تجارت خارجي گرفتار مدلهاي فاقد ساختار است
تاریخ انتشار : 1397/12/04
نايب رئيس فدراسيون واردات گفت: فقدان ساختار مناسب براي واردات از طريق ارز حاصل از صادرات، سبب شده که صادرکنندگان و واردکنندگان در فضايي غير شفاف و غير قابل اعتماد و اطمينان به جان هم بيافتند و امنيت ذهني يکديگر را نشانه بروند.
حسين غروي رام در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مشکلات واردکنندگاني که قصد استفاده از ارز حاصل از صادرات را دارند، اظهار کرد: متأسفانه با وجود همه صحبت‌هايي که درباره واردات از طريق ارز صادراتي صورت گرفته، ساز و کار عملياتي روشني براي اين کار تعريف نشده و دولت و بانک مرکزي به گونه‌اي عمل کرده‌اند که به نظر مي‌رسد که صرفاً خواسته‌اند يک راهي را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگراني‌هاي بازيگران آن، بگشايند.
به گفته او، تمام زواياي اين مدل نشان مي‌دهد که درباره ساز و کار اجرايي آن، برنامه‌ريزي درست و مشخصي صورت نگرفته است و اين به معناي رها کردن فعالان اقتصادي به حال خود و فرار سياست‌گذاران از وظيفه قانوني‌شان است.
وي با اشاره به برخي مشکلات موجود گفت: واردکنندگان نمي‌دانند چگونه و از چه طريقي مي‌توانند صادرکنندگاني که تمايل به در اختيار قرار دادن ارزهاي خود را دارند، پيدا کنند و بيش از اينکه بتوانند از روش‌هاي نظام‌مند بهره ببرند، متکي به معرفي از سوي واسطه‌ها و طرف‌هاي سوم هستند.
نايب رئيس فدراسيون واردات افزود: واقعيت اين است که رابطه مالي در اين مدل، پتانسيل آن را دارد که دچار انحراف، اخلال، سوءاستفاده طرفين يا کلاهبرداري شود و شيوه‌اي براي ايجاد اطمينان خاطر نزد طرفين تعريف نشده و قراردادي بابت تضمين حسن انجام کار وجود ندارد. به همين دليل واردکننده و صادرکننده، هر دو در يک فضاي ناامن ذهني، پر تنش و استرس‌زا قرار دارند که آيا پول در نهايت به حساب مقصد واريز خواهد شد يا نه.
غروي رام با اشاره به اينکه نوع ارز حاصل از صادرات ممکن است با نوع ارزي که واردکنندگان نياز دارند متفاوت باشد، تاکيد کرد: متأسفانه در خصوص نرخ تبديل کورتاژهاي صادراتي به وارداتي، مکانيزم روشن و پايداري وجود ندارد چرا که نرخ تبديل در يک سامانه‌اي است که فقط بانک‌ها به آن دسترسي دارند و نوسانات آن ممکن است روزانه باشد و اگر تغييري ايجاد شود، سيستم قفل مي‌شود و کار به تنظيم مجدد اسناد کشيده مي‌شود که هم زمان‌بر است و هم موجب اتلاف انرژي مي‌شود.
نايب رئيس فدراسيون واردات ادامه داد: مشکل ديگر به موضوع کشف نرخ ارز باز مي‌گردد. اينکه قيمت ارز در اين شيوه، ريشه در توافق صادرکننده و واردکننده دارد، خيلي خوب است ولي به هر حال، منطق حکم مي‌کند که اين توافق بايد فارغ از بحث اعتماد، مبتني بر يک مکانيزم کشف نرخ ارز باشد که در حال حاضر روشي براي آن وجود ندارد و جايي هم براي آن تعريف نشده است و صرفاً بر اساس اعتماد يا نياز طرفين پيش مي‌رود.
وي هشدار داد: عدم توجه به رفع مشکلات اين مدل، علاوه بر اينکه سرعت امور را به شدت کاهش داده و تجارت خارجي را دچار خودتحريمي ساخته، نگراني‌هاي مختلفي را نيز نزد فعالان اقتصادي ايجاد کرده است و با توجه به تنگناهاي مختلفي که در ماه‌هاي اخير بر کشور تحميل شده، فشار خودتحريمي‌ها به گونه‌اي خواهد شد که تأمين برخي کالاي مورد نياز بازار دچار اختلال شود.
نايب رئيس فدراسيون واردات تاکيد کرد: اين وظيفه دولت يا بانک مرکزي است که براي مدلهاي پيشنهادي خودشان، مکانيزم عملياتي و اجرايي ايمن و تسهيل کننده در نظر بگيرند و اين معنا ندارد که ذي‌نفعان يک حوزه را به جان يکديگر بياندازند. از اين رو دولت يا بانک مرکزي بايد هرچه زودتر و پيش از ريشه دواندن مکانيزم‌هاي غير شفاف، رانت آفرين و يا کلاهبرداري، راسا وارد عمل شده و يک ساختار مناسب در اين رابطه تعريف و ابلاغ کنند.
غروي رام خاطرنشان کرد: متوليان امر بايد شرايطي را فراهم آورند که صادرکنندگان شناسنامه‌دار و واردکنندگان قانوني، در يک محيط شفاف، همديگر را شناسايي کرده، با يکديگر ارتباط برقرار کرده و توافق و تعامل کنند و ضمناً يک رويه و يک قرارداد جهت تضمين حسن انجام کار ميان ايشان منعقد شود.
به گزارش ايسنا، در طول ماه‌هاي گذشته و به دنبال افزايش نرخ ارزهاي خارجي، دولت با ارائه دستورالعمل‌هايي تلاش کرد بازار ارز را مديريت کند که راه‌اندازي سامانه نيما بخشي از اين برنامه بود.
ايجاد رابطه ميان صادرکنندگان و واردکنندگان و تأمين نيازهاي ارزي آنها بخشي از اين برنامه‌ها بود که از سوي بانک مرکزي اجرايي شد.
از چند هفته قبل و با مجوز دولت، امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات براي صادرکنندگان ايراني فراهم شده است.
