نبايد تمام کاسه کوزه‌ها را سر بانک‌هاي خصوصي شکست
تاریخ انتشار : 1398/02/31
غلامرضا کيامهر در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به حضور بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد ايران گفت: بنده متعلق به نسلي هستم که شاهد فعاليت بانک‌هاي خصوصي در گذشته بوده‌ام، بانک‌هايي که نه براساس رانت‌خواري يا تکيه بر يک نهاد دولتي بلکه با اتکا به سرمايه سرمايه‌گذاران خود ايجاد شده بودند. البته در کنار اين بانک‌هاي خصوصي، بانک‌هاي دولتي مانند ملي، سپه، کشاورزي، مسکن،... نيز فعاليت مي‌کردند.
وي ادامه‌داد: در آن زمان بانک‌هاي خصوصي واقعي مورد اعتماد مردم بودند و آن بانک‌ها نيز سيستم پيشرفته‌اي داشتند بطوري که يکي از اين بانک‌ها تقريبا ۵۰ سال پيش اقدام به نصب اولين ATM در يکي از شعب خود کرده بود. همچنين عملکرد سيستم بانکي از سياست مستقل بود و مباحثي مانند تاثير سود سپرده‌ها در حجم نقدينگي هم مطرح نبود.
وي متذکر شد: در حال حاضر ما تعدادي بانک داريم که از نظر قانون تجارت جزو بانک‌هاي خصوصي هستند اما در واقع خصولتي هستند و به اشتباه خصوصي خوانده مي‌شوند، متاسفانه بانک مرکزي که قانون تأسيس بانک‌هاي خصوصي را مي‌نوشت حساب بانک‌هاي خصوصي واقعي را از بانک‌هاي وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدا نکرده است. البته به باور بنده نام اين بانک‌ها را بايد بانک‌هاي بلاتکليف گذاشت چون هنوز تکليف آنها در عرصه بانکداري کشور مشخص نيست. متاسفانه بسياري از مفاسد اقتصادي که به سيستم بانکي نسبت داده مي‌شود در همين بانک‌هاي خصولتي و بلاتکليف روي داده است که در يکي از پرونده‌هاي اخير شاهد متهمان و اختلاس‌گران سريالي آن هستيم که از دل آن بيرون کشيده مي‌شود.
کيامهر تصريح کرد: به نظر مي‌رسد که کمترين ميزان اختلاس در همين بانک‌هاي خصوصي روي داده است چون سهامداران آنها چهار چشمي مراقب سلامت بانک خود هستند، در واقع سهامداران واقعي بصورت جدي از سلامت سرمايه و عملکرد خود مراقبت مي‌کنند تا اجازه دست‌اندازي به منابع مردم داده نشود. اما متاسفانه جامعه و برخي از اقتصاددانان ما همه بانک‌ها را به يک چوب مي‌رانند بطوري که برخي از اين اقتصاددانان چنان ضربه‌اي به اعتبار سيستم بانکي ما وارد کرده‌اند که کسي تا امروز قادر به آن نبوده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه برخي‌ها هر روز يک پرونده جديدي براي بانک‌هاي خصوصي باز مي‌کنند، گفت: اخيرا نيز اينگونه مطرح مي‌شود که بانک‌ها در افزايش حجم نقدينگي و رشد پايه پولي نقش اساسي داشته‌اند اما بنده برعکس آن را باور دارم چون اگر اين حجم از نقدينگي در اقتصاد کشور رها بود موجب گسترش فعاليت سوداگرانه و دلالي در بازارهايي مانند مسکن، طلا و ارز مي‌شد. بايد توجه داشت که نقدينگي جذب شده در اين بانک‌ها در قالب تسهيلات، اشتغال‌زايي و کارآفريني استفاده مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: برخي‌ها نيز اينگونه بيان مي‌کنند که اين بانک‌ها با خلق پول تورم‌زا هستند در حاليکه اين بانک‌ها پول‌هاي تورم‌زا را پيش خود نگه مي‌دارند به عبارت ديگر اگر اين بانک‌ها را نداشتيم خدا مي‌داند با درآمدهاي که دولت به اقتصاد پمپاژ مي‌کند چه بلايي سر ما آمده بود. در واقع اين تورم دو رقمي ربطي به سپرده‌هاي بانکي ندارد بلکه مربوط به وجود دولت بزرگ و تشکيلات ديوان سالار دست و پاگير و تنبلي است که هر ساله ناچار به افزايش نرخ ارز براي جبران کسري بودجه خود است. بنابراين اين کسري بودجه دولت است که پايه پولي و حجم نقدينگي را افزايش و باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود.
