که هم اکنون در مجلس در حال بررسي و تصويب است نيز پس از اجرايي شدن کمک موثري براي مقابله با اينگونه پديده ها خواهد بود.
