ارز فعلا تک نرخي نمي‌شود

تاریخ انتشار : 1398/04/03

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالناصر همتي ديشب در استوديو برنامه نگاه يک، با موضوع آخرين تحولات مربوط به سياست‌هاي پولي و ارزي، سياست‌هاي اعتباري براي رونق توليد و روند ساماندهي نظام بانکي، در پاسخ به اين پرسش که دغدغه مردم و بيشتر از همه معيشت است و به نظر مي‌رسد که اين امر با مباحث ارز گره مي‌خورد و ارز در صدر موضوعات تحليل‌هاي اقتصادي قرار گرفته است؟، افزود: بحث معيشت دغدغه مسولان و دست اندرکاران اقتصادي کشور است و معيشت مردم با اقدامات سال گذشته ترامپ براي برخورد با ايران به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي که با تحريم شروع کرد و فشارها را افزايش داد و مي‌خواست سيستم سياسي و اقتصادي را بر هم بزند.

وي با بيان اينکه، هدف اصلي بهم زدن نرخ ارز و منبع درآمدي نفتي و بستن مبادلات مالي و پولي براي افزايش نرخ ارز است، اظهار داشت: نرخ هاي زيادي براي ارز اعلام مي کردند که البته اتفاقي نخواهد افتاد.

همتي تصريح کرد: نرخ ارز متغير اقتصادي است و بر روي بخش توليد و ساير بخش‌ها تأثير دارد و با افزايش نرخ ارز تورم داشته ايم و عمده فشار به طبقه متوسط و پايين مي‌آيد اما بر طبقات بالاتر اثر مثبت دارد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين امر دغدغه دولت است و تلاش داريم فشار را به حداقل برسانيم و در مقابل فشار حداکثري داريم مقاوت مي کنيم و اجازه نمي‌دهيم وضع بدتر شود. ترامپ در توييتي اعلام کرده که مي خواهيم عزمت ايران را برگردانيم و تازه فهميد نمي‌توانند غظمت ايران را بگيرند و اميدواريم به تدريج اين مشکلات حل شود.

همتي با اشاره به اينکه دولت نمي‌خواهد اقتصاد کشور بهم بخورد، افزود: با اين کار تمام بخش‌هاي دولت دچار مشکل مي‌شود و به مردم اطمينان مي‌دهم که در سال گذشته و حالا عدد معمولي هم افزايش درآمد دولت از محل ارز نداشتيم. سال گذشته نتيجه عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز منفي بود و در واقع خريد بيشتر از فروش بود.

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: دولت از ناحيه افزايش نرخ ارز درآمدي نداشته است. کالاهاي اساسي را با نرخ ۴،۲۰۰ تومان تامين کرديم و بنابراين مقدار کمي از نرخ نيمايي اتفاق افتاد و البته اين ارزها براي دولت نبود و از طريق بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي و عمده نيز براي صادر کننده ها بود که عرضه شد. چرا دولت بايد کاري بکند که شاخص نرخ ارز بالا برود؟ وقتي نرخ دلار بالا مي‌رود خانه و ماشين گران مي شود، بنابراين دولت چنين کاري را نمي‌کند.

دنبال کاهش بيشتر نرخ دلار هستيم

وي تصريح کرد: رييس جمهور بارها با من تماس گرفتند و خواستار تلاش بيشتر براي کاهش نرخ ارز بودند و مقام معظم رهبري نيز بر حفظ ارزش پول ملي تاکيد دارند. ما تلاش مي‌کنيم که ارزش پول ملي تقويت شود و شرايط بهتر مي شود و اين دوره نيز تمام مي‌شود و ما قله مقاومت را طي کرديم و از اين به بعد جمهوري اسلامي براي اداره اقتصاد کشور تصميم مي‌گيرد.