کيامهر با اشاره به نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي گفت: کساني که بانک‌ها را در صندلي متهم مي‌نشانند در واقع انتظار پول مفت دارند، در اقتصادي که تورم بالاي ۴۰ درصدي دارد پاسخ دهند که چگونه مي‌توان اين کار را انجام داد؟ وقتي بانکي نقدينگي موجود را با پرداخت سود مثلا ۲۰ درصدي جذب مي‌کند، چگونه مي‌تواند تسهيلات با نرخ ۵ درصدي را در اختيار توليدکنندگان قرار دهد، اين موضوع از نظر منطقي و عقلاني امکان‌پذير نيست. همچنين وقتي اين موضوع مطرح مي‌شود بايد بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي تفکيک قائل شويم.
کيامهر خاطرنشان کرد: اگر دولت موفق شود نرخ تورم را کاهش دهد آنگاه نرخ سود بانکي خودبه‌خود کاهش خواهد يافت، در حال حاضر سود ۲۰ درصدي به سپرده‌ها حتي نيمي از تورم را نيز جبران نمي‌کند پس بانک‌ها کار غيرقانوني انجام نمي‌دهند. بنابراين اگر بانک‌ها در حد نصاب سود به سپرده‌ها پرداخت نکند هيچ مراجعه کننده‌اي نخواهد داشت و اين فاجعه اقتصادي خواهد بود.
وي اضافه کرد: اگر دولت مي‌خواهد از توليدکنندگان و صنعتگران حمايت کند اين وظيفه مهم را در اختيار بانک‌هاي دولتي قرار دهد، تا ببينيم آيا اين بانک‌ها توان پرداخت تسهيلات با سود مثلا ۴ درصد را دارند اگر دولت به عنوان طرح پايلوت مبادرت به آن کند آنگاه مشاهده خواهد شد هيچ سپرده‌گذاري به بانک مراجعه نخواهد کرد و پس از مدتي حرف خود را پس خواهد گرفت.
وي خاطر نشان کرد: متاسفانه در رأس بانک‌هاي خصولتي افرادي هستند که حقوق بگير آن نهاد هستند بنابراين انگيزه کاري کافي ندارند و از همين روي نسبت به سود و زيان شرکت حساسيتي از خود نشان نمي‌دهد. در اين بانک‌ها همانند شرکت‌هاي بزرگ نيمه ورشکسته حقوق مديرعامل، هيات مديره به موقع پرداخت مي‌شود و بيشتر دغدغه‌ها متوجه کارگران و کارمندان است. همانطور که اشاره کردم اگر حساب بانک‌ها را از يکديگر جدا کنيم متوجه خواهيم شد که اتفاقاً بانک‌هاي خصوصي يک فرصت هستند و نقش مهمي در تامين مالي در راستاي پيشرفت کشور دارند البته بنده چنين انتظاري از بانک‌هاي خصولتي ندارم. همچنين بايد توجه داشت که هر کدام از بانک‌هاي خصوصي بيش از هفت يا هشت هزار نيروي تحصيل کرده را جذب کرده‌اند.
اين اقتصاددان با اشاره به اقداماتي که بايد صورت بگيرد تا کشور از اين شرايط خارج شود، گفت: بنابراين بجاي شعار، تصورات هيجاني و دائما متهم کردن بانک‌هاي خصوصي، بايد اقدامات ريشه‌اي صورت بگيرد، تا زماني‌که تشکيلات دولت به يک‌سوم کنوني کاهش نيابد، تصدي‌گري‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي واقعي واگذار نشود، هزينه‌هاي دولت سه‌چهارم کنوني نشود، دولت کسري‌هاي ۱۰۰ يا ۱۵۰ هزار ميليارد توماني داشته باشد... شرايط به همين روال خواهد بود. بايد توجه داشت در حال حاضر دولت‌هاي بزرگ مختص کشورهاي جهان سوم هستند و در اين کشورها اقتصاد دولتي يا نيمه دولتي است و آنها نيز علاقه‌اي به کوچک کردن قلمرو امپراتوري خود ندارند و حتي علاقمند به گسترش اين قلمرو هستند.
وي ادامه داد: متاسفانه در اين شرايط چون ديوار بانک‌هاي خصوصي کوتاه‌تر از همه است بيشتر سعي مي‌کنند تمام کاسه کوزه‌ها را سر آنها بشکنند، مديران و سهامداران اين بانک‌ها نيز از ترس بانک مرکزي نمي‌توانند واقعيت را بيان کنند به همين دليل است که مديران بانک‌هاي خصوصي کمتر حاضر به مصاحبه مي‌شوند چون ممکن است بخشي کوچکي از واقعيت را بيان کنند و مورد غضب بانک مرکزي قرار بگيرند.
