تاریخ انتشار : 1397/11/27
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، هفتم دي ماه سال 1393 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همه بانک ها و موسسات اعتباري را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غيرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هايي که فعاليت غيربانکي دارند، واگذار کنند اما بانک ها در اجراي آن تعلل کردند.
با اين حال بانک مرکزي در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکي را در اولويت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاه داري است و براين اساس برنامه زمان بندي سه ساله براي واگذاري اين شرکت ها و اموال در نظر گرفت.
تصويب قانون رفع موانع توليد در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهاي قانوني اين طرح را آماده و ضمانت اجرايي قانوني براي انجام اين مهم را براي بانک هاي فراهم کرد.
براساس اين مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباري ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد محسوب مي شود، واگذار کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع توليد، اگر واگذاري هاي اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جريمه مالياتي با نرخ 28 درصد، با مديرعامل بانک و هيات مديره مورد برخورد انتظامي و قانوني مي شود.
افزايش قدرت تسهيلات دهي، خروج از مديريت بخش هاي نامرتبط و تمرکز بر فعاليت بانکداري، افزايش سرعت گردش پول و افزايش دارايي هاي نقدي، بخشي از نتايج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داري است.
اين موضوع حتي توجه ويژه رهبر معظم انقلاب را نيز به همراه دارد به گونه اي که ايشان هفتم شهريورماه امسال در ديدار رئيس جمهوري و اعضاي هيأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از از ادامه بنگاهداري بانکها و کارهاي هزينه آور ديگر همچون افزايش شعبه هاي بانکي گفتند: «بانک مرکزي بايد با نظارت کامل و دقيق مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپردهگذاران برخي بانکها و مؤسسات مالي شود.»
** فروش اموال با هدف حمايت از طرحهاي اشتغال زا در روستاها
طبق اعلام تارنماي بنياد مستضعفان، بانک سينا از زيرمجموعه هاي اين نهاد، در سال جاري براي کمک به تامين نقدينگي و تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي و چابک سازي ساختارهاي مالي خود، تا پايان آذرماه امسال 272 واحد از املاک خود به ارزش بيش از 920 ميليارد ريال به فروش رسانده و اين روند همچنان ادامه دارد.
از جمله اولويتهاي بانک سينا در سالهاي اخير، حمايت از طرحهاي اشتغال زا و مولد به ويژه در مناطق روستايي بوده که تبديل داراييها و سرمايهگذاريهاي راکد به مولد و فروش املاک خود در همين زمينه صورت ميگيرد.
تسهيل در فرآيند واگذاري املاک به صورت نقد و اقساط و تفويض اختيار به مناطق براي تعيين تکليف املاک، از مهمترين برنامه هاي بانک سينا در سال جاري براي فروش املاک مازاد اعلام شده است.
** برنامه بانک مسکن براي واگذاري 80 درصدي در سال 97
تارنماي بانک مسکن نيز (سه شنبه 23 بهمن) به نقل از رئيس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد، اين بانک در سال جاري فروش املاک مازاد و تمليکي خود را به ارزش 25 ميليارد تومان در دستور کار قرار داده است.
به گفته اسحاق خاکي، طبق برنامه کلان بانک مسکن براي سال 97، تا پايان امسال حدود 80 درصد از اين برنامه محقق مي شود.
خاکي ادامه داد: نوسان ارزي و تاثير آن در همه وجوه سبب شد املاک تمليکي و مازاد که براي فروش کارشناسي شده بود دوباره نيازمند کارشناسي براي تعيين نرخ جديد شود و همين امر، به تاخير در تحقق هدفگذاري اوليه منجر شد، ضمن آنکه ارزش اين املاک در کارشناسي دوباره، با افزايش قيمت همراه بود.
«با اين حال به دليل تثبيت نسبي شرايط اقتصادي پيشبيني ميشود ميزان فروش املاک مازاد و تمليکي بانک مسکن تا پايان سال به حدود 20 ميليارد تومان برسد که در اين صورت حدود 80 درصد برنامه و هدف بانک در اين زمينه براي امسال محقق مي شود.» اکنون فروش املاک مازاد و تمليکي به ارزش 10 ميليارد تومان در دست اقدام است.