همتي گفت: اگر بتوانيم و هر زمان که بشود دلار را از نرخ فعلي نيز پايين تر مي‌آوريم. در واقع بخشي از فشار به نرخ ارز تقاضاهايي است که تنها در داخل کشور نيست و بيشتر در کشورهاي همسايه ايران است و تقاضاهايي از طريق نرخ سازي ايجاد مي‌شود. وقتي در دوحه تقاضاي سنگين براي درهم ايجاد مي شود و در هرات و سليمانيه و … اين اقدامات انجام مي شود بر نرخ دلار تاثير مي گذارد.

رئيس کل بانک مرکزي بيان داشت: فشارها از جايي مشخص است که هدايت مي شود ولي بانک مرکزي مقاومت مي‌کند. بانک مرکزي تمام تلاش خود را به کار مي گيرد که در بازار و نرخ ارز اجازه آربيتراژ داده نشود و ما تقريباً نزديک نرخ بازار حرکت مي‌کنيم. در مواقعي که بانک مرکزي وارد مي شود نرخ بازار کاهش مي‌يابد. در ماه هاي اخير تلاش براي قطع کامل صادرات نفت، تروريستي اعلام کردن سپاه و … براي اين بود که نرخ ارز از کانال خود خارج شود ولي با تدابير بانک مرکزي اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد. چند ماه است که نرخ حول و حوش ۱۳ هزار تومان مانده و من اين نرخ را نيز ارزش ذاتي دلار نمي‌دانم.

وي افزود: کساني که در اين کارها نيستند در ارز سرمايه گذاري نکنند. ممکن است دو روز نفع ببرند ولي بعد از آن ضرر مي‌کنند. مردم عادي در بازار نيستند و مطمئن هستم که با منابع درآمدي جديد از ناحيه صادرات نفت و ذخاير ارزي و ارز صادرکنندگان وضع بهتري داريم و وقتي در حواله و پرداخت هاي ارزي در تجارت دست بالا داشته باشيم نرخ ارز در صرافي‌ها تحت تاثير قرار مي گيرد. براي ۳ ماه اخير ۱۱ ميليارد دلار تامين ارز کرديم و ۵ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين کالاهاي اساسي از اين رقم بود و مابقي نرخ نيمايي بوده است.
همتي خاطرنشان کرد: ذخاير اسکناس کشور در چند سال اخير بي سابقه است.

شرايط براي تک نرخي کردن ارز مهيا نيست

عالي‌ترين مقام بانک مرکزي در ادامه اظهارات خود در پاسخ به اينکه کارشناسان معتقدند چند نرخي بودن ارز موجب رانت در بازار و اقتصاد کشور مي‌شود، گفت: من به عنوان فردي که کار اقتصادي مي‌کنم و اقتصاد خوانده معتقدم که بايد تک نرخي باشد اما شرايطي که داريم و نمي‌توان تمام اين شرايط را توضيح داد، ما برخي اقدامات را براي کنترل بازار انجام مي‌دهيم.

وي افزود: در شرايطي که راه هاي بانکي ما بسته است، در اين شرايط نمي‌توان از تک نرخي يا آزاد سازي صحبت کرد. درباره کالاهاي اساسي خيلي بحث کرديم و نگراني جدي که وجود دارد اين است که اگر نرخ ها رها شود معلوم نيست تکليف چه خواهد بود اما اگر کنترل درست و توزيع صحيح باشد مشکلي ايجاد نخواهد شد.

رييس شوراي پول و اعتبار با تاکيد بر اينکه اکنون در شرايط جنگي هستيم، ادامه داد: من مسئول هستم و مي‌بينم که براي جا به جايي و تامين هر دلار در کشور چه شرايط بسيار سختي وجود دارد و اگر اقدامي غير از اقدامات فعلي انجام شود به طور حتم با مشکلاتي مواجه خواهيم شد و من اين اطمينان را مي‌دهم که هرگاه احساس نياز شود و شرايط مهيا باشد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت خواهيم کرد.

به گفته همتي، هم اکنون بازار آزاد به نرخ نيما بسيار نزديک است و بازار آزاد نرخ اسکناس است و امروز حدود ۱۳ تومان بود اما الان در نيما حدود ۱۱ هزار تومان است.

