تکليف بانک مرکزي براي واريز منابع صندوق ذخيره ارزي به حساب دولت
تاریخ انتشار : 1398/04/19
به گزارش خبرنگار ايبِنا، هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب کرد: در اجراي بند (ج) تبصره يک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند (پ) ماده ۱۷ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بانک مرکزي موظف است بلافاصله پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور وجوه مورد نظر را از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي به حساب درآمد عمومي ذيربط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي با حساب برنامه‌ريزي مذکور به عنوان درآمد دولت منابع حاصله را صرف تخصيص‌هاي صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌نمايد.
ساير مصارف و تعهدات حساب ذخيره ارزي قابل تامين از محل ۵۰ درصد سهم دولت از جمله منابع لازم براي اجراي تبصره ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور پس از تامين نيازهاي بودجه عمومي تامين خواهد شد.
به گزارش ايبِنا، براساس بند ج تبصره يک ماده واحده قانون بودجه ۹۸، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ١٣٩٨ کمتر از يک ميليون و ۴۲۵ هزار و ۳۸۲ ميليارد و يک ميليون شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند «پ» ماده (١٧) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم ۵۰ درصد صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.