وي تعداد املاک آماده فروش را حدود 100 ملک بيان کرد و گفت: املاک مازاد و تمليکي بانک مسکن حدود 300 ملک است که بخش قابل توجهي از آنها به دليل وجود مشکلات حقوقي و براي رفع اين مشکل در اختيار دواير و اداره هاي حقوقي قرار دارد. «به محض برطرف شدن مشکلات، اين املاک نيز به طرق مختلف به فروش مي رسد».
اين مقام بانکي افزود: از آغاز امسال تاکنون 9 بار براي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک مسکن مزايدههاي برگزار شده و ممکن است تا پايان سال تعداد آن بيشتر شود. ارزش املاک مازاد و تمليکي بانک مسکن که از ابتداي سال تاکنون به فروش رفته حدود هفت ميليارد تومان است.
** واگذاري 9 هزار ميليارد ريال اموال بانک ملي در 9 ماه
براساس اعلام تارنماي بانک ملي، اين بانک با توجه به سياست هاي کلي دولت و تاکيد رئيس جمهوري در تسريع روند واگذاري اموال و املاک مازاد بانک ها و افزايش قدرت تسهيلات دهي و تمرکز بر فعاليت بانکداري، واگذاري املاک ملکي و تمليکي و سهام شرکت هاي تابعه خود را در دستور کار قرار داده و اين امر با جديت در حال پيگيري است.
بانک ملي در 9 ماهه امسال سه هزار و 460 ميليارد ريال از سهام شرکت هاي تابعه و بيش از پنج هزار و 500 ميليارد ريال از املاک ملکي و تمليکي خود و در مجموع بيش از 9 هزار ميليارد ريال اموال مازاد را واگذار کرده است.
بانک ملي در سال هاي 1394 تا 1396 نيز بيش از 36 هزار و 907 ميليارد ريال از اموال مازاد خود را واگذار کرده بود.
براساس اين گزارش، بانک ملي امسال نيز بيش از 2 هزار و 303 ميليارد ريال از سهام شرکت هاي سرمايه گذاري توسعه ملي (وتوسم)، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانک) از شرکت هاي زيرمجموعه خود را واگذار کرده است.
شرکت هاي بانک ملي ايران از نظر ماهيت به چند دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته شرکت هايي که بانک باهدف حمايت از سياست هاي دولت براي تقويت واحدهاي صنعتي برعهده گرفته است که از آنها با عنوان شرکت هاي تکليفي نام برده مي شود.
دسته ديگر شرکت هايي که بانک از نظر تکاليف قانوني ملزم به سرمايه گذاري در آنها شده و از آن دست مي توان به الزام بانک ها براي مشارکت در پروژه هاي عمراني به علت نبود جذابيت کافي براي سرمايه گذاري در برخي پروژه ها مانند راه اندازي آزادراه ها زنجان - تبريز نام برد. بخش ديگر نيز شرکت هايي هستند که بانک با توجه به سياست هاي خود در زماني که سرمايه گذاري بانکها منع قانوني نداشت، به حوزه سرمايه گذاري وارد شده است.
دسته ديگر، شرکت هايي هستند که به دستور مراجع قضايي و دستگاه هاي نظارتي مانند مجموعه شرکت هاي امير منصور آريا و گروه ملي فولاد به بانک واگذار شده اند.
دسته آخر نيز شرکت هاي ابزاري بانک مانند شرکت هاي صرافي، کارگزاري، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستاي حفظ و صيانت از اسرار مشتريان و بهبود کيفيت خدمات دهي تشکيل شده اند که رويکرد درباره شرکت هاي ابزاري، حاکميت شرکتي است اما درباره ديگر شرکت ها، بانک به طور قطع ملزم به واگذاري است و اين شرکت ها در در اولويت واگذاري ها قرار دارند. البته شرکت هايي که به صورت قهري يا تکليفي واگذار شده اند، مسايل و مشکلات زيادي دارند و درمورد واگذاري آنها روند سخت تر است.
به گزارش ايرنا، در سال هاي گذشته وضعيت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها نتوانند به دليل بالا بودن ارزش ملک و در برخي موارد نبود خريدار به راحتي بخشي از اموال خود بهويژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. از ديگر مشکلات واگذاري شرکت ها مي توان به عدم جذابيت لازم برخي شرکت ها براي سرمايه گذار و خريد اشاره کرد که بيشتر شرکت هاي تکليفي و قهري واگذار شده از اين دسته اند.
