راه علاج بازارخودرو چيست؟

تاریخ انتشار : 1398/03/05

با مرور اتفاقات بازار خودرو در يک سال اخير به راحتي مي‌­توان به وضعيت آشفته اين بازار پي برد. در يکسال گذشته مجموعه‌­اي متنوع از اقدامات پراکنده و غيرهماهنگ توسط مسئولين جهت رفع وضعيت آشفته‌ بازار در پيش گرفته شده که عمده اين اقدامات تاثير قابل توجهي بر وضعيت بازار نداشته است. از جمله مصاديق اين اقدامات پراکنده مي­‌توان به سعي مشهود وزارت صمت در حذف شوراي رقابت از فرآيند قيمت‌گذاري خودرو، حذف شوراي رقابت با استناد به تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه و سپردن اختيار به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، ايجاد امکان فروش به قيمت حاشيه بازار، بازگرداندن شوراي رقابت به فرآيند قيمت‌گذاري، تصويب مصوبه‌اي براي واردات آزاد برخي از انواع خودرو و غيره اشاره کرد.

مرور اين اتفاقات حکايت از سردرگمي مسئولين در تنظيم بازار خودرو دارد. اما واقعاً در بازار خودرو چه مي­‌گذرد و چرا با وجود اينکه هر از چندگاهي اين وضعيت در بازار خودرو تکرار مي­‌شود نسخه سياستي جامعي براي تنظيم و هدايت اين بازار وجود ندارد؟ در اين نوشته سعي خواهد شد تا ضمن بررسي ابعاد مختلف بازار خودرو، راهکارهايي جهت تنظيم اين بازار ارائه شود.

نمايي از بازار خودرو

بازار خودرو در ايران از سال­‌هاي دور داراي تمرکز بالايي در سمت عرضه بوده است. اين تمرکز به حدي است که بيش از ۹۰ درصد از خودروهاي توليدي در داخل کشور توسط دو خودروساز بزرگ توليد مي‌شود. وجود تعرفه­‌هاي بالا و محدوديت­‌هاي واردات، همواره براي توليدکنندگان داخلي خودرو امکان اعمال قدرت انحصاري را فراهم ­ساخته است. بررسي سرانه مالکيت خودرو در کشور نشان مي‌دهد که ايران نسبت به اکثر کشورهاي منطقه (مانند عربستان، سوريه، روسيه، ترکيه، قطر، بحرين و امارات) سرانه پايين­‌تري دارد و بنابراين تقاضاي بالقوه و بالفعل بالايي در اين بازار وجود دارد و مازاد تقاضا در بسياري از سال‌ها در مورد بسياري از خودروها نمود پيدا مي­‌کند.

حجم بالاي مبادلات اين بازار، نقش اساسي حمل و نقل در زندگي امروز و همچنين وجود موقعيت انحصاري در سمت عرضه خودرو، يک خواست عمومي در جهت تنظيم اين بازار را ايجاد کرده است. در طول زمان نهادهاي مختلفي عهده دار تنظيم اين بازار بوده­‌اند و محيط نهادي حاکم بر اين بازار بسته به شرايط، تغييرات چشمگيري را تجربه کرده است.

جهش­‌هاي قيمت در بازار خودرو

معمولاً تنظيم بازار خودرو در شرايط عادي اقتصادي چالشي جدي براي سياست‌گذار محسوب نمي‌شود و از اينرو ناکارآيي محيط تنظيمي نيز آشکار نمي‌گردد. اما در سال­‌هايي که نوسانات قابل توجه ارزي بروز مي‌يابد تنظيم اين بازار تبديل به يک چالش قابل توجه براي تنظيم­‌گران بازار مي‌شود و نبود آمادگي در مجموعه سياست‌گذار و تنظيم­‌گر اسباب آشفتگي شديد بازار را فراهم مي­‌آورد. در چنين سال­‌هايي (مانند سال­‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷)، در نتيجه­ تشديد تحريم‌هاي مالي و تجاري و بروز نوسانات ارزي از يک سو و ايجاد محدوديت و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي و قطعات خودرو از سوي ‌ديگر، ميزان عرضه داخلي (هم از جانب واردات و هم از جانب توليد داخل) کاهش مي‌يابد.