وي درباره اين تفاوت ۲ هزار توماني نرخ بازار آزاد و نيما، توضيح داد: اگر بخواهيد الان يک پولي را از بانک خارجي خارج کنيد و به دست صادرکننده يا فروشنده برسانيد بين ۱۵ تا ۲۰ درصد هزينه صادراتي دارد اگر نرخ نيمايي به اين نرخ برسد مجدد شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با موافقت نسبت به تک نرخي شدن ارز منوط به فراهم بودن شرايط، درباره ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد، به جز گوشت و مرغ که دليل آن مشخص نشد زير گوشت ۱۰ درصد وارداتي و ۹۰ درصد توليد داخل است که اتفاق هايي باعث شد تا قيمت افزايش يابد و بعد از آنکه نيمايي شد قيمت آن کاهش يافت.

وي ادامه داد: مرغ هم تا رقم ۱۶ هزار تومان افزايش يافت و دوباره به ۱۱ هزار تومان رسيد. ميانگين کالاهاي مشمول ۴،۲۰۰ تومان به جز مرغ و گوشت، سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و ميانگين غير مشمول ۹۸ درصد افزايش داشته است يعني رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته است. حرفايي که از فساد مي‌زنند بايد با روش‌هاي ديگر کنترل شود.

همتي افزود: ارز کالاهاي اساسي سال ۹۶، قيمت ارز ۳۷۰۰ تا ۳،۸۰۰ تومان بود که از اين سال تا سال ۹۷ قيمت ارز رسمي رشد ۲۰ درصدي داشته، پس ۲۰ درصد از اين ۴۰ درصد مربوط به نرخ ارز رسمي و ۲۰ درصد مابقي هم به هزينه هاي مبادلاتي است.

رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: ميانگين رشد قيمت ۴۰ درصدي کالاهاي مشمول به کنترل نرخ ها کمک کرد اما ضعف هايي بود که در حال تقويت و رفع است. به گفته وي، اخيراً مقرر شده تا توزيع و واردات در يک جا انجام شود.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: الان که صحبت مي شود ارز ۴،۲۰۰ تومان حذف شود، ما تاکنون ۵ ميليارد دلار تامين کرده ايم و اتفاق افتاده و حدود ۳ ميليارد دلار از ۱۴ ميليارد دلار نيمايي است بنابراين اگر ۵ ميليارد دلار را کنار گذاشته شود و دارو نيز از اين دسته جدا شود آنچه که باقي مي ماند، حدود ۳ ميليارد دلار است و به خاطر اين ميزان نمي توانيم شوک قيمتي در جامعه ايجاد کنيم.

آمار تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه در خردادماه کاهش يافت

همتي در ادامه تاکيد کرد که همانطور که آمار نشان مي‌دهد آمار تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه در خردادماه کاهش يافت که اين نشان مي‌دهد که تورم حاصل از شوک ارز در حال تخليه است و ايجاد شوک جديد در اين شرايط به صلاح نيست و آرامش و ثباتي که در اقتصاد وجود دارد نبايد برهم خورد و مسئول جديد بازرگاني هم همت مي‌کنند تا اين وضعيت سر و سامان گيرد.
وي ادامه داد: ديدگاه هاي اقتصادي الان ايجاب مي‌کند در عمل اتفاق هايي رخ مي دهد که امکان کنترل وجود ندارد و ما به تمام اين شرايط آگاه هستيم.

مي‌خواهيم محوريت تعيين نرخ ارز در داخل کشور باشد

همتي در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه يک شبکه اول سيما درباره بازار متشکل معاملات ارز، گفت: خيلي از نرخ هاي ارز کنوني در بازار در کشورهاي همسايه شکل مي‌گيرد و بازار متشکل بدنبال واقعي سازي نرخ ارز است و مي‌خواهيم محوريت تعيين نرخ ارز در داخل کشور باشد.

