تغيير روند اختصاص ارز به کالاهاي اساسي

تاریخ انتشار : 1398/01/21

رييس سازمان برنامه و بودجه، از تغيير روند اختصاص ارز به کالاهاي اساسي خبر داد.

به گزارش ايبِنا، محمد باقر نوبخت امروز در مراسم رونمايي از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، توليد و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: رييس جمهوري همواره تاکيد دارد که بايد زندگي و معيشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد؛ بر اين اساس سال گذشته ۲۵ کالاي اساسي ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند.  

وي ادامه داد: هم اکنون براي واردات ۲۵ قلم کالاي اساسي ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت مي شود و براين اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه براي کالاي اساسي پرداخت شد و پيش بيني کرديم که امسال نيز ۱۴ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شود.

رييس سازمان برنامه و بودجه با طرح اين سوال که با اختصاص اين اعتبار آيا به هدف خود رسيده ايم؟ گفت: براي نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامي که براي واردات ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت مي شد اما شاهد بوديم که قيمت گوشت به دليل خروج دام و نبود نظارت کافي کاهش نيافت و مردم از پرداخت يارانه بهره اي نبردند.

وي افزود: براين اساس به اين جمع بندي رسيديم که اگر واردات گوشت با ارز نيمايي باشد قيمت آن کاهش مي يابد. از محل واردات گوشت با ارز نيمايي ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان ارز صرفه جويي مي شود

نوبخت تاکيد کرد: به طور يقين حتي ريالي از اين ميزان در بودجه صرف نخواهيم کرد. وي تصريح کرد: ساز و کار دولت اين است که اين مبالغ را در اختيار مردم قرار دهيم اما اينکه به واردکننده بدهيم يا به صورت کالابرگ الکترونيکي و شکل هاي ديگر باشد هنوز به جمع بندي نرسيده ايم.

معاون رييس جمهوري با تاکيد براينکه نبايد جو جامعه را متشنج کنيم، گفت: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از کالاهاي اساسي هنوز نهايي نشده و نبايد با انتشار اخباري مبني بر حذف يارانه ۴۲۰۰ توماني و افزايش قيمت ها جو رواني جامعه را به هم بريزيم و مردم را نگران کنيم.  

حتي در شرايط سخت هم از بانک مرکزي استقراض نکرديم

همچنين در اين جلسه حميد پورمحمدي، با بيان اينکه در سال ۹۷ با چند مشکل در بودجه مواجه بوديم که از جمله آن، وضع تحريم‌ها در سال ۹۷ است، گفت: اين موضوع منجر به کاهش منابع درآمدي دولت شد که خود را در کاهش درامدهاي گمرک، ماليات، واگذاري‌ها و نفت نشان داد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از سوي ديگر، به علت تحريم‌ها، هم نوسانات در بازار ارز داشتيم و به دليل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ کالاها و خدمات بالا رفت. وي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بين دو فشار کم شدن منابع و مطالبات دستگاه‌ها براي دريافت بيشتر اعتبارات بود؛ ضمن اينکه بايد از معيشت قشر ضعيف حمايت مي‌شد.

پورمحمدي گفت: به باور همه ما بايد در اين شرايط از بانک مرکزي و نظام بانکي استقراض مي‌کرديم؛ اما در سال ۹۷ استقراض از نظام بانکي به عنوان خط قرمز ما تعيين شد. وي افزود: بنابراين ما حتي در شرايط سخت هم، از نظام بانکي و بانک مرکزي هيچ گونه استقراضي نکرديم. به هر حال، اگرچه پارسال سال سختي از جهت کمبود درآمد بود؛ اما هيچ گونه استقراضي از بانک مرکزي نکرديم.