** اقدامات بانک کشاورزي
رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک کشاورزي در اين باره اواسط آذرماه امسال به ايرنا گفت: طبق قانون و برنامه دولت براي خروج بانک ها از بنگاهداري، تا پايان امسال 2 شرکت سيمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
به گفته «روح اله خدارحمي»، شرکت سيمرغ که يکي از بزرگترين توليدکنندگان تخم مرغ در خاورميانه به شمار مي رود، در دست واگذاري است.
براين اساس بود که چهارم ديماه امسال شرکت سيمرغ در بخش «کشاورزي، شکار و فعاليتهاي خدماتي وابسته» با نماد «سيمرغ» در فهرست نرخهاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
خدارحمي درباره ترکيب سهامداران سيمرغ گفته بود، به جز بانک کشاورزي، دو بانک ديگر هم سهامدارند اما اين بانک با دريافت وکالت از آنها قصد دارد 100 درصد سهام آن را واگذار کند.
مديرعامل بانک کشاورزي درباره واگذاري شرکت کشت و صنعت کارون نيز توضيح داد: آگهي مزايده اوليه اين شرکت منتشر شده است اما برخي نمايندگان مجلس به واگذاري آن اعتراض دارند.
«نمايندگان مجلس نه تنها گاهي از اين واگذاري ها حمايت نمي کنند بلکه بنا به دغدغه ها و ملاحظاتي با ما مخالفت مي کنند زيرا در گذشته برخي واگذاري ها موفقيت آميز نبوده و يا مشکلاتي ايجاد کرده است.»
وي اظهارداشت: بنابراين ما به دغدغه ها و نگراني هاي نمايندگان مجلس در اين زمينه اهميت مي دهيم و تلاش داريم واگذاري ها با رعايت دقيق قانون، ضوابط واگذاري ها، بررسي اهليت خريداران اين شرکت ها و در فضايي شفاف به درست ترين شکل ممکن صورت گيرد.
خدارحمي، ارزش واگذاري 2 شرکت سيمرغ و کشت و صنعت کارون را بيش از 2 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته وي، در سال 96 بانک کشاورزي اقدام به واگذاري سه شرکت کشت و صنعت ميان آب، شرکت ماهي کارون و شرکت شهداب اروميه به ارزش بيش از 240 ميليارد تومان کرد و 100 درصد اين شرکت ها به بخش خصوصي واگذار شد.
شرکت کشت و صنعت کارون در دهه پنجاه خورشيدي تاسيس شده و يکي از شرکت هاي بزرگ در توليد نيشکر در استان خوزستان به شمار مي رود.
** فروش اموال بانک سپه با مزايده ماهانه
مديرعامل بانک سپه نيز اواسط شهريورماه اعلام کرد، اين بانک براي اطمينان از فروش سهام بنگاه هاي تحت پوشش خود به بخش خصوصي واقعي، واگذاري ها را با نظارت سازمان بورس انجام مي دهد.
«محمد کاظم چغازردي» درباره واگذاري املاک نيز گفت: اين املاک خُرد هستند و از طريق مزايده واگذار مي شود؛ البته به طور کلي بانک ها مراقبت هاي لازم را در واگذاري ها دارند زيرا مراجعه نظارتي و کنترلي، همه فعاليت بانک را رصد مي کنند.
اين مدير بانکي گفت: طبق برنامه ريزي قرار است هر ماه يک مزايده سراسري از طريق شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) يا برگزاري مزايده استاني انجام شود تا به سرعت اين اموال به فروش رود.
مديرعامل بانک سپه از واگذاري 40 درصد سهام شرکت سرمايهگذاري اميد متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود: با تصويب هيات مديره بانک سپه، پس از تعيين قيمت کارشناسي در مرحله نخست 40 درصد از سهام شرکت سرمايهگذاري اميد بهعنوان يکي از 10 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار ميشود.
وي خاطرنشان ساخت: بانک سپه براي کمک به اجراي ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام بانکي، مقدمات واگذاري سهام شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم از طريق فرابورس ايران را فراهم کرده است.
چقازردي همچنين از ارزشگذاري سهام شرکتهاي سرمايهگذاري ري، عمران و مسکن استانهاي خراسان شمالي و آذربايجان غربي خبر داد.
وي يادآور شد: در دهه 80، بانک سپه سرمايه گذاري هايي را در صنايع معدني و به طور عمده فولاد و سيمان انجام داد که نتيجه آن ايجاد شرکت سرمايه گذاري اميد بود؛ امروز نيز براي واگذاري سهام اين شرکت ملاحظات لازم را داريم تا در اين بخش انحصار ايجاد نشود.