وي با بيان اينکه عرضه و تقاضاي عمده اسکناس صرافي ها در بازار متشکل ارزي اتفاق خواهد افتاد، افزود: امسال امتيازات بزرگي را به صادرکنندگان داده ايم و عرضه خيلي خوبي هم در جريان است.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاکيد کرد: هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتي خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزي آن را خريداري خواهد کرد زيرا ما مي‌خواهيم خريد و فروش ها شفاف باشد و نمي‌خواهيم اين طور باشد که خريد ۱۰ هزار دلاري مبناي تعيين نرخ خريد يک ميليون دلاري باشد.

نيما و بازار متشکل روي يک پلتفرم قرار مي گيرند

وي با بيان اينکه در سامانه نيما حواله هاي ارزي خريد و فروش شده و در بازار متشکل اسکناس معامله خواهد شد، اظهار داشت: هدف ما در ميان مدت آن است که سامانه نيما و بازار متشکل ارزي بر روي يک پلتفروم قرار بگيرد.

همتي با برشمردن دلايل عدم راه اندازي بازار متشکل معاملات ارز گفت: بانک مرکزي شرکت بازار متشکل را راه اندازي کرده است اما اين شرکت براي راه اندازي نياز به يکسري از حداقل‌ها دارد. از جمله اينکه بانک ها بايد حساب هاي ريالي و ارزي باز کنند و سوئيچ هاي آنها با هم هماهنگ شود.

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد که برخي از بانک‌ها براي حضور در بازار متشکل آمادگي نداشتند و برخي از صرافي ها نيز نياز به آموزش داشتند. رئيس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد که هدف از راه اندازي اين بازار واقعي شدن نرخ ارز و سر و سامان دادن به نرخ هاي کوچه و بازار است.

مقابل فشارها براي تعطيلي سامانه نيما ايستاديم / راه اندازي سامانه تکميلي نيما با عنوان سامانه ايفاي تعهدات واردات

وي در ادامه با اشاره به فشارهاي زياد براي تعطيلي سامانه نيما، گفت: بانک مرکزي براي تعطيل نشدن سامانه نيما مقاومت کرد و من ايستادگي کردم و از اول سال تا الان نيز در اين سامانه مقدار قابل توجهي پول جابه جا شده است.

همتي با اشاره به انتقادهايي که به سامانه نيما مي شد، افزود: برخي مدعي بودند که نرخ در اين بازار بسته است اما امروز مي بينيم که صادرکننده و واردکننده بر روي نرخ ها با هم توافق مي کنند و يکي از اقدامات موفق بانک مرکزي راه اندازي سامانه نيما بود.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين از راه اندازي سامانه تکميلي نيما با عنوان سامانه ايفاي تعهدات واردات خبر داد و توضيح داد که اين سامانه به سامانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث شفافيت خواهد شد.

ارسال اسامي ۱۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاييه

رئيس شوراي پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتي از جمله ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي گفت: صادرکنندگاني که امروز در جنگ اقتصادي ارز صادرات خود را به کشور بازمي‌گردانند، به کشور خدمت مي کنندو از آنها قدرداني مي کنيم. وي افزود: البته برخي از صادرکنندگان نيز ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و ما نيز بر اساس مصوبه سران قوا اسامي شخصيت هاي حقوقي و حقيقي را به قوه قضاييه داده ايم.

همتي گفت: ۱۵۰ شرکت حقيقي و حقوقي حدود ۴ ميليارد دلار صادرات داشته اند که حتي يک دلار آن را به کشور بازنگردانده اند و پرونده آنها به طور جدي در حال پيگيري است. وي از پتروشيمي ها براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور قدرداني کرد و اظهار داشت: بيشتري ارزي که به کشور بازنگشته، براي صادرکنندگان غيرنفتي است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: کشور نمي تواند اجازه خروج سرمايه را بدهد و بانک مرکزي بايد مطمئن شود که ارز صادارتي کجا رفته است و به هر ترتيب بانک مرکزي بر اساس سياست هاي تعريف شده جلوي خروج ارز را مي گيرد و آن چيزي که مشخص است بايد يا کالا يا سرمايه وارد کشور شود و اين مسير بشدت رصد مي شود.

