INSTEX زير چتر وزارت خارجه است نه وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1397/11/14
استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان اظهار داشت: در صورتي که ساير کشورها مانند روسيه و چين که آمريکا آنها را نيز تحريم مي‌کند و احتمالا در آينده تحريم‌هاي خود را در قبال آنها گسترش خواهد داد به اينستکس بپيوندند و کالاهاي تحريم شده خود را با اتحاديه اروپا از اين کانال رد و بدل کنند، اين نهاد مي‌تواند قدرت يورو بعنوان پول جهاني رقيب دلار را افزايش دهد و به پياده کردن نظم جديدي در بازار جهاني کمک کند.
محسن مسرت در گفت‌وگو با ايلنا در مورد راه‌‌اندازي ابزار حمايت از مبادلات تجاري( INSTEX) گفت: سه وزير امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان پس از چندين ماه کوشش تاسيس نهاد مالي اينستکس ( سازمان حمايت از تجارت خارجي ) را اعلام کردند. اين نهاد قرار است از تجارت با ايران در قبال تحريم‌هاي آمريکا حمايت کند و رضايت ايران را براي حفظ برجام بدست آورد. طبق توضيحات ارائه شده وظيفه اين نهاد مالي بطور عمده اين است که شرايط و امکانات تکنيکي معاملات پاياپاي اتحاديه اروپا با ايران را بوجود آورد. بدين ترتيب صادرات کالا از ايران توسط اينستکس در مقابل وجه پرداختي تقاضاکنندگان اروپائي به اين نهاد انجام مي‌گيرد و صادرکنندگان اروپائي کالا به ايران مطالبات خود را از اين موسسه دريافت مي‌کنند.
وي ادامه داد: اتحاديه اروپا با اين اقدام خود حداقل اثبات کرد که در اجراي وعده‌هاي خود به ايران کوشاست و حاضر است آمريکا را هم به چالش بکشد. لذا مي‌توان اين حرکت را در کل مثبت دانست، حتي اگر نقش سمبليک آن پررنگ‌تر از نقش عملي آن براي حمايت از ايران باشد. لازم است به اين واقعيت توجه داشته باشيم که اتحاديه اروپا براي اولين بار است که بطور علني عليه سياست‌هاي سلطه‌گرانه جهاني ايالات متحده مقابله مي‌کند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به نقاط ضعف اين ابزار گفت: عليرغم اين واقعيت‌ها نهاد تاسيس شده از ضعف‌هاي جدي نيز برخوردار است اول اينکه اين نهاد از نظر حقوقي زير چتر وزارت خانه‌هاي خارجي اين سه کشور است و نه زير چتر وزرات خانه‌هاي اقتصاد و يا مالي اين کشورها؛ اين امر نشان مي‌دهد که مسئولين واقعي سياست‌هاي اقتصادي اين سه کشور از ترس آمريکا حاضر به قبول مسئوليت نبوده‌اند.
مسرت افزود: دوم اينکه به احتمال قوي فقط بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اروپائي که حجم معاملات‌شان با ايران بيشتر از حجم معاملات با آمريکا است تمايل به استفاده از اين کانال مالي خواهند داشت و لذا راه براي معاملات کلان با شرکت‌هاي بزرگ اروپائي کماکان بسته است. سوم اينکه واردات نفت وگاز اتحاديه اروپا از ايران فقط 5.2 درصد کل مصرف را تشکيل مي‌دهد و اين در حاليست که صادرات نفتي ايران به اروپا کمتر از 20 درصد کل صادرات نفت ايران مي‌باشد. لذا حجم صادرات اتحاديه اروپا به ايران و کل تجارت اتحاديه اروپا با ايران محدود خواهد ماند.
اين اقتصاددان تصريح کرد: اينکه چگونه اينستکس بتواند مايحتاج کالاهاي وارداتي خود را از اتحاديه اروپا تامين کند تاکنون معلوم نشده است. نظر کارشناسان اروپائي براي حل اين مشکل پيوستن واردکننده‌گان کلان نفت ايران از جمله چين و هندوستان هم به اينستکس است که چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. اين کشورها تاکنون تجارت خود با ايران را بصورت پاياپاي سازمان دهي مي‌کنند و کالاهاي خود را در معاوضه با نفت به ايران صادر مي‌کنند. لذا دليلي ندارد که چين و هندوستان به نهاد مالي اتحاديه اروپا بپيوندند.
مسرت متذکر شد: با توجه به اين محدوديت‌ها اينستکس نمي‌تواند جوابگوي مشکل تجارت خارجي ايران باشد. از طرف ديگر اين نهاد از ديدگاه راهبردي دراز مدت در شکست نقش انحصاري اهرم دلار و سوء‌استفاده آمريکا از اين اهرم نقش سمبليک اما راه گشائي دارد. در صورتي که ساير کشورها مانند روسيه و چين که آمريکا آنها را نيز تحريم مي‌کند و احتمالا در آينده تحريم‌هاي خود را در قبال آنها گسترش خواهد داد به اينستکس بپيوندند و کالاهاي تحريم شده خود را با اتحاديه اروپا از اين کانال رد و بدل کنند، اين نهاد مي‌تواند قدرت يورو بعنوان پول جهاني رقيب دلار را افزايش دهد و به پياده کردن نظم جديدي در بازار جهاني کمک کند، زيرا معاملات پاياپاي اين نهاد بر اساس يورو انجام مي‌گيرد.
مسرت با اشاره به ساختار اقتصاد ايران گفت: اما مشکلات برشمرده اينستکس هم نشان مي‌دهد که وجود و يا عدم وجود اينگونه اهرم‌هاي اقتصادي در بهترين صورت به افزايش حجم تجارت خارجي ايران مي‌انجامد در حالي که مشکل ساختاري اقتصاد ايران حجم تجارت خارجي نيست ، بلکه ريشه اين مشکلات را بايد در نوع کالاهاي صادراتي و وارداتي جستجو کرد.
وي افزود: سازنده‌ترين گزينه ايران در قبال تحريم‌هاي آمريکا تغير الگوي ساختاري اقتصاد ايران از نوع الگوي وارداتي به الگوي گسترش توليدات ملي و افزايش صادرات غيرنفتي است. شايد اين حقيقت چيز تازه‌اي نباشد اما تا زماني که عملي نشود تکرار آن اجتناب‌ناپذير است. بالاخره بايد مرحله حرافي در خصوص اقتصاد مقاومتي را پشت سر گذاشت و وارد مرحله تجربي اين الگو شد.