چغازردي خاطرنشان کرد: ارزش حدود 40 درصد از سهام شرکت اميد به 170 هزار ميليارد ريال مي رسد که اگر به فروش رود، اثر مثبتي بر ترازنامه بانک و قدرت تسهيلات دهي آن دارد.
وي درباره واگذاري املاک تحت تملک اين بانک نيز توضيح داد: بسياري از اين املاک به دليل تهاتر با بدهي تسهيلات گيرنده به تملک بانک درآمده و واگذاري آنها امري زمان بر است. «با اين حال بانک سپه حدود 2 هزار ميليارد ريال از املاک مازاد خود را از ابتداي شهريورماه سال 1396 تا پايان مردادماه امسال واگذار کرد.»
اين مقام بانکي، افزود: پارسال 130 رقبه (ملکي که به کسي سپرده مي شود تا پايان عمر از آن بهره ببرد) املاک مازاد اين بانک به ارزش بيش از يک هزار و 605 ميليارد ريال به فروش رفت.
** اولويت بانک تجارت در فروش شرکت هاي غيرابزاري
«هيبت اله سميع» معاون مديرعامل بانک تجارت در امور سازمان و سرمايه گذاري نيز 17 بهمن ماه امسال گفت، نياز به نقدينگي براي پاسخگويي به نياز مشتريان، بانکها را ملزم مي کند که به هيچ وجه وارد مقوله بنگاه داري نشوند.
«بانک تجارت از گذشته به مديريت حوزه سرمايه گذاري ها نگاه ويژه اي داشته و بيشترين دارايي هاي بانک در بخش سرمايه گذاري مربوط به دارايي هايي است که از جانب دولت و باهدف تهاتر مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است.
«در حوزه املاک مهمترين املاک بانک مربوط به املاکي است که بانک به عنوان وثيقه و به واسطه عدم بازپرداخت تسهيلات اخذ شده از سوي مشتريان به تملک خود درآورده است.» «اکنون سياست جدي بانک، خروج از بنگاه داري است و در تلاشيم دارايي هاي بانک در بخش سرمايه گذاري ها و املاک را با بهترين نحو ممکن به فروش برسانيم.»
سميع يادآورشد: در بخش سرمايه گذاري ها، اولويت نخست بانک فروش شرکت هاي غيرابزاري است.
بانک مرکزي شرکت هاي تحت پوشش بانک ها را به دو دسته ابزاري و غيرابزاري تقسيم بندي کرده است. فعاليت شرکت هاي ابزاري مرتبط با خدمات بانکي است و مي توانيم آنها را حفظ کنيم مانند شرکت کارگزاري، بيمه، صرافي و... .بقيه شرکتها بايد واگذار شود.
اين مقام مسئول در بانک تجارت درباره اقدامات انجام شده در اين زمينه گفت: مهمترين اقدام عملي بانک، فروش سبد پرتفوي سهام مربوط به بانک در تعدادي از شرکت هاي زير مجموعه بود.
«بخش قابل توجهي از اين سهام فروخته شد و اين روند تا پايان سال ادامه دارد. علاوه بر اين، بانک تجارت داراي سهام بورسي در بخش مس و فولاد است که براساس هماهنگي انجام شده با بورس در صدد فروش اين سهاميم تا ميزان حجم سرمايه گذاري هاي بانک را کاهش دهيم.»
سميع افزود: علاوه بر فولاد و مس، 19 درصد سهام يک نيروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسيومي مشترک با دو بانک ديگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاري هستيم. در بخش شرکت هاي زيرمجموعه و ابزاري، برنامه بانک مديريت و نظارت بر اين شرکتها در چارچوب اصول حاکميت شرکتي و نيز ارزيابي مستمر عملکرد آنهاست. همچنين ساماندهي به حساب هاي مشترک و تعيين تکليف مطالبات بانک از اين شرکتها نيز يکي از برنامه هاي مهم بانک محسوب مي شود.
وي ادامه داد: از ديگر برنامه هاي بانک تجارت براي کاهش حجم سرمايه گذاري ها، آماده سازي سهام شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت براي عرضه در بورس است.
