بزرگترين اشتباه اقتصادي دولت در سال ۹۷
تاریخ انتشار : 1398/01/06
يک اقتصاددان ضمن نادرست خواندن اقتصاد بخشنامه‌اي و همچنين سهميه‌بندي که عامل سلطان‌پروري مي‌شود، معتقد است بزرگترين اشتباه دولت در سال گذشته پاسخ دادن به بدهي‌هاي موسسات مالي - اعتباري از ذخاير بانک مرکزي بود و مهم‌ترين بحران در سال جاري نيز کسري بودجه است.
سعيد ملک‌الساداتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اقتصاد ايران وابستگي زيادي به درآمد نفتي دارد و در صادرات از تنوع کافي در سبد صادراتي خود برخوردار نيست. کالاهاي صادراتي عمدتاً شامل مواد خام کشاورزي، محصولات گروه صنايع غذايي، مواد معدني، نفت و فرآورده‌هاي نفتي هستند که البته در اين ميان بخش عمده صادرات، نفت و فرآورده‌هاي نفتي است.
وي افزود: عدم تنوع سبد صادراتي و وابستگي بالاي آن به نفت، ريسک صادرات را بالا برده و در عرصه اقتصاد جهاني نفت را به پاشنه آشيل اقتصاد ايران تبديل کرده است. در نتيجه هر زمان در عرصه اقتصاد بين‌الملل با چالش سياسي مواجه شديم، براي کشورهاي مقابل، نفت ابزاري شده تا از آن به زيان اقتصاد ما استفاده کنند و با سياست‌هاي خود، اقتصاد نفتي ايران را دچار تلاطم و نوسان کنند.
ملک‌الساداتي با بيان اينکه روش منطقي طي دهه‌هاي اخير اين بود که در صادرات خود تنوع ايجاد کنيم، اظهار کرد: ايجاد تنوع در سبد صادراتي در کوتاه‌مدت بسيار دشوار است. اين کارها بايد در طول زمان انجام مي‌شد و بايد در سال‌هاي گذشته تلاش مي‌کرديم که درآمدهاي نفتي خود را صرف توسعه صنايع و زيرساخت‌ها کنيم؛ به گونه‌اي که هم بتوانيم از آن درآمد کسب کنيم و هم اقتصاد جهاني را به اقتصاد خود پيوند بزنيم، اما در اين زمينه غفلت کرديم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: ايران مي‌توانست کشورهاي همسايه را به منابع انرژي پاک خود مانند انرژي خورشيدي و باد که از موهبت‌هاي خدادادي است، وابسته کند، اما در اين زمينه سرمايه‌گذاري نکرديم که اگر اين سرمايه‌گذاري انجام مي‌شد، ايران مي‌توانست به قطب انرژي منطقه تبديل شود.
عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد بيان کرد: ايران مي‌توانست در زمينه حمل و نقل بين‌المللي به مثابه بازيگري فعال نقش‌آفريني کند، مسير حمل و نقل کالا از شرق آسيا به اروپا را کوتاه کند و از اين رهگذر نه تنها اقتصاد خود را توسعه داده که سرنوشت تجارت کالا در منطقه را به ثبات و امنيت خود وابسته کند. در چنين شرايطي اعمال تحريم بيش از آنکه بر اقتصاد ايران هزينه تحميل کند، قيمت تمام شده محصولات ساير کشورها را افزايش مي‌داد.
وي اضافه کرد: ما همواره در طول سال‌ها و دهه‌ها از اين نکات مهم غافل بوديم و سياست‌هاي کوتاه‌مدت را در پيش گرفتيم. سياستمداران درگير روزمرگي شدند و هميشه از چنين افق‌هايي غافل بودند. چرا آمريکا با وجود خروج از برجام، به بندر چابهار معافيت داد؟ چون بندر چابهار نقشي تعيين کننده در صادرات کالا از هند به افغانستان دارد و آمريکا نيز روي اقتصاد هند سرمايه‌گذاري کرده است، در نتيجه اگر در اين سال‌ها ما اقتصاد جهاني را با اقتصاد خودمان گره مي‌زديم، هيچ‌گاه چنين تنگناهايي براي ما به وجود نمي‌آمد.