همتي ادامه داد: در حقيقت صادرکنندگان باعث توسعه فعاليت هاي کشور مي شوند و در عين حال صادرکنندگان بايد به بانک مرکزي ثابت کنند که ارز وارداتي آنها به کجا رفته است. اگر در داخل کشور وارد شده بايد مشخص شود اين ارز کجا وجود دارد و آيا به صرافي ها منتقل شده است؟ و اگر حتي در خارج از کشور است نيس بايد تعيين شود قرار است چه اتفاقي براي آن رخ بدهد و بانک مرکزي بايد دقيقاً در جريان اين تحولات قرار بگيرد.

پرييس کل بانک مرکزي گفت: در حال حاضر اتحاديه خشکبار، پتروشيمي ها و فولادي با هماهنگي کامل با بانک مرکزي به فعاليت هاي صادراتي خود مشغول هستند و همه رويدادهاي خود را به اطلاع بانک مرکزي مي رسانند.

وي افزود: طبيعي است که کاهش درآمد نفتي در بودجه تاثير گذار است اما افزايش صادرات نفت با تلاش هاي وزارت نفت و با روش هاي متفاوت و متنوع از مسير هاي گوناگون در جريان است و در اواسط سال مي توانيم شاهد احيا وضعيت فعلي باشيم تا مشکلات کسري کمتري داشته باشيم.

همتي اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملي که در سال ۹۷ که براي وضعيت اضطراري در نظر گرفته شده بود استفاده نشد و ما براي سال جاري اين اجازه را داريم تا در صورت لزوم بتوانيم از اين ظرفيت استفاده کنيم. در عين حال انتشار اوراق اسناد خزانه نيز ديگر ابزاري است که مي تواند به بانک مرکزي کمک کند.

اجراي عمليات بازار باز

رئيس کل بانک مرکزي گفت: امسال اجراي عمليات بازار باز را نيز در نظر داريم عملياتي کنيم که اين ابزار به به عنوان يک سياست پولي در همه بانک هاي مرکزي در دنيا اجرايي مي شود به طوري که وقتي اوراق خريد مي شود نرخ ها سقوط مي کند و وقتي به فروش مي رسند نرخ ها افزايش پيدا مي کند.

وي افزود: با هماهنگي شواري هماهنگي اقتصادي و کمک مجلس در تصويب قوانين مورد نياز و تاييد رهبري اهداف مورد نظر بانک مرکزي را در جهت متعادل سازي بازار و کاهش نوسان ها به کار مي گيريم تا آرامش در بازار تقويت شود.

کنترل کسري بودجه

همتي اظهار داشت: کسري بودجه نبايد پولي شود و از سويي ديگر در حال انديشدين تدبيري هستيم که از محل فروش ارزهاي صندوق و با هماهنگي با سازمان برنامه بودجه و دولت موارد را حل و فصل کنيم و بايد سياستي اتخاذ کنيم که رونق توليد بر اساس شعار سال رهبري به سمت توسعه حرکت کند و در کميته نقدينگي بانک مرکزي براي اين اهداف بر نامه ريزي هاي مورد نظر را انجام مي دهيم تا بخش هاي مولد فعال تر از هميشه بتوانند سياست هاي توليدي خود را با سرعت بيشتري به پيش ببرند.

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص اينستکس و همکاري با کشورهاي اروپايي براي کاهش اثرات تحريم گفت: بانک مرکزي در خصوص اينستکس اقدامات لازم را انجام داده و در همين راستا نيز ساتما به عنوان نهاد متناظر اينستکس آماده شده و مذاکراتي ميان دو طرف انجام شده است.

