دستور به اقتصاد؛ بيراهه حمايت از توليد
تاریخ انتشار : 1398/03/11
تهران- ايرنا- دولت به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت ها در توليد، دلار 4200 توماني را براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داد در حالي که اين تصميم چندان در کنترل بازار موفق نبود و شاهد برخي رفتارهاي دلالي در جامعه بوديم.
يکي از تصميماتي که سال گذشته به منظور حمايت از توليد کشور گرفته شد، اختصاص دلار ۴۲۰۰ توماني براي جلوگيري از رشد قيمت مواد اوليه مورد نياز توليدکننده بود که البته به دليل نبود شفافيت لازم در زنجيره توليد تا مصرف، بخشي از اين حمايت به سمت توليد روانه نشد و اسير برخي رفتارهاي سوداگري شد؛ در اين ميان تنظيم بازار کالاهاي مهم و اساسي در سال جاري نيز در دستور کار دولت قرار دارد که دو عضو کميسيون صنايع مجلس در اين زمينه بر گرفتن درس از رويدادهاي سال گذشته و دستور پذير نبودن اقتصاد تاکيد دارند.
اهميت ايجاد رقابت در بازار
«حميدرضا فولادگر» رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس، روز جمعه در خصوص تنظيم بازار کالاهاي اساسي به خبرنگار ايرنا گفت: نقطه ايده آل تنظيم بازار بدون شک فراهم کردن زمينه رقابت کامل در بازار است اما طي سال گذشته به دليل التهاب هايي که به وجود آمد، کنترل هايي از قبيل احتساب قيمت کالاها بر حسب دلار ۴۲۰۰ توماني براي جلوگيري از رشد قيمت ها ايجاد شد اما متاسفانه برخي از اقدامات صورت گرفته به نفع مردم و مصرف کنندگان مواد اوليه تمام نشد.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: کنترل و درج قيمت‌هاي دستوري در اقتصاد مورد تاييد مجلس نيست اما به هر حال در شرايط خاص اقداماتي در جهت حمايت از توليد انجام مي‌شود که درصد موفقيت آن اقدامات بايد به تجربه‌اي اثربخش در تصميم گيري هاي بعدي تبديل شود. براي مثال سال گذشته با بازگشايي سقف رقابت قيمت کالاها در بورس کالا، شاهد تنظيم و بازگشت تعادل به قيمت ها بوديم که اين امر نشان دهنده رسيدن عرضه و تقاضا به نقطه تعادلي در صورت برداشتن محدوديت‌ها از بازار است.
فولادگر با اشاره به شرايط خاص اقتصاد و تحريم‌هاي موجود ادامه داد: مسئولان بايد در شرايط بحراني به‌گونه‌اي تصميم‌گيري کنند که مصرف‌کننده اصلي و مردم موردحمايت قرار گيرند نه اينکه با ايجاد محدوديت و قيمت‌هاي دستوري باعث به وجود آمدن رانت‌هاي قيمتي و بازار سياه شوند.
به گفته اين نماينده مجلس، براساس تجربيات گذشته به هر ميزان که قيمت کالاها را به دست بازار و عرضه و تقاضا واگذار کنيم، از رانت دوري کرده‌ايم که در اين زمينه بورس کالا يک بستر شفاف براي کشف واقعي قيمت کالاهاست.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس تصريح کرد: جايگاه بورس کالا در اقتصاد کشور از جهت ايجاد شفافيت معاملاتي و کشف واقعي و عادلانه قيمت‌ها اهميت دارد و با استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي بورس مي‌توانيم در مسير حمايت اصولي از توليدکنندگان قدم برداريم.
بازار دونرخي يعني تشکيل رانت
«حميدرضا گرمابي» ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: حلقه مفقوده ما در زنجيره مديريت اقتصاد، شفافيت است به طوري که هرچقدر اين حلقه را مستحکم‌تر و بزرگ داشته باشيم، ساير بخش‌هاي اقتصادي خودبه خود در مسير درست و رفتارهاي سالم قرار مي‌گيرد. از اين رو در بحث تنظيم بازار کالاهاي اساسي نيز بايد فعاليت توليدکنندگان و مصرف کنندگان شفاف باشد تا مشکلي در زمينه تامين مواد اوليه به وجود نيايد.
گرمابي افزود: براساس رويدادهاي ماه‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد که بهترين روش براي نگه داشتن بازار در يک شرايط عادي و به دور از التهاب، نظارت دقيق بر رفتارهاي اقتصادي و دخالت نکردن در روند قيمت هاست. در واقع مشاهده مي‌کنيم که هرجا دخالت در روند قيمت ها را شاهد هستيم، واسطه‌ها همان بازار را نشانه مي‌گيرند و يک توزيع رانت در آن بازار به وجود مي‌آيد.
اين عضو کميسيون صنايع مجلس تصريح کرد: دولت از جايگاه دخالت و تعيين قيمت ها به منظور حمايت از مصرف کنندگان بايد به مرحله نظارت بر روند کشف قيمت ها براساس مکانيسم عرضه و تقاضا ارتقاء پيدا کند و اگر نيازي به حمايت مصرف کننده نيز وجود داشت به شکل ديگر از آن حمايت کند.
گرمابي در پاسخ به اين پرسش که نقش بورس کالا در تنظيم بازار کالاهاي اساسي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ گفت: بدون شک اگر مسوولان تصميم گير بر عرضه کامل محصولات و مواد اوليه مهم در بورس کالا تاکيد کنند، شاهد يک شفافيت حداکثري در بازار کالاها و جلوگيري از عمده سوء استفاده‌هاي کنوني خواهيم بود.
وي افزود: بورس کالا يک بستر براي انجام معامله است، بستري که عمليات آن شفاف است و بهترين راهکار براي تنظيم بازار براساس واقعيات اقتصاد به شمار مي‌رود. اما متاسفانه بعضاً سعي داريم تا برخي تصميم‌ها و محدوديت‌ها را در بورس کالا پياده کنيم که در کل با رسالت بورس در تضاد است؛ از اين رو در دستور تمرکز معاملات کالاهاي مهم در بورس کالا، شاهد تخريب پايه‌هاي بازارهاي غير رسمي مي‌شويم که اين موضوع به اقتصاد کشور کمک ويژه اي در رسيدن به تعادل نسبي مي‌کند.
گرمابي در پايان گفت: بايد از بحران ارزي و التهاب بازار کالاها در سال گذشته درس بگيريم چراکه اختصاص دلار ارزان و سهميه و يارانه به برخي شرکت‌ها با هدف حمايت از توليد، نتوانست انتظارات براي تعادل بازارها را برآورده کند و تنها به تشکيل رانت منجر شد. از اين رو امسال بايد به شکل حساب شده تر و براساس قواعد اقتصادي به تنظيم بازارها بدون دو نرخي شدن بازارها عمل کنيم.