اقتصاد بخشنامه‌اي غلط است
ملک‌الساداتي با تقسيم علل مشکلات موجود به عوامل خارجي و سو مديريت‌هاي دولت، تصريح کرد: برخي از مشکلات اساساً خارج از اختيار دولت است. به عنوان مثال زماني که آمريکا از برجام خارج شد و تحريم‌هاي ثانويه را اعمال کرد، شرکت‌هاي خارجي از ايران خارج شدند و ديگر نمي‌توانستند با ما کار کنند. اين در اختيار دولت نبود و به تبع آن مشکلاتي به وجود آمد. اما بخشي از مشکلات در اختيار دولت بود. دولت روش غلطي را در پيش گرفت و به سمت اقتصاد بخشنامه‌اي حرکت کرد؛ يعني تصور کرد که همه چيز را مي‌تواند با بخشنامه و قانون مديريت کند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سياست‌هاي ارزي دولت در سال ۱۳۹۷ بارزترين جلوه اين سوء مديريت بود. سياست‌هايي که بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصاد کشور، بي اعتنا به عدم شفافيت حاکم بر فعاليت بنگاه‌هاي دولتي و با ناديده انگاشتن نقش کليدي فعاليت‌هاي غير مولد اعمال شدند و متأسفانه تکثير کانون‌هاي رانت را در اقتصاد کشور به دنبال داشتند.
عضو هيأت علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد افزود: نخستين گام براي هرگونه اصلاحات اقتصادي در کشور، مقابله با فساد است که موفقيت آن از مسير شفاف‌سازي مي‌گذرد و لازمه آن اقدام هماهنگ و عملي قواي سه‌گانه است.
وي ادامه داد: ايران و غرب براي حل مناقشات خود چاره‌اي جز مذاکره ندارند. متأسفانه گاه چنين پنداشته مي‌شود که مذاکره ضرورتاً به معناي امتياز دادن است و منافعي براي کشور ايجاد نمي‌کند. اين در حالي است که مذاکره مي‌تواند منافع ملي را به خوبي تأمين کند؛ به شرط آنکه در زمان مناسب انجام شود و کشور از قدرت چانهزني کافي برخوردار باشد.
سلطان‌پروري با سهميه‌بندي!
ملک‌الساداتي با بيان اينکه سهميه‌بندي صرفاً در شرايط اضطراري اعمال مي‌شود و موفقيت آن هم در گرو شناسايي صحيح گروه‌هاي هدف کم برخوردار است، ادامه داد: دولت به دليلي تنگناهايي که برايش ايجاد شده تمايل دارد به سوي سهميه‌بندي گام بردارد و تصور مي‌کند با سهميه‌بندي مي‌تواند مسائل را مديريت کند، اما بدون شک با ظرفيت‌هاي مديريتي و اجرايي موجود در بخش دولتي که تجربه يک سال اخير آن را به خوبي نمايان کرده، اين سهميه‌بندي در هر بازاري که اعمال شود، به پيدايش سلطاني جديد خواهد انجاميد و تغييري در سفره مردم نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دولت از آغاز فعاليت خود به رغم انتقاداتي که به سياست هدفمند کردن يارانه‌ها و توزيع يارانه نقدي داشت، اقدامي مؤثر در جهت شناسايي گروه‌هاي هدف کم‌برخوردار جامعه انجام نداد. تنها يک اقدام در وزارت رفاه آغاز شد که آن هم به نتيجه‌اي نرسيد. دولت بايد براي شناسايي گروه‌هاي هدف کم‌برخوردار تلاش مي‌کرد تا بتواند توزيع درآمد صحيح انجام دهد اما هيچ اقدام جدي انجام نشد. سياست‌هايي که دولت از نيمه دوم سال ۱۳۹۶ تا امروز اتخاذ کرده، نشان مي‌دهد که برنامه بلندمدتي براي حل مشکلات اقتصادي ندارد.
کوپني کردن بدون شناسايي گروه‌هاي هدف بي‌نتيجه است
عضو هيأت علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص سياست کوپني شدن، گفت: کوپني کردن معمولاً در شرايطي اتخاذ مي‌شود که دولت با محدوديت‌هاي جدي در ارزاق و محصولات مواجه بوده و شرايط غيرعادي است. به طور مثال در دوران جنگ تحميلي، سياست کوپني شدن بنا به اقتضاي شرايط جنگي اجرا شد. درست است که صف‌هاي طولاني به وجود آمد و ناکارايي‌هايي به اقتصاد تحميل شد، اما اين سياست در آن زمان کارکرد خود را داشت. هم بدنه اجتماعي جامعه عمدتاً با آن همراهي مي‌کردند و هم نظام اداري از پاک‌دستي بيشتري برخوردار بود.
