شرکت متناظر اينستکس، در مرحله آزمايش است
تاریخ انتشار : 1398/04/16
به گزارش ايبِنا، بعد از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷، کشورهاي اروپايي اعلام کردند که براي حمايت از تجارت با ايران و همچنين حفظ برجام، ساز و کاري را طراحي مي‌کنند که بتواند مبادلات تجاري ايران و اروپا را حمايت کند. در همين راستا اروپايي‌ها ساز و کار ويژه مالي خود براي تجارت با ايران را موسوم به «اينستکس» با سهامداري آلمان، انگليس و فرانسه راه‌اندازي کردند.
سه ماه بعد از تاسيس اينستکس، شرکت «سازوکار ويژه تجارت و تامين مالي ايران و اروپا» يا همان «ساتما» که نهاد متناظر با سازوکار مالي اروپا به شمار مي‌رود، با سرمايه اوليه يک ميليارد ريال و به مديرعاملي «علي اصغر نوري»، نهم ارديبهشت در تهران به ثبت رسيد.
در تازه‌ترين خبر مربوط به اينستکس، فدريکا موگريني مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام کرد قرار است هفت کشور سوئيس، اسپانيا، هلند، فنلاند، بلژيک، اسلوني و اتريش نيز به مکانيسم مالي اروپا بپيوندند. در اين ميان، هلند اعلام کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار اينستکس شود. به جز اين، چين و روسيه نيز براي پيوستن به اينستکس اعلام آمادگي کرده‌اند.
در تهران، ارايه خدمات تسويه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقيقي و حقوقي و همچنين به بانک‌هاي داخلي و خارجي و نهادهاي دولتي، گشايش حساب اعتبار اسنادي، تسهيلات و اعتبارات ريالي و ارزي، ضمانت نامه ها و حواله ها، تامين مالي کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک ها، موسسه هاي مالي و شرکت هاي داخلي و خارجي به عنوان وظايف نهاد متناظر اينستکس، اعلام شده است. از ديگر فعاليت‌هاي اين شرکت، اخذ و اعطاي نمايندگي به همه بانک‌ها و شرکت هاي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات از همه بانک ها و موسسه هاي اعتباري داخلي و خارجي به صورت ارزي و ريالي، تعامل با اينستکس اروپايي و ساير کانال هاي مالي و شرکت ها در کشورهاي ديگر است.
آغاز فعاليت ساتما در ايران طي ماه‌هاي گذشته دائما در سايه اينستکس بوده است؛ اينکه آيا بالاخره سازوکار مالي اروپايي‌ها براي تجارت با ايران عملياتي مي‌شود يا خير. عملياتي شدن اينستکس در نهايت با اعمال فشار سياسي ايران ممکن شد و ابتدا عباس عراقچي معاون سياسي وزير خارجه و سپس فدريکا موگريني در پي برگزاري نشست کميسيون مشترک برجام در وين، روز هشتم تيرماه اعلام کردند نخستين تراکنش مالي اينستکس طي روزهاي پيش رو انجام مي‌شود. اروپايي‌هاي حتي اعلام کردند يک خط اعتباري «چند ميليون يورويي» براي انجام نخستين تراکنش در چارچوب اينستکس گشوده مي‌شود.
اگرچه آغاز به کار مبادلات مالي ميان ساتما و اينستکس متاثر از مسائل سياسي بوده اما به گفته علي‌اصغر نوري، هماهنگي‌هاي عملياتي، ماهنگي استانداردها و رفع موانع فني نيز لازمه آغاز همکاري بوده است. نوري در تشريح اين نکته در گفت‌وگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» گفت: براي يک معامله تجاري صحيح، استانداردهايي در سطح دنيا تعريف شده است که مهم‌ترين آنها مربوط به تطبيق و راستي‌آزمايي است؛ در حال حاضر هم بانک‌هاي ايراني اين استانداردها را رعايت مي‌کنند و فراتر از آن در کشورهاي دنيا، شرکت‌هاي بزرگ نيز ملزم به تبعيت از اين استانداردها هستند.
به گفته نوري، از زمان تاسيس شرکت متناظر اينتسکس در تهران موسوم به ساتما، اقدامات لازم جهت رعايت استانداردهاي بين‌المللي صورت گرفته است.
مديرعامل ساتما در ادامه با بيان اينکه اين شرکت درصدد تست کانال‌هاي پرداخت و واريز مربوط به صادرات و واردات است، افزود: موانع متعددي از جمله مشکلات مربوط به مسائل بانکي پيش روي صادرکنندگان قرار دارد. به همين دليل در فاز اول از برخي تجار که به طور مستقيم به اروپا صادرات دارند، درخواست کرديم که از طريق ساتما صادرات آزمايشي انجام دهيم. در همين زمينه با برخي از صادرکنندگان نمونه و با سابقه صحبت شده و برخي از آنها قول همکاري داده‌اند.
نوري همچنين تصريح کرد: يک مورد آزمايشي جهت واردات با اينستکس هماهنگ شده که مساله پرداخت آن منوط به فروش نفت و يا خط اعتباري با بازپرداخت از محل درآمدهاي نفتي اعلام شده است.