اين مقام بانکي افزود: با تعريف يک تيم پروژه، مراحل شفاف سازي حساب هاي شرکت براي عرضه در بورس در حال انجام است. در صورت عرضه سهام اين شرکت در بورس آن دسته از املاک مازاد و تمليکي بانک که به اين شرکت منتقل شده نيز از طريق اين واگذاري به فروش خواهند رفت.
«بانک تجارت املاک بزرگي در اختيار دارد که براي فروش آن بايد با انجام برخي اقدامات، براي آن ملک ايجاد ارزش افزوده کرد. عرضه سهام شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت در بورس فروش اين املاک را نيز تسهيل مي کند.»
اين عضو هيات عامل بانک تجارت درباره اقدامات اين بانک در راستاي مولدسازي دارايي ها نيز گفت: املاک تمليکي بانک تجارت از طريق کميته فروش که اختيارات لازم را دارد در معرض فروش قرار مي گيرد که تاکنون بسياري از اين املاک به فروش رفته است.
«برخي واحدهاي صنعتي تمليک شده را که قابليت فروش داشته باشند با انجام بررسي هاي لازم و در راستاي ايجاد ارزش افزوده راه اندازي کرده و سپس با قيمتي مناسب در معرض فروش قرار مي دهيم تا پوشش مطالبات بانک را داشته باشد.»
سميع يادآورشد: در اين رابطه در ساليان گذشته شرکتي را براي انجام عمليات مولدسازي ايجاد کرده ايم؛ نتيجه بررسي هاي اين شرکت در کميته مولدسازي بانک مطرح مي شود. اين کميته با بودجه اي که در اختيار دارد مراحل آماده سازي اين واحدها را تا مرحله فروش پيگيري مي کند. رعايت اصول حرفه اي و قانوني يکي از ارزش هاي تعيين شده در بيانيه ماموريت بانک تجارت است و اين بانک مصمم به واگذاري شرکت هاي غيرابزاري و املاک و دارايي هاي مازاد در راستاي رعايت الزامات قانوني مربوطه است.
** بانک توسعه صادارت سهام مازاد ندارد
مديرعامل بانک توسعه صادرات نيز 17 بهمن امسال در همايش سراسري مديران اين بانک درمورد بنگاه داري و فروش اموال مازاد اين بانک گفت: ۲۵۰۰ ميليارد ريال سهام واگذارکرده ايم و تقريبا سهام مازادي نداريم.
علي صالح آبادي افزود: برخي از شرکت هايي که قابل واگذاري نبودند در فرايند انحلال قرار دارند و برخي ديگر که ماموريتي و ابزاري هستند به فعاليت خود ادامه مي دهند.
«همچنين در بخش اموال مازاد، اموال مازاد چنداني نداريم و بنا داريم تا پايان امسال اين تعداد محدود را نيز واگذار کنيم.»
** دژپسند: اموال بايد مطابق واقعيت قيمتگذاري و نقد فروخته شود
در همين رابطه، وزير امور اقتصادي و دارايي اواخر آذرماه امسال در نشست بررسي روند واگذاري اموال مازاد بانکها گفت: به هيچ وجه به دنبال اين نيستيم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند، بلکه اين اموال بايد مطابق با واقعيت ها قيمت گذاري شود و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسد.
«فرهاد دژپسند»، سرعت همراه با دقت و سلامت را شرط هاي مهم واگذاري اموال مازاد و بنگاه هاي متعلق به بانک ها بيان کرد و افزود: 2 موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار مي گيرد؛ يکي بحث کلي «اصلاح نظام بانکي» و ديگري «واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانک ها» است.
وي تاکيد کرد: آنچه که بايد براي يک بانک به عنوان بنگاهي اقتصادي مهم باشد، خريد و حفظ ملک به اميد فروش گرانتر آن نيست، بلکه خود پول بايد براي بانک مهم باشد؛ زيرا بانک توانايي آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدي به مراتب بيش از ملک، کسب کند.
وي همچنين 15 بهمن ماه در گفت وگويي تلويزيوني اظهارداشت: 10 بانک دولتي به وزارت اقتصاد دعوت شدند، برنامه هفتگي و ماهيانه آنها براي خروج از اين وضعيت اخذ شد.
«در حال حاضر اموال و دارايي مازاد بانکها تا آبان ماه بين 70 تا 100 هزار ميليارد تومان بروآرد شده است. برهمين اساس برنامه يک ساله کاهش دارايي بانکها براي کاهش 80 درصدي اموال مازاد اخذ شد.»
گزارش از لطيف نکوئي