هزينه و فايده حذف نرخ ارز ترجيحي
تاریخ انتشار : 1398/01/19
دولت در راستاي حمايت از مصرف کنندگان تصميم به استفاده از نرخ ارز ترجيحي با 4200 تومان براي کالاهاي اساسي گرفت تا افزايش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز کمترين تاثير سوء در زندگي آحاد جامعه داشته باشد. اما با گذشت زمان و نزديک شدن به اواخر سال 97 برخي از کارشناسان اين سياست را کم اثر دانستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، از ابتداي سال جاري و همزمان با نوسانات و التهابات بازار ارز، دولت در راستاي حمايت از مصرف کنندگان تصميم به استفاده از نرخ ارز ترجيحي با 4200 تومان براي کالاهاي اساسي گرفت تا افزايش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز کمترين تاثير سوء در زندگي آحاد جامعه داشته باشد. در همين راستا دولت در سال 97 براي رسيدن به اين هدف نزديک به 14 ميليارد دلار را با نرخ 4200 تومان تخصيص داد. اما با گذشت زمان و نزديک شدن به اواخر سال 97 برخي از کارشناسان اين سياست را کم اثر دانستند. بطوري که شوراي پول و اعتبار نيز در گزارشي ضمن اعلام تاثيرات مثبت اين سياست بر کنترل تورم امکان جايگزيني اين سياست با سياست‌هاي حمايتي ديگر را اعلام کرد.
در اين گزارش آمده است: در عين حال بايد توجه داشت که سياست تخصيص ارز حمايتي، يک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي در زمان بروز شوک منفي عرضه ناشي از تحريم و حمايت از گروه‌هاي کم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه است و انتظار مي‌رود در ميان‌مدت به منظور جلوگيري از ايجاد رانت و اختلال در مکانيزم قيمتها و همچنين جلوگيري از آسيب به ساختارهاي تجاري و توليدي کشور، علاوه بر تقويت اثربخش‌تر کردن سياست‌هاي نظارتي، به تدريج ساير سياست‌هاي حمايتي، جايگزين سياست تبعيض قيمتي در عرضه کالاها گردد.
حتي مرکز پژوهش هي مجلس نيز با انتشار گزارشي احتمال حذف نرخ ارز ترجيحي براي کاهش رانت و فساد ناشي از آن را داد. اما در سوي ديگر برخي از کارشناسان اقتصادي نيز موافق ادامه اين سياست هستند که يکي از آنها فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي است، مومني در اولين جلسه هفتگي موسسه دين و اقتصاد در سال جديد در مورد احتمال حذف نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي، گفت: در سال 98 يکي از بزرگترين ماموريت‌هاي اصحاب خرد و دانايي برخورد فعالانه با مافياي رسانه‌اي است که دنبال کم اهميت نشان دادن مسائلي حياتي و حاد کردن موضوعات کم‌اهميت است. اين گروه يک‌دفعه در اواخر سال گذشته ادعا کرد که نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي کارايي نداشته و موجب رانت است، در حالي که گزارش بانک مرکزي و تحليل‌هاي افرادي مانند دکتر راغفر نشان داده بود که اتفاقاً اين نرخ کارآمد بود و اگر سطوحي از ناکارآمدي در آن مشاهده مي‌شود به واسطه شوک نرخ ارز است که موجب ايجاد فضاي آينده‌هراسانه شده و غارت به نام صادرات غيرنفتي صورت مي‌گيرد. اين افراد تلاش کردند اين موضوع را ابتدا از کانال مجلس پي‌گيري کنند اما مجلس به آن راي نداد و حالا مي‌خواهند از کانال جلسه سران سه قوه مجوز آن را بگيرند، نکته جالب آنکه رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم تحت تاثير اين فضا ادعا کرده بود که اگر نرخ کالاهاي اساسي نرخ نيمايي باشد تنها 6 درصد تورم بوجود مي‌آيد که اگر اين هزينه را نپردازيم، رانت بزرگ به عده‌اي تعلق مي‌گيرد.
وي ادامه داد: براساس محاسبات و به قيمت‌هاي اسفند ماه ارز براي کالاهاي اساسي تقريبا 5.1 ميليارد دلار و رانت آن 20 هزار ميليارد تومان است. براساس يافته‌هاي آقاي توماس پيکتي در کتاب سرمايه در قرن 21 ارزش موجودي دارايي‌هاي کشور در شرايط روزآمد نبودن داده‌هاي آماري بين 6 تا 8 برابر توليد ناخالص داخلي در آن دوره است. بر همين اساس اگر ميانگين آن را 7 درصد، براي GDP سال 96 محاسبه کنيم اين تورم 6 درصدي علاوه بر فجايع انساني و اجتماعي ديگر تقريبا 350 برابر آن 20 هزار ميليارد تومان رانت ايجاد خواهد کرد و اگر اين افراد در مبارزه با فساد و رانت صادق باشند به هيچ‌وجه به سياست‌هاي تورم‌زا توصيه نمي‌کنند.
اما محمد لاهوتي رييس کنفدراسيون صادرات معتقد است اين سياست تاثير اندکي بر زندگي خانوارها داشته و بايد در سال 98 حذف شود. لاهوتي گفت: فکر مي‌کنم مهمترين اقدامي که دولت بايد در سال جديد نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز ۸۰۰۰ توماني نيمايي است که هر دو زمينه‌ساز رانت شدند؛ چرا که به اذعان بانک مرکزي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنين وزير اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ توماني تأثير مثبتي بر سفره خانوار ايراني نداشته است.
