تامين کنندگان کالا مجاز به واگذاري مطالبات خود به بانک‌ها شدند
تاریخ انتشار : 1397/10/11
نمايندگان مردم در خانه ملت با واگذاري مطالبات قراردادي اعم از محقق شده يا نشده از سوي تامين کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباري در چارچوب قانون برگزاري مناقصات موافقت کردند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني با ۱۸۳ راي موافق، ۷ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماينده حاضر در جلسه با ماده (۸) اين طرح موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است: تامين‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات و در چهارچوب تامين مالي واگذاري مطالبات از طريق کارگزاري (فاکتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادي خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث (پذيرندگان) اعم از بانک‌ها يا موسسات اعتباري واگذار کند.
در صورتي که تامين‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کنند، تمامي کارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني مکلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق کارگزاري (فاکتورينگ) هستند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره يک مي‌گويد: دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲) اين قانون مجاز نيستند در قرارداد خريد کالا يا خدمت، حق واگذاري مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا يا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب اين حق نافذ نخواهد بود.
همچنين در تبصره دو آمده که پرداخت کارفرما يا مشتري به خريدار، قطعي و غيرقابل برگشت خواهدبود و تضامين ارائه شده توسط کارفرما (مشتري) به تامين‌کنندگان، به پذيرنده منتقل خواهد شد.
