عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها
تاریخ انتشار : 1398/02/31
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفاي دو شغله‌هاي زير مجموعه‌هاي وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد؛ رويکردي که موضوع فعاليت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌اي خواهد کرد.
به گزارش ايسنا، وزير کار چند روز قبل در نشست تخصصي شوراي عالي اشتغال درباره انتشار اسامي مديران چندشغله و آخرين اقدامات صورت گرفته توضيحاتي ارائه کرد. او با بيان اينکه اعلام و انتشار اسامي اعضاي هيأت مديره کليه شرکت‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قبلاً انجام نشده بود و ما براي اولين‌بار اين کار را صورت داديم، افزود: اولين مرحله به‌روزرساني هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغيير هيأت مديره و ثبت آن در روزنامه رسمي زمان مي‌برد.
شريعتمداري از اجراي چند برنامه ديگر در راستاي شفاف‌سازي خبر داد و با بيان اينکه همه کساني که دوشغله بودند استعفايشان را تقديم مراجع بالاتر کرده‌اند، افزود: در مواردي به شکل استثنايي و شايد کمتر از ۱۰ مورد افراد خود اظهاري نکردند و ترجيح دادند که کار را به مديريت بالاتر محول کنند که در اين زمينه هم تصميم‌گيري شده است. مواردي هم بوده که به هر دليل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد.
در تازه‌ترين تحول در اين زمينه شريعتمداري با انتشار توئيتي پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئيتر خود نوشته با تکيه بر تعهد قبلي به مردم و به دنبال استعفاي ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زيرمجموعه‌هاي تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمي رؤساي صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد و از امروز هر فرد دو شغله‌اي که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد شد.
برابر تبصره ۲ قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.
دوم مردادماه سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان را اصلاح و محدوديت‌هاي جديدي را در اين قانون اعمال کردند. اين طرح که با ۱۹۴ رأي موافق از ۲۴۰ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، تنها اجازه بکارگيري بازنشستگان بندهاي الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري که شامل رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان رئيس جمهور هستند را مي‌دهد و مشمولان بندهاي د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان را براي اجرا ابلاغ کرد و به فاصله چند روز در ۲۷ شهريورماه رئيس جمهوري در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قانون اصلاح ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداري و استخدامي کشور» ابلاغ کرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز آن زمان با اشاره به تأييد «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان» از سوي شوراي نگهبان، مهلت ۶۰ روزه‌اي به دستگاه‌هاي مشمول اين قانون داد تا ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب کنند.
به گفته وي به‌کارگيري بازنشستگان و يا بازخريد شده‌ها در دستگاه‌هاي دولتي و کليه دستگاه‌هايي که به هر نحوي از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
بسياري از کارشناسان بر اين باورند که اجراي کامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان بايد به گونه‌اي باشد که امکان دور زدن آن به افرادي که بازنشست شده و مجدد در يک دستگاه دولتي يا شبه دولتي مشغول به کار شده‌اند، فراهم نشود و چنين افرادي از مجموعه‌هاي دولتي به سمت شرکت‌ها و سازمان‌هاي خصولتي و شبه دولتي مهاجرت نکنند.
به گزارش ايسنا، به موجب تبصره ۲ قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، دستگاه‌هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يک‌سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است و حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعت کاري آنها حداکثر معادل يک‌سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.
