تاریخ انتشار : 1397/10/09
لايحه بودجه ۹۸ بر مبناي ۵ محور کليدي بسته شده در حالي که سال آينده با وجود تحريمها، به طور حتم درآمدهاي دولت و به تبع معيشت مردم با مشکلاتي همراه خواهد شد که بودجه ويژهاي را ميطلبد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، لايحه بودجه ۱۳۹۸، سهشنبه (۴ آبان ماه ۹۷) پس از يکبار بازنگري، توسط حسن روحاني، رييس جمهوري دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. طبق ماده يک قانون محاسبات عمومي، بودجه کل کشور يک برنامه مالي يک ساله است که حاوي پيش بيني منابع، مصارف و برآورد مصارف براي رسيدن به اهداف و سياستها است. براي سال ۱۳۹۸ نيز بايد اهداف و برنامه مشخص شود تا اين بودجه همانند يک برنامه اين اهداف را دنبال کند.
منابع لايحه بودجه کل کشور در سال ۹۸ براساس بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، ۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰ ميليون ريال تعيين شده است. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٧٨٦.٢٦٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ:
۱ - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
۲ - ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿليون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
ب - ﺑﻮﺩﺟﻪ شرکتهاي ﺩﻭﻟﺘﯽ، بانکها ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال و ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ .
ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ کند و از ﻣﺤﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ (ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ) ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ملي، ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭد، (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ:
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ (١٠٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ توزيع مي گردد.
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۲۱) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ.
از آنجايي که بودجهريزي سال ۱۳۹۸ در راستاي تکليف قانون برنامه با روش عملياتي و مبتني بر عملکرد تهيه شده و براي هر بخش و به ميزان فعاليت آنها مجموعه پول اختصاص يافته مشخص ميشود و بر همين اساس کار هر بخش و سازمان تنظيم شده است.
طبق اعلام دولت، رسالت بودجه ۱۳۹۸ مبتني بر ۵ موضوع است و دولت دوازدهم رسالت خود را بر ايفاي موثر در اقتصاد براي تحقق اهداف ذيل قرر داده است.
ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي کشور
رويکرد اصلي بودجه ۱۳۹۸ از سوي دولت حفظ ثبات اقتصادي کشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم ها و تامين معيشت مردم عنوان شده است و مهدي تقوي، صاحب نظر اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، در اين باره معتقد است: ثبات در اقتصاد کشور بستگي به سياستهاي اجرايي از سوي دولت دارد.
وي افزود: زيرا اکنون يکي از بزرگترين مشکلات اقتصاد کشور، بازار ارز و نوسانات اين بازار است. از آنجايي که با کاهش فروش و صادرات نفت، درآمدهاي ارزي و ورود ارز به کشور کاهش خواهد يافت، نيازمند تصميمگيري دقيق و صحيحتر است.
اين صاحب نظر اقتصادي ادامه داد: اما طي ماههاي اخير که کشور با نوسانات ارزي و احتمال جهش ناگهاني قيمت دلار به حدود ۲۰ هزار تومان مواجه بود، دولت و بانک مرکزي با اجراي سياستهاي صحيح و تصميمگيريهاي به موقع، قيمتها متعادل و کاهشي شد.
تقوي در ادامه نيز توضيح داد: همانطور که دولت و بانک مرکزي به درستي در زمينه بازار ارز عمل کردند، اگر رويه درستي هم براي کاهش و ثبات نرخ تورم به کار گرفته شود، به طور حتم نه تنها افزايش تورم مهار خواهد شد بلکه وضعيت اقتصاد و معيشت مردم نيز به مراتب بهترخواهد شد.
مهار تورم
از آنجايي که تورم همواره از جمله معضلات و مشکلات اقتصاد ايران بوده و همچنين نقش کليدي که در حفظ ثبات اقتصادي کشور دارد، دولت دوازدهم مهار تورم را به عنوان يکي از ۵ محور لايحه بودجه ۹۸، عنوان کرده که حسين ميرشجاعيان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره اعلام اولويت هاي مهم بودجه ۹۸ که از سوي رييس جمهوري اعلام شد، اظهار داشت: تلاش دولت در سال ۱۳۹۸ بايد بر اين باشد که رشد اقتصادي و مهار تورم يکي ديگر از اولويتهاي ما است، زيرا دستاورد دولت يازدهم و دوازدهم، مهار و کنترل تورم بوده اما پس از شوکي که از جانب تحريمها به اقتصاد کشور وارد شد، با افزايش تورم مواجه شديم.
