منافع اقتصادي سازوکار مالي اروپا براي ايران
تاریخ انتشار : 1397/11/13
اروپا سازوکار مالي ويژه موسوم به SPV را روز گذشته راه‌اندازي کرد و با عملياتي‌شدن اين سازوکار، منافع اقتصادي براي ايران ايجاد خواهد شد که همکاري شرکت‌هاي کوچک و متوسط با ايران بخش مهمي از آن است.
به گزارش ايسنا، اروپايي‌ها پس از خروج آمريکا از برجام بر پايبندي به مفاد اين قرارداد تاکيد کرده و بارها برجام را به عنوان تنها گزينه ايجاد امنيت در منطقه خواندند.
ايران از ابتداي سال جاري تحت تحريم آمريکا قرار گرفت و همين امر سبب شد اقداماتي که ايران پس از برجام براي کار مشترک با شرکت‌هاي بزرگ اروپايي انجام داده بود، نيمه تمام بماند و اين شرکت‌ها از ترس جريمه‌هاي سنگين آمريکا بار ديگر ايران را ترک کنند.
اين امر منافع اقتصادي ايجادشده براي ايران از طريق برجام را تقريباً از بين برده بود که با فشارهاي ايران به اروپا، تصميم بر آن شد تا سازوکار مالي ويژه‌اي براي تسهيل تجارت ايران و اروپا ايجاد شود که اين سازوکار قرار است، شرکت‌هايي را که مي‌خواهند با ايران کار کنند را بدون نگراني از سرنوشت پول‌شان و مشکلات عدم کار کردن بانک‌ها با ايران نجات دهد.
اروپا از همان زمان درصدد ايجاد اين کانال مالي برآمد، اما در اين ميان مشکلاتي از قبيل چگونگي کار کردن اين سازوکار، ميزباني، مديريت و برخي موارد ديگر به وجود آمد تا اروپا نتواند پاي قولي که از نظر زماني به ايران داده بود، بماند.
با تعلل اروپا براي راه‌اندازي اين سازوکار، ايران با افزايش فشارها به اروپا هشدار داد که در صورتي که ايران از منافع اقتصادي برجام منتفع نشود، ضرورتي به ماندن در ايران وجود نخواهد داشت.
در نهايت طي روزهاي گذشته، اروپا اقدامات عملي براي راه‌اندازي اين کانال مالي را اجرايي کرد و شب گذشته، وزراي خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس، ثبت و راه‌اندازي اين کانال مالي را اعلام کردند.
اين کشورها هرکدام مسئوليتي در اين سازوکار دارند؛ به طوريکه فرانسه ميزباني، آلمان مديريت و انگليس وظيفه حسابرسي اين سازوکار را بر عهده گرفتند.
اين اقدام اروپا در حالي است که پيش از اين با جدي‌شدن راه‌اندازي SPV يک مقام ارشد دولت آمريکا گفته بود که واشنگتن به دنبال اجراي کامل تحريم‌ها عليه ايران است و با هر فرد يا شرکت تضعيف‌کننده تحريم‌ها برخورد مي‌کند.
تام کاتن، سناتور آمريکايي نيز، در اين باره گفته بود که انتخاب براي مراودات اقتصادي، انتخاب بين ايران يا ايالات متحده است و اميدوارم که متحدان اروپايي ما عاقلانه انتخاب کنند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که اروپايي‌ها اين بار متحد شده‌اند تا اجازه ندهند که آمريکا اين بار براي آن‌ها تصميم بگيرد، چنانکه وزير خارجه آلمان در زمان رونمايي از اين سازوکار گفت که اين گامي است که روشن مي‌کند که ما در اتحاديه اروپا مي‌توانيم حتي وقتي که ديگران ديدگاه متفاوتي دارند، متحد با يکديگر راه خود را برويم.
ايران نيز از اين موضوع استقبال کرده و در عين حال تاکيد کرده است که خواهان اجرايي‌شدن کامل تمام تعهدات اتحاديه اروپا در کوتاه‌ترين زمان ممکن است.
البته سفارت آمريکا در برلين اعلام کرده که ايجاد اين سازوکار تأثيري بر اعمال فشار حداکثري آمريکا بر اين سازوکار ندارد و تمامي کساني که براي دورزدن تحريم‌هاي آمريکا اقدام کنند، مشمول مجازات‌هاي سنگين خواهند شد.
به نظر مي‌رسد که اروپايي‌ها با اين اقدام علاوه بر پايبندي به برجام اهداف ديگري از جمله اتحاد در برابر زورگويي‌هاي آمريکا و استفاده از منافع اقتصادي ايران را نيز در برنامه دارند، به طوريکه وزير امور خارجه اتريش گفت: اينطور نيست که چين بعد از خروج اروپايي‌ها از ايران به جاي توتال و شرکت‌هاي خودروسازي وارد شود و ما پا پس بکشيم.
اما مهم‌تر از همه اين اقدامات، تأثيراتي است که اين سازوکار مي‌تواند بر اقتصاد ايران داشته باشد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها، ارتباط شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي با ايران است.
با ايجاد اين سازوکار ممکن است شرکت‌هاي بزرگ اروپايي که سهامداران آمريکايي بزرگي دارند يا مرودات مالي زيادي با آمريکا دارند، نتوانند دوباره به ايران بازگردند، اما اين سازوکار مسير ورود شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي را که با آمريکا مراودات مالي يا سهامي زيادي ندارند را مي‌تواند به سوي ايران بکشاند تا بدون واهمه از پيدا کردن بانکي که در اين مسائل بخواهد با آن‌ها کار کند، فعاليت اقتصادي خود را با ايران انجام دهند.
از سوي ديگر تسويه مالي کشورهاي اروپايي که از تحريم‌هاي نفتي ايران معافيت گرفته‌اند، با اين اقدام مي‌تواند راحت‌تر انجام شود و ايران به منابع مالي خود راحت‌تر دست پيدا کرده و بتواند از همان طريق واردات خود از اروپا را انجام دهد.
علاوه بر اين‌ها، هر معامله‌اي که بر پايه دلار انجام بگيرد تا پيش از اين از کانال سوئيفت انجام مي‌شد و آمريکا از اين معامله مطلع مي‌شد، اما با اين سازوکار شرکت‌هاي اروپايي مي‌توانند بدون آنکه آمريکا متوجه شود، مراودات مالي خود را ايران انجام دهند.
البته اين اقدامات در شرايطي اتفاق مي‌افتد که اروپا بخواهد اين سازوکار را با تعهدات کامل اجرايي کرده و مشکلي در مسير اجراي آن به وجود نياورد.
البته فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام کرده که به همکاري با کشورهاي اروپايي براي راه‌اندازي و توسعه اين کانال مالي ادامه خواهند داد.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد که اروپا زير بار تهديدهاي آمريکا نرفته و مستقل از فشارهاي رواني آمريکا عمل کرده است؛ موضوعي که بسياري از مقامات اروپايي در ماه‌هاي اخير روي آن تاکيد کرده بودند.