در اين شرايط افزايش نرخ ارز و کاهش مقياس توليد سبب افزايش هزينه تمام شده توليد خودرو در کشور مي­‌شود. در کنار اين اتفاقات در سمت عرضه، دلايلي وجود دارد که مي­‌تواند با وجود افزايش قيمت، اسباب افزايش تقاضا را فراهم آورد. عمده اين دلايل شامل افزايش انتظارات تورمي و غير جذاب شدن ساير شيوه­‌هاي سرمايه­‌گذاري و لذا معرفي خودرو به عنوان يک کالاي سرمايه­‌اي است.

مجموعه اين اتفاقات در کنار محدوديت ظرفيت عرضه خودرو توسط توليدکنندگان داخلي، قيمت تسويه­‌کننده بازار را به شدت افزايش مي­‌دهد. اتفاقي که در هفت سال اخير دو بار شاهد آن بوده‌ايم. در چنين شرايطي معمولاً دو قيمت با فاصله زياد براي خودرو گزارش مي­‌شود. نخست قيمت کارخانه که تنظيم­‌گر بازار خودرو اعلام مي‌کند و دوم، قيمتي که مصرف‌کننده نهايي مي‌تواند خودرو را در بازار از واسطه‌ها خريداري کند.

شکاف بين قيمت کارخانه و قيمت بازار

همانطور که در قسمت قبل گفته شد دليل بروز شکاف قيمت بروز مازاد تقاضا در بازار است. در سال­‌هاي اخير شوراي رقابت به عنوان نهاد تنظيم­‌گر بازار خودرو از يک دستورالعمل براي قيمت‌گذاري ساليانه خودرو­هاي پُرتيراژ استفاده کرده است. مباني قيمت­‌گذاري ساليانه در اين دستورالعمل تورم بخشي، شاخص کيفيت و بهره­‌وري است. دامنه محدود تغييرات شاخص کيفيت در کنار ثبات جريمه بهره­‌وري، تورم بخشي را به اصلي­‌ترين عامل تعيين‌کننده رشد قيمت خودروهاي پُرتيراژ کشور تبديل کرده است.

از آنجا که تورم بخشي عاملي است که تغييرات تورم در سال قبل از قيمت­‌گذاري را در بر مي­‌گيرد و قيمت­‌هاي جديد براي سال پيش‌رو اعمال مي­‌شوند، مي­‌توان مدعي شد قيمت تنظيمي شوراي رقابت يک قيمت گذشته­‌نگر است که اين خصلت مي­‌تواند تحت شرايطي مشکلات جدي براي خودروسازان ايجاد کند. وابستگي ارزي خودروسازان سبب مي­‌شود که نوسانات ارزي هزينه‌هاي توليد آن­ها را دستخوش تغيير کند اما فرمول قيمت­‌گذاري سالانه گذشته­‌نگر به کار گرفته شده در قيمت­‌گذاري تنظيمي، سبب مي­‌شود که در تلاطم­‌هاي ارزي حالتي اتفاق بيفتد که قيمت کارخانه اعلامي از سوي تنظيم­‌گر، جبران هزينه­‌هاي خودروساز را نکند و فروش به قيمت تنظيمي، خودروساز را متحمل زيان سازد.

در سال گذشته چنين اتفاقي رخ داد و خودروسازان که به عنوان يک انحصارگر همواره از تنظيم گريزانند سعي کردند تا با اثبات ناکارآيي دستورالعمل قيمت­‌گذاري شوراي رقابت، مقامات عاليه کشور را متقاعد کنند تا تنظيم اين صنعت را به نهادي ديگر واگذار کند.