اينستکس معجزه نمي‌کند

وي تاکيد کرد: معتقدم که اينستکس قرار نيست معجزه کند و بايد در آن مبادلات مالي انجام شود؛ در اين بخش يا بايد اروپايي‌ها از ما نفت خريداري کنند مانند ايتاليا و يونان که در گذشته نيز از ايران نفت خريداري مي‌کردند يا در صورتي که مشتري نفت ايران نيستند، به جمهوري اسلامي ايران خط اعتباري ۱۰ يا ۱۵ ميليارد دلاري بدهند تا همکاري در اين بخش و مبادلات انجام شود تا نيازهاي ايران در زمان تحريم‌هاي آمريکا برطرف شود.

همتي افزود: در صورتي نفت ايران از سوي اروپايي‌ها خريداري نشود يا خط اعتباري ايجاد و به ايران ارائه نشود، هيچ اتفاقي در حوزه اينستکس نخواهد افتاد؛ به عنوان رئيس کل بانک مرکزي در خصوص همکاري اروپايي‌ها بدبين نيستم اما منتظر همکاري اروپايي‌ها نيستيم و در صورتي که اقداماتي انجام دهند بسيار موثر و خوب خواهد بود ولي جمهوري اسلامي ايران اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

تعامل روسيه براي خريد نفت ايران خبري خوب است

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص همکاري با روسيه براي کاهش اثرات تحريمي اظهار داشت: تمايل روسيه براي همکاري با ايران را در اخبار مرور کرده‌ام و در صورتي که قرار باشد روسيه در اين بخش اقداماتي انجام دهد و خط اعتباري يا خريد نفت را عملياتي کند، خبري خوب است چرا که جمهوري اسلامي ايران بر روي ظرفيت‌هاي روسيه و تامين بخشي از کالاهاي اساسي از طريق اين کشور حساب کرده؛ در صورت عملياتي شدن، قدم مثبتي در راستاي توسعه روابط با روسيه خواهد بود.

تعيين ‏هيات‬ سرپرستي در چند بانک متخلف

همتي با اشاره به اصلاح نظام بانکي گفت: مسائل در کشور اولويت بندي شده و در شرايط حادي که وجود دارد، نمي‌توانيم تا همه مشکلات را در يک روز حل کنيم از سويي ديگر اصلاح نظام کارمزدي با چالش‌هايي که در يک ساختار که در طول سه دهه شکل گرفته را نمي‌توان در يک سال حل کرد. پروسه سختي به شمار مي‌رود که بانک مرکزي براي آن برنامه ريزي داشته تا بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

وي خاطر نشان کرد: مشکل بنگاه داري از اهميت بالايي برخوردار است و بايد به آن توجه شود؛ بانک مرکزي در اين زمينه و حتي نرخ سود برخورد انجام مي‌دهد و پيگيري‌هاي لازم را دارد، طبق عادتي که دارم در زماني که در خصوص يک بانک و اقدامات متخلفانه‌اي که انجام داده به جمع بندي رسيدم قطعاً در خصوص مديريت بانک اقدامات لازم انجام خواهد شد و بر همين اساس نيز در چند بانک و موسسه هيات سرپرستي قرار داده شده است.

رئيس کل بانک مرکزي درباره بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح اظهار داشت: در خصوص بانک‌هاي نظامي با نظارت‌هايي که انجام شد، وضعيت بانک‌ها مطلوب‌تر شد و از طرفي هيچ اتفاقي در خصوص سپرده گذاران آنها رخ نداد و در عين حال تعداد سپرده‌ها در بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح افزايش پيدا کرد و مسئله ادغام آنها به خوبي در دستور کار است و ظرفت مدتي که وعده داديم و نهايتاً با يک يا دو ماه تاخير مسئله بانک‌هاي نظامي نهايي مي‌شود.

