آغاز عصر جديد رهبري بازار مالي ايران توسط بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1398/03/05
به گزارش ايبِنا، المانيتور در اين گزارش نوشت: بانک مرکزي ايران تحت مديريت عبدالناصر همتي اخيرا يک ابزار جديد مالي را در دستور کار قرار داده تا بتواند وضعيت اقتصادي فعلي را بهتر مديريت کند، اما بانک مرکزي در اين راه چقدر موفق خواهد بود و تاثير اين اقدام جديد تا چه اندازه خواهد بود؟
شوراي پول و اعتبار به عنوان بالاترين نهاد تصميم‌گيري مالي روز ۱۶ آوريل (۲۶ ارديبهشت) به بانک مرکزي اجازه داد تا براي نخستين بار در تاريخ مبادلات مالي ايران وارد عمليات بازار باز (OMO) شود.
بانک‌هاي مرکزي دنيا نزديک به يک قرن است که از عمليات بازار باز استفاده مي‌کنند تا به طور مستقيم بر جريان تامين مالي اثر بگذارند و در نتيجه بر نرخ بهره و تورم اثر بگذارند. اين عمليات بر خريد يا فروش اوراق بهادار به خصوص اوراق قرضه دولتي در بازار باز اثرگذار است.
از لحاظ نظري، عمليات بازار باز مي‌تواند از طريق سياست‌هاي پولي انقباضي يا انبساطي در کنترل جريان تامين مالي تاثيرگذار باشد که به‌تناسب با خريد و فروش اوراق بهادار بر کاهش يا افزايش مجموع سرمايه در گردش اثرگذار خواهد بود. تغييرات در برنامه‌هاي تامين مالي به طور غيرمستقيم بر بهره‌بانکي کوتاه‌مدت و نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود و در مجموع بر نرخ بهره در کشور تاثير مي‌گذارد.
اين گزارش در ادامه مي‌نويسد: به نظر مي‌رسد که اين اقدام براي وضعيت فعلي اقتصاد ايران که با خيلي از مسائل درگير است راه‌حل خوبي باشد و راهکاري براي حل چالش نرخ بهره بانکي و نرخ تورم محسوب شود. به همين دليل است که مقامات و کارشناسان از تصميم بانک مرکزي براي ورود به عمليات بازار باز تمجيد کرده‌اند. رييس کل بانک مرکزي ايران همچنين ابراز اطمينان کرده است که عمليات بازار باز در دسترسي به اهداف خود موفق خواهد بود و تاثير ويژه آن در کنترل نرخ بهره و نرخ تورم را در چارچوب‌هاي مدنظر سياست گذاران مورد تاکيد قرارداده است.
المانيتور در ادامه نوشته است: اجراي موفق عمليات بازار باز شايد تنها راهي باشد که بانک مرکزي بتواند از طريق آن نرخ بهره را مديريت کند. در طول چند سال گذشته نهادهاي ناظر در کنترل وضعيت متلاطم نرخ بهره چندان موفق نبوده‌اند. مشکلات تامين اعتبار و ساير مشکلات سيستم بانکي، بانک‌هاي کشور را به اين سمت سوق داده تا در غياب سيستم‌هاي مدرن درآمدزايي، با ارائه نرخ بهره بالاتر نسبت به جذب سپرده‌هاي بيشتر اقدام کنند. کمي پيش از دريافت چراغ سبز براي اجراي عمليات بازار باز، همتي در گردهمايي بزرگ مقام‌هاي ارشد دولتي و بخش خصوصي اعلام کرده بود که بانک مرکزي برنامه‌اي براي تغيير رسمي نرخ بهره ندارد.
المانيتور با اين‌حال نوشته است: با اين وجود، مشکلات ساختاري که اقتصاد بانک محور ايران را به چالش مي‌کشد، اثربخش بودن عمليات بازار باز را هم به چالش مي‌کشد. محمد ماهيدشتي، تحليل گر اقتصاد کلان مي‌گويد: تا زماني که اين مسايل ساختاري باقي بمانند، اثربخشي عمليات بازار باز را بي‌تاثير مي‌کنند. در نتيجه سطح بالاي تورم که از عوامل مالي مهم محسوب مي‌شود نيز ادامه خواهد داشت. به گفته اين کارشناس، عمليات بازار باز عمدتا با هدف بهبود تدريجي وضعيت نرخ بهره و مسايل بين بانکي اثرگذار خواهد بود و عملا اين عمليات قادر نخواهد بود مسايل ساختاري بزرگ مانند کسري بودجه را برطرف کند.
برخي ديگر کارشناسان نيز معتقدند در صورتي که بانک مرکزي مي‌خواهد بر وضعيت بازار اثرگذار باشد، بايد براي تصميم‌گيري درباره قيمت‌ها و نرخ اوراق بهاداري که قرار است در عمليات بازار باز مورد معامله قرار مي‌گيرد مستقل از دولت تصميم بگيرد تا بتواند به هدف نهايي خود در کنترل نرخ تورم و وضعيت بازار موفق عمل کند. در حالي که دولت نرخ پايين بهره و قيمت بالاي اوراق بهادار را ترجيح مي‌دهد، اما بانک مرکزي بايد تصميمات خود را مبتني بر شرايط اقتصادي و خارج از مسايل سياسي و احساسي بگيرد تا با کنترل تورم بتواند مسايل اقتصادي اساسي را برطرف کند.
المانيتور در ادامه نوشت: بانک مرکزي تحت هدايت همتي، با وجودي که به طور جدي همراستا با اهداف دولت تلاش مي‌کند، بسيار قابل اتکاتر و مستقل‌تر از مديريت پيشين اين بانک عمل کرده است. در يکي از تازه‌ترين اقدامات همتي از احتمال بازنگري در سياست‌هاي ارزي دولت خبر داده بود.
اين گزارش در پايان نوشته است: اگر همتي بتواند برخي فشارهاي وارده به بانک مرکزي را مديريت کند و عمليات بازار باز را به اجرا برساند، مي‌تواند نويدبخش يک عصر جديد در رهبري بانک مرکزي در بازار مالي ايران باشد.