همزمان با اين رخداد، با کاهش عرضه و افزايش تقاضاي خودرو، هر چند شکاف بين قيمت­‌هاي تعيين شده توسط شوراي رقابت و قيمت­‌هاي بازار مدام افزايش مي­‌يافت ولي در همين شرايط نيز قيمت­‌هاي تنظيمي مانند لنگري قيمت‌هاي بازار را تا اندازه­‌اي کنترل مي‌کرد. اما ايجاد امکان فروش به قيمت بازار (يا حاشيه بازار) براي خودروسازان توسط تنظيم­‌گر جديد، اين لنگر را نيز از رشد قيمت­‌هاي بازار باز و زمينه را براي افزايش قيمت‌ها فراهم­‌تر کرد.

حاکم شدن قيمت حاشيه بازار در بازاري با عرضه‌کننده انحصاري توام با محدوديت عرضه به معني حاکم شدن قيمت مبتني بر ميل به پرداخت مصرف­‌کننده و در نهايت اعمال قدرت انحصاري خواهد بود. بنابراين روشن است که تا اينجاي کار با تدابير انديشيده شده بازار خودرو از يک بازار انحصاري تنظيم شده به يک بازار با قابليت استثمار حداکثري مصرف‌کننده تبديل شده است. مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي بازگرداندن شوراي رقابت به بازار خوردرو به نوعي سعي در اصلاح تغييرات يکسال اخير و بازگرداندن وضعيت ابتدايي سال گذشته به بازار است.  

چه بايد کرد؟

علاج واقعي بازار خودرو، حذف تعرفه و موانع واردات و ايجاد بستر رقابت بين توليدکنندگان داخلي و توليدکنندگان خارجي و نهايتاً آزادسازي قيمت­‌ها است. در چنين وضعيتي نياز به تنظيم بازار خودرو تا اندازه بسيار زيادي برطرف خواهد شد و البته نوسانات ارزي عيناً در قيمت خودرو منعکس خواهد شد و دوگانگي قيمت از بين خواهد رفت. دسترسي مصرف­‌کنندگان به خودروهايي با کيفيت و ايمني بيشتر و کاهش مصرف سوخت و آلودگي از ديگر آثار اتخاذ چنين سياستي است.

اما اگر با توجيهاتي چون حمايت از توليد داخل و حمايت از اشتغال نيروي کار داخلي بناست تعرفه­‌ها و موانع وارداتي و در نتيجه انحصار خودروسازان کماکان پابرجا بماند، شوراي رقابت بايد ملاحظات جديدي را در دستورالعمل خود لحاظ کند. لحاظ جريمه ثابت بهره­‌وري ساليانه بدون افزايش بهره‌وري در صنايع خودروسازي به مرور اين صنايع را با زيان مواجه خواهد کرد.

بنابراين بهتر است اين شورا سعي نمايد تا با تدبيري اين معضل را حل کند. گذشته‌نگر بودن محاسبات شوراي رقابت در کشوري که نوسانات شديد قيمتي بسيار معمول است، مخاطرات بسياري را براي توليدکنندگان خودرو به دنبال دارد. شوراي رقابت بايد جهت رفع اين مشکل تواتر محاسبه و اعلام قيمت‌هاي تنظيمي را کوتاه‌تر کند و زمينه را براي تعامل فعال و مداوم با خودروسازان فراهم آورد.

اين شورا همچنين بايد ظرفيت کارشناسي لازم را براي راستي‌آزمايي شواهد خودروسازان در خود ايجاد و ضمانت­‌هاي اجرايي قوي‌تري را از قانون گذار طلب نمايد. در نهايت مجدداً تاکيد مي‌شود که نبايد توقع داشت اين شورا حتي با لحاظ موارد مذکور بتواند دوگانگي قيمت در بازار خودرو را به طور کامل از بين ببرد، چرا که اين دوگانگي ناشي از مازاد تقاضاي دائمي منبعث از محدوديت ظرفيت خودروسازان در کنار سياست‌هاي تجاري غيربهينه (اعم از تعرفه و ساير موانع ورودي) حاکم بر اين بازار است. اين دوگانگي از بين نخواهد رفت چون ظرفيت توليد خودروسازان و سياست­‌هاي تجاري در حوزه صنعت خودرو متغيرهايي هستند که خارج از اختيار شوراي رقابت است.

منبع: ايبِنا

امين ايزدي، کارشناس اقتصادي