وي تاکيد کرد: چند بانک که ناترازي جدي دارند به صورت روزانه در حال نظارت آنها هستيم و به دنبال آن هستيم تا ناترازي را در نظام بانکي و در اين بانک‌ها از بين ببريم تا عمليات بازار باز را انجام دهيم؛ اين فرآيند زمانبر است و بانک مرکزي نسبت به اعمال محدوديت‌هايي از جمله استفاده از مطالبات مشکوک به وصل استفاده کرده تا مشکلات را حل کند.

بانک‌ها از خريد و فروش ارز سود نداشتند

همتي افزود: يک مسئله که عنوان شد اين است که بانک‌ها از خريد و فروش ارز سودآوري داشتند اين در حالي است که اين موضوع به هيچ عنوان درست نيست؛ بانک‌ها دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي دارند، در واقع بانک‌ها بايد منابع را با نرخ ۷ هزار ۵۰۰ تومان تسويه کنند، مفهوم اين نيست که بانک‌ها سود داشته‌اند بلکه بايد اين منابع در بخش اندوخته‌ها قرار گيرد تا بانک مرکزي براي افزايش سرمايه تصميم گيري کند؛ منابع ارزي يعني وام‌هايي که به صورت ارزي قرار دادند يا منابع با نرخ نيمايي وصل مي‌شود. رئيس کل بانک مرکزي خاطر نشان کرد: اتفاقات موسسات مالي و اعتباري ديگر رخ نخواهد داد.

وي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک مرکزي به دنبال کنترل ناترازي است تا به تدريج ناترازي را کاهش دهيم؛ بايد به اين نکته توجه کرد که سيستم بانکي ايران بسيار حساس است و دشمن به دنبال حساس کردن سيستم بانکي به شمار مي‌رود چرا که سيستم بانکي در ايران اهميت بالايي دارد.

رشد يک درصدي نقدينگي در سال ۹۷ نسبت به ۹۶

همتي با بيان اينکه بسياري به آينده کشور نااميد بودند، خاطر نشان کرد: برخي تاکيد داشتند که ايران در حال حرکت در مسير ونزوئلايي شدن، داشتن ابر تورم و ايجاد تورم چند صد درصدي است اما واقعاً اين دسته از اتفاقات رخ ندارد و در طول سال گذشته تمام رشد نقدينگي بالغ بر ۲۳ درصد بوده که نسبت به سال گذشته خود يعني ۹۶ که ۲۲ درصد بوده صرفاً يک درصد رشد داشته است.

طرح بانک مرکزي براي جلوگيري از سود مرکب در سيستم بانکي

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به سود مرکب تاکيد کرد: بانک مرکزي با همکاري وزارت اقتصاد و بانک‌هاي دولتي و خصوصي در حال آماده سازي طرحي است تا از سود مرکب در سيستم بانکي جلوگيري کند در اين راستا شوراي فقهي در بانک مرکزي در حال نظارت است و به مراجع نيز وعده داده‌ايم تا وجه التزام و جريمه تاخير را به حداقل برسانيم و اثر مخرب را از بين ببريم.

رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: در مقاطعي واقعاً نتوانستيم اموالي از دولت را بفروشيم ولي سازوکاري در دولت تصويب شد که بانک‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند از آن تبعيت کنند. دولتي ها نيز اميدوارم امسال توفيق بيشتري در فروش اموال مازاد داشته باشند.

اضافه برداشت بانکها از تير ۹۷ متوقف شده است

وي رقم اضافه برداشت بانک‌ها را در حال حاضر مطلوب دانست و افزود: از تيرماه سال گذشته تاکنون اضافه برداشتي نبود و اگر هم الان وجود دارد به دليل ناترازي بانک ها است که براي مديريت آن نيز سرپرست تعيين کرديم که ديگر افزايش نيابد. الان بانک ها به سمت بازار بين بانکي رفته اند که سال گذشته همين موقع ۳۲ هزار ميليارد تومان در اين بازار تامين شد بود که طبق آمار امروز ۷۲ هزار ميليارد تومان شده که بانک ها به جاي قرض گرفتن از بانک مرکزي، از يکديگر مي‌گيرند.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: در خرداد ماه بخش مسکن نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۴ درصد رشد داشته است. نرخ رشد مسکن البته الان کاهنده شده و معالات مسکن نيز ۵۰ درصد افت کرده و افزايش نرخ مسکن به بن بست خورده و پيش بيني مي کنم تا حدودي نرخ ها بازگردد.