مديرعامل ساتما در مورد آخرين وضعيت تراکنش مالي وعده داده شده در قالب همکاري دو شرکت ايراني و اروپايي تاکيد کرد: در حال حاضر درخواست ما از طرف‌هاي اروپايي اين است که آنها بانکي معرفي کنند که واسط خريدار و فروشندگان ايراني و اروپايي باشد. رايزني‌ها در اين زمينه انجام شده اما هنوز بانکي به طور رسمي به ما معرفي نشده است.
برخي معتقدند شرکت‌هاي اروپايي از ترس تحريم‌هاي آمريکا تاکنون وارد تعامل تجاري با ايران نشده اند و اگر از طريق سازوکار اينستکس وارد تجارت با ايران شوند، مشمول تحريم‌هاي آمريکا خواهند شد. نوري در اين رابطه توضيح داد: اينستکس برآمده از دل برجام است و در برجام هم بحث تحريم‌هاي آمريکا اصلا مطرح نيست؛ چرا که اگر قرار بود که تحريم‌ها اين شرکت را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين از اول چرا اروپايي‌ها تصميم به تاسيس اين شرکت گرفتند؟
اينستکس به عوايد حاصل از فروش نفت اختصاص دارد يا عوايد حاصل از صادرات؟ نوري در پاسخ به اين سوال تاکيد کرد که عمده منابع مالي آن به خريد نفت از ايران اختصاص دارد. وي افزود: اگر بخواهيم وارداتي داشته باشيم، در رابطه با بحث تامين نقدينگي آن، اروپايي ها بايد نفت ما را بخرند تا عوايد حاصل از آن به اين شرکت واريز شود تا از محل آن بتوانيم واردات انجام دهيم.
مديرعامل ساتما همچنين در پاسخ به اين سوال که عوايد از حاصل فروش نفت ايران به کدام مشتري يا مشتريان نفتي قرار است به اينستکس وارد شود، گفت: در اين خصوص صحبتي نشده است؛ تاکيد تنها بر بحث درآمدهاي نفتي و واريز آن به اينستکس است. ما قبلا هم به يونان، ايتاليا و کشورهاي اروپايي صادرات نفت داشتيم. بنابراين بخشي از اينستکس مي تواند از طريق فروش نفت به کشورهاي اروپايي تامين شود.
وي ادامه داد: علاوه براين، طي صحبتي هم که شده تاکيد کرديم اگر اروپا نمي تواند خريدار نفتي ما باشد بايد خط اعتباري تخصيص دهيم. به اين معنا که اروپا بايد به ما تسهيلات ارايه دهد و در مقابل، بازپرداخت تسهيلات نيز از محل فروش نفت باشد.
نوري در پاسخ به اين سوال که آيا خريد نفت شرکت هاي اروپايي از ايران، آنها را در معرض تحريم آمريکا قرار نمي‌دهد، تاکيد کرد: اين مشکل به ما مربوط نيست؛ موضع ما روشن است. شرکتي که اروپايي‌ها براي تبادلات تجاري بشردوستانه تاسيس کرده‌اند نياز به منابع دارد؛ بنابراين يا بايد مانند قبل از ما نفت بخرند يا بايد خط اعتباري اختصاص داده شود. نمي‌شود که اروپايي‌ها شرکتي تاسيس کنند اما راه حلي براي عملياتي شدن آن نداشته باشند.
نوري همچنين در پاسخ به اين سوال که با توجه به اعلام روسيه و چين مبني بر پيوستن به اينستکس و همچنين اعلام آمادگي دولت هلند براي سهامداري در اين شرکت، آينده اينستکس را چطور ارزيابي مي‌کند، گفت: اين موارد هنوز رسمي نشده است؛ چه آنهايي که دولتشان اعلام آمادگي کرده و چه آنهايي که بيانيه داده‌اند. در حال حاضر موسس و سهامدار اينستکس به عنوان يک شرکت تجاري آلمان، فرانسه و انگليس هستند که قوانين تجاري مختص به خود را هم دارند. اگر کشورهاي ديگر بخواهند به اين شرکت بپيوندند بايد ديد که اين امر بر اساس مقررات تجاري فرانسه امکان پذير هست يا خير.
مدير عامل ساتما همچين تاکيد کرد در حال حاضر نمي‌تواند هيچ پيش‌‍‌بيني از مبلغ تراکنش اين شرکت با توجه به معاملات پيش رو داشته باشد.
نوري در پايان، در پاسخ به عدم وجود اطلاعات دقيق در مورد سازوکار اجرايي ساتما براي ارائه خدمات به فعالان بخش خصوصي، تصريح کرد: همان‌طور که از اسم شرکت مشخص است، ساتما يک سازوکار محسوب مي‌شود. ما رابطي بين خريدار و فروشندگان هستيم و خودمان به‌تنهايي اقدام به صادرات و واردات نمي‌کنيم. در طول حدود دو ماهي هم که اين شرکت در تهران تأسيس شده، تلاش کرديم تا با برقراري ارتباطات، بسترهاي تبادلات مالي، نحوه حسابداري و ساير اموري که لازمه کار بين اينستکس و ساتماست را انجام دهيم. پروسه‌اي که بايد در هر صورت طي شود؛ بنابراين تا زماني که به‌صورت قطعي سازو کارهاي مالي و نحوه تبادلات مشخص نشود، نمي‌توان زمان مشخصي براي راه‌اندازي قطعي اين سازوکار ويژه مالي و آغاز زمان ارائه خدمات به شرکت‌هاي بخش خصوصي مشخص کرد.