وي افزود: ما تمام تلاش خود را به کار خواهيم گرفت تا افزايش تورم در حد معقول و مسير مشخص شده باشد و همچنين بايد ريشه افزايش تورم که همان افزايش نرخ تورم است، کنترل و در مسير صحيح هدايت شود.
صيانت از توليد و اشتغال
اما محور توليد و اشتغال نيز از جمله محورهاي مهم لايحه بودجه ۹۸ است و به دنبال اينکه سال ۹۷ نيز هدف حمايت از کالاي ايراني و توليد در کشور بود، دولت دوازدهم يکي از محورهاي مهم بودجه سال آينده را صيانت از توليد و اشتغال عنوان کرده است. در همين راستا حميد حاج اسماعيلي، کارشناس ارشد بازار کار در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره اين محور، گفت: يکي از مشکلات بودجه در کشور ايهام در تحقق بودجه است.
وي افزود: زيرا بخش زيادي از درآمد بودجه حاصل از فروش نفت، قيمت ارز و ... با مشکلاتي مواجه است و اينکه اين فرضيه را داشته باشيم که سال آينده امکان سرمايه گذاري براي اشتغال وجود دارد با شک و ترديد همراه است، مگر اينکه بودجه ريزي سال آينده خاص و دقيق باشد.
اين کارشناس ارشد بازار کار، ادامه داد: از آنجايي که دولت در بسياري از بخش ها با محدوديت مواجه است نيازمند استراتژي خاصي هستيم تا بودجه سال آينده با مشکل جدي مواجه نشود.
حاج اسماعيلي، گفت: در اوايل سال هم مطرح شد به دليل تحريمها و نوسانات ارزي که از سال گذشته به صورت عيان در کشور شاهد بوديم، دولت بايد استراتژي و اولويتبندي داشته باشد و سپس به دنبال توسعه و گسترش اشتغال باشد.
وي ادامه داد: يکي از موارد مهم وجود موانع براي ورود سرمايه به داخل کشور است و از آنجايي که توسعه بازار کار براي ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه است، چشم انداز روشني براي تحقق اين بند وجود ندارد.
مقابله فعالانه با تحريم
تحريم ها، که مي توان اين بند را چاشني بودجه ۹۸ دانست زيرا بودجه ريزي ۹۸ با نگاه به تحريم ها و سنجش تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور، درآمدها و مصارف تهيه و تدوين شده است. بهاالدين حسيني هاشمي، کارشناس ارشد پولي و بانکي نيز درباره مقابله فعالانه با تحريم ها در بودجه ۹۸، معتقد است: يکي از راهکارهايي که براي مقابله با تحريمها پيمان هاي پولي دو و چند جانبه است تا بتوانيم با کشورهايي که عمده فعاليتهاي واردات صادرات ايران توسط آنها انجام ميشود، پيمان پولي تعريف شود.
وي افزود: به دنبال آن نيز بانک مرکزي طبق پيمانهاي پولي تعريف شده، با بانک هاي مرکزي تفاهم کند و بدون نياز به شبکه بانکي و در پايان سال حساب و کتاب و تسويه شود مثل پيماني که با ترکيه، روسيه، افغانستان و ... داريم.
اين کارشناس ارشد پولي و بانکي ادامه داد: حتي کانال مالي که توسط اتحاديه اروپا افتتاح شده به نوعي پيمان ارزي است تا بتوانند از طريق اين کانال معامله صورت گيرد.
تامين معيشت مردم
آخرين محور بودجه ۹۸، تامين معيشت مردم است. به دنبال افزايش قيمتها در سال جاري و نوسان نرخهادر بازارهاي مختلف و همچنين اجراي تحريمها، به طور حتم معيشت مردم در سال آينده از جمله مواردي است که نيازمند توجه بيشتر دولتمردان است. تقوي دراين باره نيز معتقد است: افزايش هزينههاي دولت موجب رشد اشتغال و افزايش درآمد مردم خواهد شد.
وي افزود: اگر در تخصيص بودجه برخي اقدامات به دليل نبود بودجه کافي، ميزان اشتغال، درآمد و قدرت خريد مردم نيز کاهش پيدا خواهد کرد.
اين صاحب نظر اقتصادي با اشاره به لزوم افزايش حقوق کارمندان دولت، گفت: اگر حقوق کارکنان دولت افزايش يابد، پول بيشتري وارد اقتصاد ميشود و در ادامه تقاضاي افراد براي خريد کالا و خدمات نيز افزايش خواهد يافت.