وي گفت: بايد بپذيريم که به دليل قيمت هاي نسبي در بازار بخشي از افزايش نرخ ها اتفاق افتاد. درباره مسکن بايد گفت ساخت و ساز کمتر شده و وام خريد الان نمي‌توانيم بدهيم و وام ساخت مي دهيم و قابليت تبديل به خريد مي تواند داشته باشد که نسبت به قبل ۶۰ درصد بالا رفته است.

همتي درباره ماليات بر عايدي، اظهار داشت: ماليات درآمد چه اتفاقي چه غير اتفاقي بايد پرداخت شود و به سازمان امور مالياتي ارتباط دارد که با برنامه ريزي ماليات بر عايدي را دريافت کند. ما به فرار مالياتي عادت داريم.

موضع بانک مرکزي درباره ماليات بر سکه

وي در پاسخ به اينکه آيا ماليات بر سکه موثر است يا خير؟ گفت: شايد خيلي ها به بانک مرکزي درباره دريافت ماليات سکه اعتراض کرده اند. بايد به اين نکته توجه شود که قول داده بود که ماليات بر ارزش افزوده دريافت نشود و اين مالياتي که اعلام شده، ماليات بر عايدي است.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اين اعتراض به من شد که اگر ماليات بر عايدي است بايد همه کساني که سکه خريداري و فروش کرده اند پرداخت کنند نه فقط افرادي که از بانک مرکزي سکه خريداري کرده اند و اسم آنها ثبت شده، توضيح داد: شايد در اين خصوص اختلاف نظري وجود داشته باشد، اما من دخالتي نمي کنم زيرا همکاران ما در سازمان امور مالياتي تصميم بر اجراي اين طرح گرفته اند و جز حقوق و اختيارات آنها است اما انتقاد به بانک مرکزي مي شود در حالي که بانک مرکزي نقشي در اين زمينه ندارد.

رييس شوراي پول و اعتبار درباره وام سيل زدگان، گفت: اين گله از دوستان در دولت شد زيرا تاکنون هرگونه تسهلاني که به سيل زدگان پرداخت شد، نرخي مشخص اعلام مي شد که مابه التفاوت آن از سوي دولت پرداخت مي شد، اما بانک ها با خدمتي جديد ۵ هزار ميليارد تومان قرض الحسنه پرداخت کردند.

وي افزود: اما دولت اعلام کرد که بايد بازپرداخت اين تسهيلات ۱۰ و ۱۵ ساله باشد در حالي که سيستم قرض الحسنه در کشور بازپرداخت ۱۰ و ۱۵ ساله ندارد و آماده سازي سيستم براي اينگونه بازپرداخت چند روزي طول کشيد و اکنون تمام بانک ها در حال پرداخت و انجام تعهدات خود هستند.

رئيس کل بانک مرکزي چقدر حقوق مي‌گيرد؟

رئيس کل بانک مرکزي درباره شفافيت و ميزان رقم حقوق دريافتي خود، توضيح داد: من دانشيار دانشگاه تهران هستم و حقوق دانشگاه را دريافت مي کنم و به دليل اينکه اعلام شده مقامات ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان دريافت مي کنند، مابه التفاوت اين ميزان که حدود يک ميليون تومان است از سوي بانک مرکزي پرداخت مي شود که در سال جديد به دليل افزايش حقوق دانشگاه ها، ديگر پرداختي از سوي بانک مرکزي صورت نخواهد گرفت. اين عضو کابينه دولت دوازدهم درباره سهميه بندي بنزين، گفت: من بعيد مي دانم که سهميه بندي بنزين اجرايي شود.