بانکها همچنان قانون جديد چک را اجرا نمي‌کنند
تاریخ انتشار : 1398/04/25
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جديد صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصويب رسيد؛ قانوني که نوآوري‌هاي متعددي را به همراه داشت که هدف آن، پيشگيري از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجراي کامل قانون و احقاق اين هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و مي‌توان آن را در شماره ابزارهاي مطمئن مبادله به شمار آورد.
از طرف ديگر نيز با اجراي اين قانون معاملات وعده دار و نسيه که لازمه بسياري از کسب و کارهاي کوچک و خرد است نيز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادي آنها خواهد شد؛ در اين ميان، يکي از مهمترين ابتکارات اين قانون براي پيشگيري از صدور چک بلامحل، ساده‌سازي پيگيري قضائي چک برگشتي براي دارنده آن است.
طبق رويه‌اي که تا قبل از تصويب اين قانون وجود داشت، اگر چک برگشتي صادرشده از نوع وعده‌دار بود، براي پيگيري قضائي آن بايد از طريق دادگاه‌هاي حقوقي اقدام به شکايت مي‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزينه‌هاي گزاف حق دادرسي و پس از آن حق الوکاله، بايد يک الي دو سال در انتظار مي‌نشست تا بتواند به اجراييه برسد و از آن طريق حق مسلم خود را پس بگيرد.
کد رهگيري، شاه کليد صدور يک هفته‌اي اجراييه چک برگشتي
بر طبق رويه جديد قضائي، مي‌توان در کمتر از يک هفته به اجراييه رسيد. در اين رويه بررسي محتوايي چک به چند استثنا خاص محدود شده و براي مابقي چک‌ها تنها بررسي شکلي توسط قاضي انجام مي‌شود. اگر چک مورد نظر شرايط لازم را دارا باشد قاضي در مدت زمان بسيار کوتاهي اجراييه را صادر مي‌کند.
طبق اين شيوه جديد اگر چک برگشتي از نوع صيادي باشد، دارنده چک بايد به بانک مراجعه کند و از بانک گواهي عدم پرداختي بگيرد که حاوي کدرهگيري باشد. به نحوي که پس از اينکه دارنده چک برگشتي موفق شد از بانک، کدرهگيري بگيرد بايد به دفاتر خدمات الکترونيک قضائي مراجعه کند و در آنجا تقاضاي صدور اجراييه کند. پس از آن قاضي چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلي بررسي مي‌کند، اگر شرايط برقرار بود اجراييه را صادر مي‌کند.
در همين زمينه ابوالفضل ابوترابي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامي چک‌هاي برگشتي بايد کد رهگيري دريافت کنند و با اين کد رهگيري افراد به اجراي احکام دادگستري مراجعه و براي آنان اجراييه صادر مي‌شود يعني فرآيند زمان بر دو تا سه ساله دادرسي با اين ابتکار حذف خواهد شد.
اقدامات بر زمين مانده بانک مرکزي
براي اجراي درج کدرهگيري در همه بانکها بانک مرکزي مي‌بايست بخشنامه‌اي را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامي بانکها ابلاغ مي‌کرد که اين کار در واپسين روزهاي سال ۹۷ درحالي کد بيش از سه ماه از تاريخ تصويب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌هاي ميداني، با گذشت بيش از ۳ ماه از ابلاغ اين بخشنامه، اغلب بانکها آن‌را را اجرا نمي‌کنند و حتي گاهي کارمندان بانک هيچ اطلاعي از ابلاغ اين بخشنامه به بانکها ندارند.
ابوترابي در اين باره گفت: به طور کلي در شرايط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملياتي نکرده‌اند؛ ضمن اينکه ماه گذشته بانک مرکزي براي نظارت بر عملکرد بانکها، بازرساني را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کيفيت اجراي کدهاي رهگيري اطلاع کافي را کسب کند اما هنوز هيچ تغيير قابل توجهي در بانکها مشاهده نمي‌شود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تنها راه موجود براي سر و سامان دادن به اجراي دقيق قانون توسط بانکها ورود قوه قضائيه و برخورد با مديران عامل بانک‌هاي متخلف است. در همين زمينه ابوترابي معتقد است: قوه قضائيه به دليل عدم تمکين بانکها از اين بخشنامه و کوتاهي در انجام وظايف قانوني، مي‌تواند براي مديران عامل بانکها پرونده کيفري تشکيل دهد.
بر اين اساس، اين اميدواري وجود دارد که با همکاري هرچه بيشتر قوه قضائيه و بانک مرکزي در اجراي قانون چک، شاهد اين باشيم که قانون جديد صدور چک هرچه سريع‌تر اجرايي شود تا به زودي شاهد ثمرات مثبت آن بر فضاي اقتصادي کشور باشيم.