وي افزود: دولت با وجود مضيقه شديد، اين ارز را به هر طريقي تأمين کرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و کافي را از آن کسب نکرد و تورم به‌رغم عرضه ارز ارزان افزايش پيدا کرد. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوري براي عده‌اي خاص هيچ نتيجه ديگري در بر نداشته است.
حسين راغفر ديگر اقتصاددان منتقد حذف دلار 4200 توماني است. راغفر در گفت‌وگويي که با ايلنا داشت با انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، توليدکنندگان را قرباني اصلي اين تصميم دانست و افزود: فرض اساسي در محاسبات اين گزارش اين است که اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان که نرخ نيمايي است افزايش يابد نرخ تورم تنها 6 درصد افزايش مي‌يابد البته اين را بر روي برخي اقلام محاسبه کرده‌اند. در اين سه دهه حاکميت سياست‌هاي نئوليبرالي همواره شاهد بوديم براي جااندازي سياست‌ها همواره آمارسازي مي‌کنند، باز نيز اينگونه است و اين افزايش تنها 6 درصدي جاي بحث دارد چه سهمي براي کالاهاي اساسي در نظر گرفتند؟ سهم دارو يا گوشت چگونه محاسبه مي‌شود؟ فرض اساسي در اين گزارش يک نقد خيلي جدي به وجود دولت است هرچند که در آن به صورت مستقيم ذکر نشده است اشاره شده چون دولت نمي‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسيرها و کانال‌هاي ارز تخصيص يافته ندارد، بياييم عملا مردم را تنبيه کنيم.
وي متذکر شد: افزايش قيمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالايي را به جامعه تحميل مي‌کند که قربانيان اصلي آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و توليدکنندگان هستند و جالب آنکه براي خالي نبودن عريضه از توليد هم دفاع مي‌کنند و مي‌گويند که افزايش 4200 به 8 هزار تومان جلوگيري از ضربه رانت به توليد است. اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزايش پيدا کند فکر مي‌کنند همه چيز ثابت است در حالي که قيمتها افزايش مي‌يابد که يکي از آنها افزايش نرخ ارز حداقل به 15 هزار تومان است و اينکه تورم بالا نخواهد بود حرف کاملا بي‌ربطي است.
ميثم پيله فروش، پژوهشگر اقتصادي در گفت‌وگو با ايلنا تداوم اين سياست را درگرو سيستم توزيعي منظم و مطمئن دانست و افزود: در اين مورد بايد به چند نکته توجه کرد، نخست آنکه نرخي که در بازار آزاد و در محدوده ۱۳ هزار تومان است نتيجه تقاضاي سوداگرانه و تقاضا براي خروج سرمايه است بنابراين نمي‌تواند ارزش واقعي ريال در برابر دلار را نشان دهد. البته اين به معناي ناديده گرفتن آن نيست و چاره‌اي جز توجه به آن نيز نداريم. نکته ديگر آن است که مبناي ارزشگذاري کالاهاي وارداتي مورد نظر دولت به چه نرخي باشد؟ اگر ما بتوانيم مکانيسمي طراحي کنيم که کالاهاي وارداتي مورد نظر را بدون هيچ مانعي به دست مصرف کننده نهايي برسانيم، تعيين نرخ ايرادي ندارد، اما در شرايطي که ما نسبت به توزيع مناسب اين کالاها مطمئن نيستم، نبايد منابع را هدر داد. در شرايط نبود اين سيستم منظم توزيع، اختصاص ارز ارزان براي کالاهاي وارداتي تنها به نفع واردکنندگان و رانتجويان خواهد بود.
اين پژوهشگر اقتصادي تصريح کرد: از همين روي شرط حمايت از نرخ ارز ترجيحي برقراري شبکه توزيع مطمئن است و از هر روشي مانند کوپن کاغذي يا الکترونيکي و سهميه بندي مي‌توان استفاده کرد. اما در شرايط کنوني دولت تنها هزينه آن را پرداخت مي‌کند بدون آنکه نفعي براي مصرف کننده نهايي داشته باشد. پس دولت بايد تصميم بگيرد که شبکه توزيع را اصلاح کند و از توزيع رانت ميان عده قليل نورچشمي دست بردارد، در واقع شرايط کنوني مصداق ضرب‌المثل « هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را» است، يعني دولت هم ارز را ارزان مي‌فروشد و هم مردم ناراضي هستند.
پيله فروش با بيان اينکه نبايد با قيمت ها به طور غير اقتصادي مبارزه کرد گفت: اين روش حتما شکست مي‌خورد و توليدکننده را به قاچاقچي تبديل مي‌کند چون قيمتها مانند سيلاب راه خود را پيدا خواهند کرد و بايد بصورت هوشمند مديريت شوند و از برخورد امنيتي تا جاي ممکن اجتناب کرد. راه حل آن اين است که اجازه داده شود تا توليدکننده کالاي خود از جمله گوشت را به قيمت مرزي ارزشگذاري کرده و به دولت بفروشد و دولت در شبکه مطمئن توزيع به دست مصرف کننده برساند. اين سياست هم منجر به رونق توليد خواهد شد و هم از توزيع رانت بي حاصل بين عده اندکي واردکننده اجتناب کرده است.
