الزامات موفقيت خصوصي سازي
تاریخ انتشار : 1398/04/03
مجيدرضا حريري در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره واگذاري سهم دولت در ۱۸ بنگاه و همچنين تاکيد بر خصوصي سازي پرسپوليس و استقلال گفت: براساس ذهنيت تاريخي خصوصي سازي واقعي را باور نمي‌کنم زيرا تمامي دولت ها در ايران به بنگاه هاي اقتصادي به چشم صندوق و قلک براي خود نگاه مي کنند و علاقه اي به واگذاري سهم خود ندارند.
وي با بيان اينکه، ارزش واقعي باشگاه‌هاي فوتبال ايران از جمله پرسپوليس و استقلال بيشتر از ۵۰۰ ميليارد تومان نيست، افزود: آيا مانع واقعي اقتصاد ايران، خصوصي سازي اين دو باشگاه است؟ تمامي بنگاه‌هايي که دولت اعلام کرده قصد واگذاري آنها را دارد از جمله خودروسازها، بيمه ها و همين طور سرخآبي‌ها زيان ده هستند. اين موضوع نيز جديد نيست و دست کم در ۱۰ سال گذشته اين بنگاه ها زيانده بوده اند.
نائب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين خاطرنشان کرد: دولت‌ها نگاه سياسي به بنگاه هاي اقتصادي دارند. تقريبا تمامي دولت‌ها به ويژه در دوره دوم فعاليت خود شعار واگذاري سر مي‌دهند اما در عمل خصوصي نمي شوند.
حريري با بيان اينکه، آزادسازي مقدم بر خصوصي سازي است، تصريح کرد: تا زماني که اقتصاد ايران آزاد، شفاف و رقابتي نباشد، خصوصي سازي نيز به ضد خود تبديل خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از اموال دولت با نرخ حدود هزار توماني آن سال‌ها واگذار شد ولي نتيجه آن اين شد که بنگاه‌ها در اختيار بخش خصولتي قرار گرفتند و عدم شفافيت آنها حتي از زمان دولتي بودن نيز بيشتر شد.
اين فعال اقتصادي يادآور شد که در ميانه دهه ۷۰ به اين نتيجه رسيديم که دولت مدير، تاجر و توليدکننده خوبي نيست و در دهه ۸۰ با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي، پذيرفتيم که دولت بايد کوچک شود. قرار نبود دولت از محل خصوصي سازي درآمد کسب کند.
وي توضيح داد: تا قبل از خصوصي‌سازي بنگاه ها، اگر در بنگاهي اختلاس يا تخلفي مي‌شد، مجلس به عنوان نمايندگان سهامداران که در حقيقت مردم بودند، به موضوع ورود پيدا مي‌کرد اما امروز اين بنگاه‌ها را به نهادهاي عمومي واگذار کرده ايم که در حقيقت نه نظارتي از سوي مجلس بر آنها وجود دارد و نه نظارتي از سوي مجمع عمومي که سهامداران باشند و هيچ گونه سوال و جوابي درباره مديريت اين بنگاه ها نمي‌شود.
حريري در پايان تاکيد کرد که اگر دولت بدنبال خصوصي سازي واقعي است، در ابتدا بايد آزادسازي اقتصادي را در سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهد تا بسياري از مسائل حل شود.
