جزييات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جرايم مضاعف
تاریخ انتشار : 1398/04/29
به گزارش ايبِنا، با تصويب دو فوريت اين طرح در صحن علني، اين طرح خارج از دستور در کميسيون برنامه و بودجه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان به شرح ذيل است.
ماده واحده - به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت کنندگان تسهيلات ريالي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، چنانچه تسهيلات گيرندگان يادشده که تمام يا بخشي از بدهي سر رسيدشده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهي مشمول اين ماده واحده را که مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پايان دي ماه سال ۱۳۹۸ نقدا تسويه نمايند، کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات گيرنده در محاسبه مانده بدهي آنان به ترتيب زير عمل نمايند.
۱- ملاک محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين ماده واحده، قرارداد اوليه است. در صورتي که قرارداد اوليه بعد از تاريخ يکم فروردين ماه ۱۳۹۳ يک با چند نوبت تمديد يا امهال شده، يا بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي براي تسويه آن، تسهيلات جايگزين به تسهيلات گيرنده اعطا کرده باشد، بانک يا موسسه اعتباري موظف است در صورت درخواست مشتري قراردادهايي را که بعد از يکم فروردين ماه ۱۳۹۳منعقد شده الغا نمايد. در اين صورت قرارداد قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد اوليه» تلقي مي شود.
۲- در صورتي که تسهيلات گيرنده بدهي خود را تا پايان دي ماه ۱۳۹۸ تسويه کند، بدهي وي به ترتيب زير محاسبه مي شود:
۱ - ۲- کل مبلغي (اصل و سود) که تسهيلات گيرنده به موجب قرارداد اوليه تا تاريخ تسويه بايد پرداخت مي‌نموده، محاسبه مي شود. بانک يا مؤسسه اعتباري موظف است در محاسبه اين مبلغ از روش محاسبه ساده (غير مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه استفاده کرده و پرداخت هاي قبلي مشتري و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.
۲ - ۲- مجموع وجوهي که مشتري بابت تسهيلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جريمه يا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر مي شود. باقيمانده، مبلغي است که تسهيلات گيرنده براي استفاده از مزاياي اين ماده واحده بايد تا پايان دي ماه ۱۳۹۸ به بانک يا مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در هر حال، هيچ گونه وجهي توسط بانک يا مؤسسه اعتباري به تسهيلات گيرنده مسترد نمي شود.
۳- اگر مشتري بدهي خود را تا پايان دي ماه ۱۳۹۸ تسويه نکند. بانک يا موسسه اعتباري مجاز است به جاي نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبناي محاسبه بدهي وي قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهي تسهيلات گيرنده همان شيوه مذکور در جزء (۲) مي باشد و اخذ سود يا جريمه مرکب از مشتري ممنوع است.
۴-شمول حکم اين ماده واحده براي بنگاه‌هاي توليدي (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي قرارداد اوليه حداکثر بيست ميليارد ريال است.