وي اضافه کرد: در شرايط موجود که هر روز خبر يک فساد در کشور به گوش مي‌رسد، کوپني کردن نمي‌تواند به نتيجه برسد، مگر اينکه دولت گروه‌هاي هدف به خوبي شناسايي شده باشند که دولت در اين جهت نيز مسير مشخصي را دنبال نکرده است. اگر دولت بخواهد بسته‌هاي غذايي به مردم دهد، واقعاً فردي در مجموعه دولت برنامه‌اي دارد که بگويد اين بسته‌ها را به چه گروه‌هايي بايد داد؟
هجوم نقدينگي به بازار خودرو در تلاطم اين بازار نقش داشت
ملک‌الساداتي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به اينکه مساله خودرو را از چند زاويه مي‌توان مورد بحث قرار داد، تصريح کرد: از يک سو طبق ادعاي خودروسازان هزينه‌هاي ارزي اين صنعت بالا رفته، بنابراين هزينه توليد افزايش پيدا کرده و قيمت‌ها افزايش يافته است. از طرف ديگر به دنبال نوسان قيمت‌ها در بازارهاي مختلف، موج نقدينگي در جامعه که از آغاز سال ۱۳۹۷ و حتي از ماه‌هاي آخر سال ۱۳۹۶ با تلاطم ارز از بانک‌ها خارج شد، به سمت بازارهاي مختلف هجوم آورد و به سمت خودرو نيز رفت.
اين استاد دانشگاه بيان کرد: نوعي سفته‌بازي نيز در بازار خودرو وجود دارد؛ يعني با اينکه شاهد افزايش قيمت هستيم اما باز هم در اين شرايط مردم در صف خريد هستند، در نتيجه بخشي از تقاضا نيز تقاضاي سوداگري است. يعني افراد قصد دارند نقدينگي خود را در يک دارايي که ارزش آن کاهش پيدا نکند و حتي سود به دست آورد، سرمايه‌گذاري کنند. به اين شکل نقدينگي در بازارهاي مختلف جذب مي‌شود.
بزرگترين اشتباه اقتصادي دولت در سال ۹۷
عضو هيأت علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با تاکيد بر اينکه بزرگترين اشتباه دولت در سال ۱۳۹۷ پاسخ دادن به بدهي‌هاي مؤسسات مالي - اعتباري از ذخاير بانک مرکزي بود، ادامه داد: اين اشتباهي است که کمابيش دولت‌ها در ايران در مواجهه با ناکارآمدي‌هاي بخش‌هاي غير مولد اما قدرتمند آن را تکرار کرده‌اند و گويا پاياني بر آن متصور نيست.
وي خاطرنشان کرد: ما براي جبران ناکارآمدي مؤسسات مالي ۳۵ هزار ميليارد تومان از ذخاير بانک مرکزي پرداخت کرديم و کسي در دولت پاسخگو نبود که در شرايطي که ضريب فزاينده پولي، بالغ بر ۶ است، اين حجم از افزايش پايه پولي چه نقدينگي را در جامعه ايجاد خواهد کرد و چه آثار تورمي را به دنبال خواهد داشت؟ چرا مردم بايد تاوان ناکارآمدي مؤسسات مالي - اعتباري را بدهند که اين بدهي در نتيجه قصور بانک مرکزي در نظارت بر آن‌ها يا در نتيجه ناکارآمدي خودشان ايجاد شده است؟
ملک‌الساداتي افزود: اين شيوه رفتار دولت در مواجهه با مؤسسات مالي اعتباري، نشان‌دهنده اين است که دولت تنها به دنبال اين بوده مسائل را به صورت کوتاه‌مدت حل کند و بحران‌هاي موجود را به تعويق بيندازد. با اين شيوه مسائل مؤسسات مالي و بانک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است ما در سال‌هاي آينده شاهد مشکل به شکل حادتر و بزرگ‌تري باشيم. مسائل مربوط به صندوق‌هاي تأمين اجتماعي نيز مورد مشابهي مانند مسائل مؤسسات مالي است که به تعبير من مانند يک بمب ساعتي براي دولت بوده و مي‌تواند در سال‌هاي آينده تبعات بسيار بزرگي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه بيان کرد: صندوق تأمين اجتماعي بالغ بر ۴۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را به شکل بيمه‌پرداز و مستمري‌بگير درگير خود کرده، در حالي که دولت بدهي‌هاي خود به تأمين اجتماعي را پرداخت نکرده و دائماً گروه‌هاي مختلف به شکل گروه‌هاي خاص به بيمه‌شدگان اضافه مي‌شوند. از طرف ديگر ناکارآمدي در شرکت‌هاي آن‌ها وجود دارد.
