تاریخ انتشار : 1398/04/19
آنچه که امروز مورد سوال قرار گرفته اين است که چرا پيمانهاي پولي منعقده ما تاکنون اجرايي نشدهاند. چند سالي است که پيمانهاي پولي منطقهاي منعقد شده است. از ۱۰ سال پيش با اعمال تحريمهاي ظالمانه مالي و تجاري امضاي اين قراردادها با کشورهاي متعددي همانند پاکستان، عراق، ترکيه، روسيه و چين صورت گرفته است. اين قراردادها با تلاش و پيگيري سطوح بالاي مديريتي کشور (رييس مجلس، معاون اول رييس جمهور، وزراي مربوطه در کميسيونهاي مشترک دو کشور) و همچنين با برقراري ملاقاتهاي مختلف روساي بانکهاي مرکزي در اين کشورها امضا شده ولي تاکنون به مرحله اجرا در نيامده است. با توجه به تشديد و گسترش تحريمهاي مالي و تجاري در يکسال گذشته و لزوم عملياتي شدن اين قراردادها به منظور کاهش آثار نامطلوب تحريمها بر تجارت خارجي کشور، در اين نوشتار عوامل اجرايي و الزامات اينگونه قراردادها مرور و در هر بند برخي مسائل مترتب بر آنها ارايه ميشود.
الف- انعقاد تفاهمنامه ميان بانکهاي مرکزي دو کشور
در اين راستا امضاي تفاهمنامهها توسط بانکهاي مرکزي صورت گرفته و طي بخشنامهاي به سيستم بانکي کشور يا يک يا دو بانک کارگزار ابلاغ و مقرر ميشود اين بانکها با همتاي خود در کشور ديگر روابط کارگزاري برقرار و نسبت به گشايش اعتبار اسنادي (LC) يا استمهال ارز به صورت حواله و يا برات اقدام کنند. حال چنانچه بانک خارجي که قرار است کارگزار بانک ايراني باشد به هر دليل از جمله تحريم با بانک ايراني کار نکند، اين تفاهمنامه مسکوت مانده و امکان اجراييشدن خود را از دست ميدهد. هر چند چنانچه بانک خارجي نخواهد با بانکهاي ما کار کند ميتواند با ادعاي FATF و يا ساير مقررات تطبيق بدون اشاره به تحريم از فعاليت با ايران سر باز زند.
ب- چندنرخي بودن و نوسانات ارز مانعي بر سر راه تجار دو کشور
موضوع ديگر تجار دو کشور هستند که جهت معاملات خود بايد در اين صحنه حضور داشته باشند. براي تحقق تسويه حسابهاي تجاري بايد ارز حداقل يکي از کشورها جهانروا باشد و سپس با تعيين نرخ تسعير و آني بودن معامله اسناد براي يک دوره معين، اين نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذيرش واقع شود. البته چنانچه خريدار و فروشنده دولتي باشند پذيرش نرخ تسعير با مشکل کمتري مواجه است. در شرايط کنوني نظام ارزي اقتصاد ايران، اولين سوال تجار اين است که بانک ايراني با چه نرخي در مقابل صادرات به ما ريال تحويل ميدهد؛ نرخ تفاهمشده بانکهاي مرکزي، نرخ نيمايي، يا معدل آن و يا نرخ بازار آزاد. سوال بعدي اينکه اصولا چه زماني بانک ايراني پول را خواهد داد؟ تغييرات نرخ از زمان صادرات تا واريز وجه به حساب صادرکننده است يا ساير بازيگران؟ در هر صورت ريسک اين نوسانات نرخ را يا بايد بانک مرکزي به عنوان متولي تفاهمنامه بپذيرد يا سيستم بانکي و يا تجار که اين نيز مانعي است ديگر براي اجراييشدن اين تفاهمنامه است.
ج- تعادل در تراز تجاري دو جانبه
موضوع ديگري که در اين رابطه اهميت دارد تراز تجاري دو کشور است که بايد تعادل داشته باشد بدين ترتيب که از محل وجوه حاصل از صادرات غيرنفتي و يا فروش نفت منابعي در کشور طرف مقابل تامين مالي شود تا متعاقباً از اين محل واردات مربوطه صورت گيرد. بر اين اساس، چنانچه کسري تراز تجاري زياد باشد عملاً معامله يک طرفه خواهد بود و در زمان معيني سه ماهه يا شش ماهه بايد از طريق ارزهاي جهانروا پرداخت صورت گيرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به دليل تحريم مانع ديگري در اين راستاست. در غير اينصورت ممکن است مازاد تراز تجاري در مقابل افزايش واردات از آن کشور جبران گردد و در نتيجه اساسا کالاهاي ارايه شده تناسبي با نيازها و الگوي تجاري ما نداشته نباشد.
در مجموع، راه حل مناسب پيمان پولي آن است که دو بانک مرکزي با هم کار کنند و معاملات نيز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل کارهاي دولتي انجام پذيرد و ريسکهاي فوقالاشاره مانعي جهت اجرايي شدن اين قراردادهاي پولي ايجاد نکند.
منبع: ايبِنا
سيدکمال سيدعلي (معاون ارزي اسبق بانک مرکزي)