مهم‌ترين بحران در سال جاري کسري بودجه است
عضو هيأت علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينکه مهم‌ترين بحران دولت در سال جاري، کسري بودجه است، اظهار کرد: بخشي از کسري بودجه دولت به دليل چشم‌انداز منفي فروش نفت است. بر اساس آمارها فروش نفت ما به زير يک ميليون بشکه در روز رسيده است. البته شيوه‌هايي خاص نيز وجود دارد که بتوانيم نفت بيشتري بفروشيم اما ظرفيت آن محدود است. در نتيجه فروش نفت کاهش پيدا کرده و در سال جاري بودجه دولت با مشکل بسياري مواجه است.
وي ادامه داد: دولت با تنگناي بودجه‌اي مواجه بوده که نشان‌دهنده اين است که طرح‌هاي عمراني به خوبي اجرا نخواهد شد؛ کما اينکه در دو سال اخير نيز به همين صورت بوده است. يعني دولت سهمي که بايد در توليد ملي ايجاد کند، صرف ايجاد زيرساخت‌ها که به نوعي نهاده براي فعاليت بخش خصوصي است، نخواهد کرد و به خوبي پاسخگوي پيمانکاران خود نخواهد بود، اما به هر حال ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور بسيار زياد است و ما بايد تدبير کنيم تا بتوانيم از اين بحران خارج شويم.
شفافيت مسؤولان نااميدي مردم از شرايط را کاهش مي‌دهد
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه مي‌تواند در کاهش نااميدي مردم نقش ايفا کند، شفافيت دولتمردان و مسئولان کشور با مردم و سخن گفتن با آن‌ها است. اينکه مردم احساس کنند اراده‌اي براي مقابله با فساد وجود دارد. اگر مردم نسبت به چنين مقوله‌اي بي‌اعتماد باشند، اميد به جامعه بر نمي‌گردد. بازگشت اميد به جامعه به اين معنا بوده که مردم حس کنند دولت با آن‌ها همراه است.
احساس مردم نسبت به وجود فساد به مراتب بيشتر از خود فساد است
ملک‌الساداتي با اشاره به اينکه فعاليت رسانه‌ها به آنچه به عنوان فساد مطرح است، دامن مي‌زند، تصريح کرد: ما يک فساد عيني داريم؛ يعني آنچه در واقعيت وجود دارد و يک فساد ذهني که احساس مردم در خصوص فساد است. گاه فساد عيني وجود دارد اما مردم احساس فساد نمي‌کنند، بنابراين کماکان اميد در جامعه وجود دارد. گاه فساد وجود ندارد اما مردم احساس فساد مي‌کنند. نظر من اين نيست که فساد وجود ندارد اما احساس مردم نسبت به وجود فساد به مراتب بيشتر از خود فساد در جامعه است.
وي ادامه داد: دولت بايد با قاطعيت و شفافيت خود کمک کند تا اين حس از بين برود، البته رسانه‌ها نيز بايد همراهي کنند. رسانه‌ها به سبب ملاحظات جناحي و سياسي خود به اين چالش دامن مي‌زنند و اين خود موجب مي‌شود که فساد ذهني در جامعه بيش از فساد عيني باشد. اميد در جامعه تنها از اين طريق ايجاد مي‌شود که مردم بتوانند چشم‌اندازي براي برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و آينده فرزندان خود به دست آورند، در غير اين صورت دولت بزرگترين سرمايه‌هاي خود را از دست مي‌دهد.
